الزراعة: تنفيذ 37 مشروعا قوميا لتطوير وتحديث جميع القطاعات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الإقتصادية بوزارة الزراعة و إستصلاح الأراضي، إن الوزارة في إطار توجه الدولة الحالي لتشجيع رجال الأعمال لزيادة مساهماتهم في مشروعات التنمية الزراعية تعمل على عدة محاور منها حوافز ومشروعات قومية لجذب القطاع الخاص المصري وتذليل التحديات التي تواجه تحقيق رؤية الدولة للتنمية الزراعية 2030 وبالتالي زيادة مساهمته في الأمن الغذائي وفي الصادرات بالعمل على تحقيق التوازن المطلوب ببن الإنتاج و الإستهلاك في ظل زيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى ، للجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة مع الأستاذ الدكتور علي عبد المحسن -رئيس قطاع الشئون الإقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشـة الصادرات الزراعية وتحقيق المستهدف كماً ونوعاً و سعراً، ومساهمة القطاع الخاص في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك في ظل زيادة الصادرات .
وأكد أن ما تم إستصلاحه من أراضي زراعية خلال 10 سنوات الماضية يفوق ما تم إستصلاحه على مدى 60 عاماً، موضحاً أن الدولة قد إستصلحت منذ عام 52 إلى عام 2020 نحو 3.2 مليون فدان فيما تستهدف إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع توشكى وشرق العوينات والوادي الجديد ومستقبل مصر وغيرها من مشروعات الإستصلاح الزراعي حيث ان مشروع مستقبل مصر يبلغ مليون فدان، لافتاً إلى الإنتهاء من إستصلاح نحو 500 ألف فدان بمشروع توشكى ومن المستهدف الوصول بها إلى 700 ألف فدان بالتركيز على المحاصيل قليلة الإستهلاك للمياه إلى جانب مشروعات الإستصلاح الزراعي بغرض تنمية سيناء من خلال زراعة نصف مليون فدان وسط سيناء.
وأكد أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي قد زادت بشكل ملحوظ خلال آخر 10 سنوات (الفترة من عام 2014 إلى نهاية عام 2023 )،
مشيراً إلى أن خطة الحكومة لتطوير القطاع الزراعي ضمن رؤية مصر 2030 تستهدف نمو سنوي يصل إلى 4.5%..
وأشار أن القطاع يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الاجمالي حالياً من المستهدف رفعها إلى 20%، كما يسهم بنحو 25% من الصادرات لحاصلات زراعية وصناعات غذائية،
وأوضح عبد المحسن أن الخطة تتضمن أيضاً تنفيذ نحو 37 مشروعاً قومياً لتطوير وتحديث كافة القطاعات المرتبطة بالنشاط الزراعي، ومن بينها المشروع القومي لتنمية المحاصيل البستانية والمشروع القومي للتصنيع الزراعي والمشروع القومي للإنتاج الحيواني، إضافة إلى المشروع القومي لإستصلاح الأراضي والمشروع القومي لتطوير الري الحقلي وغيرها من المشروعات الهامة الأخرى.
وأكد أنه قد تم البدء في برنامج قومي لإنتاج بذور تقاوي الخضر حيث أن الوزارة قد نجحت في إنتاج 24 سلالة جديدة وصنف جديد من الطماطم و الكنتالوب، وأشار إلى أن المشروع القومي للبتلو يستهدف زيادة الإنتاج المصري من اللحوم الحمراء وتوفير فرص عمل للمرأة من خلال إستيراد عجول عشار ومنح قروض للتسمين حتى 450 كيلو حيث تم توفير تمويلات لنحو 45 الف مستفيد، فضلاً عن تنمية الثروة السمكية حيث قد تجاوز الإنتاج من الأسماك نحو 2 مليون طن سنوياً.
وأكد أن التوسع في المحاصيل العلفية و الزيتية تمثل أولوية كبيرة لدى الوزارة حيث أنه قد تم إنتاج أصناف جديدة من البرسيم تعطي انتاجية 60 طن مقابل 30 طن للأصناف القديمة، وإضافة محصول فول الصويا إلى الزراعات التعاقدية ووضع أسعار تعاقدية مجزية مع هيئة السلع التموينية ومجموعة من المصانع لضمان تغطية التكاليف وتحقيق عائد عن المحاصيل المنافسة.
كما نوه إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع قومي لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه لمواجهة العجز المائي من خلال تطوير الري الحقلي والإعتماد على الري بالرش و التنقيط إضافة إلى تحديث السلالات الزراعية قليلة الاستهلاك للمياه وزراعة قصب السكر بالشتلات و تبطين الترع والمصارف.
وأكد ان استراتيجية الدولة 2030 قد تم إعدادها بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبمشاركة من الخبراء العاملين بمراكز البحوث الزراعية ومراكز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، وترتكز على تحقيق 7 أهداف رئيسية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وفى مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية إضافة إلى تعظيم العائد من استخدام المياه، فضلا عن توفير فرص عمل منتجة بالقطاع الزراعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور علي عبد المحسن مشروعات الاستصلاح الزراعي وأکد أن من خلال
إقرأ أيضاً:
الحاج حسن: 70% من القطاع الزراعي تضرر
لفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، اليوم الخميس، إلى أن "أضرار القطاع الزراعي بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان كبيرة جدا"، وقال: "لا يمكن تحديد أرقام الخسائر لأننا نتعاطى مع عامل متحرك، والقصف يطال مئات القرى من بعلبك الهرمل، وصولا إلى الجنوب".
وقال الحاج حسن، في حديث اذاعي، إن "الوزارة أحصت بشكل تقريبي المزروعات والمحاصيل التي أتلفت"، قال: "لكننا نحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يصار إلى وضع الأرقام الدقيقة".
وأوضح أن "وزارة الزراعة بدأت، بالتعاون مع منظمة الفاو بمسح جوي عبر الساتلايت للأضرار الزراعية على مساحة الوطن، الأمر الذي سيحدد مساحات الأراضي المتضررة بالفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية والحرائق".
وتحدث عن "شراكة مع منظمة الفاو وغيرها من المنظمات لوضع آلية محددة للتعويض على المزارعين"،
وقال: "بالنسبة إلى وزارة الزراعة، فهذا الأمر من أولى الأولويات".
وأشار إلى أن "كل القطاعات تضررت، لكن القطاع الزراعي هو الأكثر تضررا في لبنان"، وقال: "بحسب منظمة الفاو، فإن 70% من هذا القطاع تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر".
وإذ أكد أن "التعويض على المزارعين سيتم بطريقة عادلة وشفافة"، لفت إلى أن "أزمة البلد قبل الحرب كانت أزمة ثقة داخلية ومع المجتمع الدولي"، وقال: "ما نمر به فرصة لنا حتى نرمم الثقة داخليا وخارجيا من خلال التفاوض مع هذا الملف الحساس والدقيق بموضوعية وشفافية مطلقة".
أضاف: "رغم كثرة النزوح بسبب العدوان الإسرائيلي، ورغم استهداف المعابر البرية، والذي أثر على عملية التصدير، إلا أن التصدير والاستيراد البحري مستمران، وإن بوتيرة أخف مما كانت عليه".
وتابع: "رغم صعوبة الوصول إلى المناطق الجنوبية، إلا أن هناك مزارعين يخاطرون، رغم القصف والدمار للوصول الى أراضيهم، ويوصلون رسالة مفادها أنهم صامدون وصابرون في أرضهم، وسيستمرون في الأعمال الزراعية و جني المحاصيل حتى وان كانت نسبتها 15%".
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال