28 مليار دولار ثمن أنبوب البصرة – عقبة .. خفايا الكلفة الباهظة

8 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يكشف نواب عراقيون وخبراء نفط عن حقائق صادمة تتعلق بتداعيات مشروع أنبوب النفط الممتد من البصرة إلى العقبة، اذ تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 28 مليار دولار، وهي كلفة سيتحملها العراق بالكامل دون أن يساهم الأردن بدولار واحد.

وعند اكتمال المشروع، سيصبح الأنبوب ملكاً للأردن، وكذلك الميناء النفطي في العقبة الذي سيتحمل العراق تكاليف بنائه.

أكثر من ذلك، سيقوم العراق ببناء مدينة صناعية في الأردن ستوظف عشرة آلاف عامل أردني، وتصبح ملكًا للأردن عند اكتمال المشروع.
وفيما يمر النفط العراقي عبر الأنابيب في الأراضي الأردنية، سيتحمل العراق رسوماً مرتفعة على كل برميل نفط.

يصف الخبراء هذا المشروع بأنه مشروع لتمويل الخزينة الأردنية وجعل الشعب الأردني يعيش بالكامل على نفقة الشعب العراقي.
يبقى السؤال المحير: لماذا قررت حكومة العراق انتزاع مليارات الدولارات من ميزانية الشعب العراقي لأجل الأردن؟ ولماذا تسكت القوى السياسية عن هذا المشروع الخطير الذي لا يقدم أي منفعة للعراق؟.

 

تفاصيل:

وصوت البرلمان العراقي مؤخراً على تمويل مشروع أنبوب العقبة ضمن موازنة عام 2024، وهو قرار يثير العديد من التساؤلات والتناقضات السياسية في المشهد العراقي. بموجب هذا القرار، ستحصل الأردن على النفط العراقي بالإضافة إلى أنبوب مجاني، مما يعزز من مواردها الطاقوية والمالية.

وفقاً لمصدر سياسي مطلع، فإن القرار بتمويل أنبوب العقبة لا يأتي من الداخل العراقي، بل من ضغوطات خارجية، وتحديداً من الولايات المتحدة.

وأشار  الكاتب سالم مشكور إلى أن المشروع يُسمى رسمياً “مشروع أنبوب نفط البصرة-حديثة”، لكنه في الحقيقة يمثل المرحلة الأولى من مشروع أنبوب البصرة-العقبة. ويرى مشكور أن هذا المشروع هو تطبيع قسري مع إسرائيل ودعم اقتصادي مباشر للأردن ومصر، و يتحمل العراق تكاليفه بشكل كامل، وهي تكاليف يصفها الخبراء بأنها مبالغ فيها جداً.

وفي تصريح هام يعكس المخاوف الاقتصادية والسياسية، حذّر الخبير النفطي حمزة الجواهري من مشروع خط أنابيب البصرة-العقبة، معتبراً إياه خطوة قد تلتف على معارضة الشعب للمشروع وتسبب أضراراً كبيرة للعراق.

و يتضمن المشروع بناء خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى العقبة، بتكلفة تبلغ 28 مليار دولار. يشمل المشروع أيضاً بناء مصفاة نفط في العقبة، وخط آخر يمتد إلى مصر لتزويدها وإسرائيل بالنفط.

ويتحمل العراق جميع تكاليف بناء وتشغيل الخط، بالإضافة إلى تكلفة مرور النفط عبر الأردن بمعدل 2.70 دولار لكل برميل، كما يلتزم العراق ببيع النفط للأردن ومصر بأسعار مخفضة، مما يزيد العبء الاقتصادي عليه.

المخاطر الأمنية والسياسية

يشير الجواهري إلى أن الخط يمر عبر وادي حوران، وهو منطقة آمنة لآلاف المقاتلين من داعش، مما يعرض الخط لهجمات محتملة.
يعبر الجواهري عن مخاوفه من أن المشروع يمثل جزءاً من “صفقة القرن”، ويشكل وسيلة للتطبيع مع إسرائيل. ويعتقد أن سيطرة إسرائيل على مياه ميناء العقبة ومضايق تيران تجعل العراق عرضة لضغوط سياسية قد تضطره إلى التطبيع.

الجواهري يشكك في ضرورة وجود منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي. ويذكر أن تصدير النفط عبر الخليج لم يتوقف أبداً رغم التوترات، وأن تكلفة نقل النفط عبر الخليج هي الأرخص والأكثر أماناً.
ويستدل الجواهري على ذلك بتجربة الخط العراقي عبر السعودية والخط الآخر عبر تركيا، مؤكداً أن الخليج العربي لا يزال الخيار الأفضل.

استنتاجات وتحذيرات

يبرز الجواهري التأثير الاقتصادي السلبي على العراق، مشيراً إلى أن المشروع لن يكون مجدياً من الناحية الاقتصادية، حيث ستتحمل بغداد جميع التكاليف مع مردود محدود.
ويدعو الجواهري النواب العراقيين إلى التدخل لوقف المشروع، نظراً لتأثيراته الكارثية المحتملة.

وتعكس تصريحات حمزة الجواهري قلقاً كبيراً من المشروع من جوانب مختلفة، داعياً إلى إعادة النظر في جدواه الاقتصادية والأمنية والسياسية، والاستمرار في متابعة مستجداته لمنع وقوع أي أضرار على العراق.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة