عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً للجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، مع الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشـة الصادرات الزراعية وتحقيق المستهدف كماً ونوعاً وسعراً، ومساهمة القطاع الخاص في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك في ظل زيادة الصادرات.

وشارك في الاجتماع مجموعة من أعضاء الجمعية العاملين والمهتمين بالقطاع الزراعي وممثلي الإدارة التنفيذية والصحافة والإعلام.

وأكد المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، أن رتفاع الأسعار عالميا قد حقق دفعة قوية لصادرات الحاصلات الزراعية من حيث القيمة والكميات، مشيراً إلى أهمية العمل على إحداث تنوع في تصدير الحاصلات المصرية حيث أن نسبة 75% حالياً هي عبارة عن الموالح والبصل والبطاطس.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطة وزارة الزراعة

وأوضح سيادته أن الإجتماع يهدف إلى مناقشة كيفية تعزيز مشاركة رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري في تحقيق خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي النابعة من رؤية الدولة لنمو القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الناتج القومي والموازنة العامة للدولة، حيث أنه يعد من أهم القطاعات المسؤولة عن تحقيق إستراتيجية التنمية الزراعية 2030، وذلك من خلال التعرف على الفرص المتاحة ومشروعات الدولة القومية.

وأوضح أن خطة الدولة للتنمية الزراعية 2030 تستهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان بإنتاجية متوقعة تعادل 22 مليون فدان، وهو ما يرفع من ترتيب مصر عالمياً إلى 32 من حيث الناتج الزراعي.

وأكد، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بمشروعات تعظيم زيادة وحدة المساحة والمياه في الزراعة ومنها مشروعات المياه الجوفية حيث أنه جاري الإعداد لمسح شامل وإعداد خريطة للمياه الجوفية في مصر، منوهاً أن كافة مشروعات الدولة المستهدفة في الزراعة تمثل فرصاً واعدة  للقطاع الخاص للإستثمار و زيادة مساهمته في التنمية الزراعية.

وأشار إلى أن المستثمرين من كافة دول العالم تتجه أنظارهم للاستثمار الزراعي في مصر والبحث عن شركاء مصريين في كافة المجالات مثل الصناعات المتعلقة بالتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي خاصة من إيطاليا، وهو ما أكدته المشاركة الناجحة لنحو 33 شركة مصرية بالجناح المصري فى معرض ماك فروت الذي عُقد بإيطاليا خلال شهر مايو الماضي، والذي إعتبرته الدول المشاركة اكبر جناح دولي، كما كان محصول البطاطس المصري أيقونة المعرض هذا العام.

مصر ضيف شرف في معرض دولي بإيطاليا

وكشف «النجاري» عن اختيار مصر ضيف شرف لمعرض ماك فروت خلال عام 2025، موضحاً أن وفدا من إيطاليا من المسؤولين عن المعرض سيزور مصر في شهر سبتمبر المقبل للإعلان الرسمي عن تفاصيل إقامة هذا المعرض في مصر ودعوة الشركات المصرية للمشاركة فيه والمزايا التي تمنح للشركات المصرية.

وأشار إلى أن هذا المعرض يعد منصة دولية تجمع كل سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي والزراعي من مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة والتي تمنح صلاحية أطول للمنتجات الزراعية والغذائية، وكذلك تكنولوجيات صناعة الزراعات الذكية ومنها الأقمار الصناعية والحساسات، إضافة إلى الشركات المتخصصة في الطاقة الشمسية والامونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر.

تمويلات إنمائية لمشروعات الطاقة النظيفة

كما أشار «النجاري» إلى أهداف خطة «ماتبي» للاتحاد الأوروبي والمدعومة من إيطاليا والتي توفر تمويلات إنمائية لمشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة في 4 قطاعات منها الزراعة الي جانب جزء لتمويل إنتاج الشتلات والتي يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها في توطين تكنولوجيات الزراعات الرقمية والذكية والتي توفر إستدامة وتوفير الطاقة والموارد المائية والأسمدة.

التوسع في الزراعات التعاقدية

وأوضح «النجاري» أهمية العمل على التوسع في الزراعات التعاقدية خاصة بهدف زيادة إنتاج المحاصيل العلفية والزيتية، حيث أن التكلفة والعائد الاقتصادي للمحاصيل يقف حائل أمام التوسع في المحاصيل العلفية، موضحاً ان مصر لديها إكتفاء ذاتي من الذرة البيضاء، ولكنها تستورد شهرياً نحو مليون طن من الذرة الصفراء لاستخدامها في إنتاج الأعلاف.

 من جانبه، قال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن الوزارة في إطار توجه الدولة الحالي لتشجيع رجال الأعمال لزيادة مساهماتهم في مشروعات التنمية الزراعية تعمل على عدة محاور منها حوافز ومشروعات قومية لجذب القطاع الخاص المصري وتذليل التحديات التي تواجه تحقيق رؤية الدولة للتنمية الزراعية 2030 وبالتالي زيادة مساهمته في الأمن الغذائي وفي الصادرات بالعمل على تحقيق التوازن المطلوب ببن الإنتاج والإستهلاك في ظل زيادة الصادرات.

وأكد أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي قد زادت بشكل ملحوظ خلال آخر 10 سنوات (الفترة من عام 2014 إلى نهاية عام 2023 )، مشيراً إلى أن خطة الحكومة لتطوير القطاع الزراعي ضمن رؤية مصر 2030 تستهدف نمو سنوي يصل إلى 4.5%.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الناتج المحلي الاجمالي جمعية رجال الأعمال المصريين القطاع الزراعی القطاع الخاص رجال الأعمال حیث أن

إقرأ أيضاً:

حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات

أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.

 وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.

82 عمارة.. وزير الإسكان يتابع مشروعات ومرافق وطرق مدينة الساداتاتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024

وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
 

وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.

طباعة شارك الهيئة العامة للاستثمار تدفقات استثمارية القطاع الخاص غرفة التجارة الأمريكية

مقالات مشابهة

  • البديوي يؤكد أهمية القطاع الخاص في تعزيز جهود العمل الخليجي
  • حنان وجدي: مصر عازمة على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية
  • وزير زراعة مدغشقر يزور البنك الزراعي ويبحث سبل تعزيز التعاون
  • هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
  • أسوان.. تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية والتنوع البيولوجي الزراعي
  • اليونيدو تنظم ورشة تدريبية بالقضارف لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع الزراعي
  • حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
  • «غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الكويت
  • جامعة التقنية تبحث تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية الهندية
  • كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة المالية