رجال الأعمال: ارتفاع الأسعار عالميا حقق دفعة قوية لصادرات الحاصلات الزراعية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى اجتماعاً للجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة مع الأستاذ الدكتور علي عبد المحسن -رئيس قطاع الشئون الإقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشـة الصادرات الزراعية وتحقيق المستهدف كماً ونوعاً و سعراً، ومساهمة القطاع الخاص في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك في ظل زيادة الصادرات.
شارك في الاجتماع مجموعة من أعضاء الجمعية العاملين والمهتمين بالقطاع الزراعي وممثلي الإدارة التنفيذية والصحافة والإعلام.
وأكد المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، أن إرتفاع الأسعار عالميا قد حقق دفعة قوية لصادرات الحاصلات الزراعية من حيث القيمة والكميات، مشيراً إلى أهمية العمل على إحداث تنوع في تصدير الحاصلات المصرية حيث أن نسبة 75% حالياً هي عبارة عن الموالح والبصل والبطاطس.
وأوضح النجاري، أن الإجتماع يهدف إلى مناقشة كيفية تعزيز مشاركة رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري في تحقيق خطة وزارة الزراعة و إستصلاح الأراضي النابعة من رؤية الدولة لنمو القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الناتج القومي والموازنة العامة للدولة حيث أنه يعد من أهم القطاعات المسؤولة عن تحقيق إستراتيجية التنمية الزراعية 2030، وذلك من خلال التعرف على الفرص المتاحة ومشروعات الدولة القومية.
كما أوضح أن خطة الدولة للتنمية الزراعية 2030 تستهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان بإنتاجية متوقعة تعادل 22 مليون فدان وهو ما يرفع من ترتيب مصر عالمياً إلى 32 من حيث الناتج الزراعي.
وأكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات تعظيم زيادة وحدة المساحة والمياه في الزراعة ومنها مشروعات المياه الجوفية حيث أنه جاري الإعداد لمسح شامل وإعداد خريطة للمياه الجوفية في مصر، منوهاً أن كافة مشروعات الدولة المستهدفة في الزراعة تمثل فرصاً واعدة للقطاع الخاص للإستثمار و زيادة مساهمته في التنمية الزراعية.
كما أكد ان المستثمرين من كافة دول العالم تتجه أنظارهم للاستثمار الزراعي في مصر والبحث عن شركاء مصريين في كافة المجالات مثل الصناعات المتعلقة بالتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي خاصة من إيطاليا، وهو ما أكدته المشاركة الناجحة لنحو 32 شركة مصرية بالجناح المصري فى معرض ماك فروت الذي عُقد بإيطاليا خلال شهر مايو الماضي، والذي إعتبرته الدول المشاركة اكبر جناح دولي، كما كان محصول البطاطس المصري أيقونة المعرض هذا العام.
وكشف النجاري، إختيار مصر "ضيف شرف" لمعرض ماك فروت خلال عام 2025، موضحاً أن وفد من إيطاليا من المسؤولين عن المعرض سيزور مصر في شهر سبتمبر المقبل للإعلان الرسمي عن تفاصيل إقامة هذا المعرض في مصر ودعوة الشركات المصرية للمشاركة فيه والمزايا التي تمنح للشركات المصرية، مشيراً إلي أن هذا المعرض يعد منصة دولية تجمع كل سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي والزراعي من مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة والتي تمنح صلاحية أطول للمنتجات الزراعية والغذائية وكذلك تكنولوجيات صناعة الزراعات الذكية ومنها الأقمار الصناعية و الحساسات بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الطاقة الشمسية و الامونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر.
كما اشار النجاري، إلى أهداف خطة "ماتبي" للإتحاد الأوروبي والمدعومة من إيطاليا والتي توفر تمويلات إنمائية لمشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة في 4 قطاعات منها الزراعة الي جانب جزء لتمويل إنتاج الشتلات والتي يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها في توطين تكنولوجيات الزراعات الرقمية والذكية والتي توفر إستدامة وتوفير الطاقة والموارد المائية والأسمدة.
كما لفت النجاري إلى أهمية العمل على التوسع في الزراعات التعاقدية خاصة بهدف زيادة إنتاج المحاصيل العلفية و الزيتية، حيث أن التكلفة و العائد الاقتصادي للمحاصيل يقف حائل أمام التوسع في المحاصيل العلفية، موضحاً ان مصر لديها إكتفاء ذاتي من الذرة البيضاء، ولكنها تستورد شهرياً نحو مليون طن من الذرة الصفراء لإستخدامها في إنتاج الأعلاف.
كما أكد على أهمية العمل على توقيع بروتوكولات تعاون بين مراكز الأبحاث والإستنباط في مصر وعدد من الدول المستهدفة لتبادل الخبرات وإستنباط أصناف جديدة خاصة في إنتاج الخضر والفاكهة، حيث أن مصر متقدمة في إستنباط أصناف جديدة في الحبوب مثل الأرز والقمح فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين إرتفاع الأسعار عالميا صادرات الحاصلات الزراعية فی مصر حیث أن
إقرأ أيضاً:
أموالهم غنيمة لنا.. كيف استولى النظام المصري على أموال رجال الأعمال؟
أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا، كشفت فيه عن توسع واستمرارية غير منضبطة في ممارسات التحفظ على أموال وأصول الأفراد والشركات في مصر، تحت مظلة قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في إطار ما يُعرف بالحرب على "الإرهاب".
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "أموالهم غنيمة لنا.. تهديد الشركات والاستثمار المحلي تحت ستار الحرب على الإرهاب"، إلى أن هذه الممارسات تستهدف قطاع الأعمال الخاص والاستثمار المحلي بمختلف نطاقاته، بما في ذلك الشركات المتوسطة والكبيرة والملكية الخاصة للأفراد، وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على بدايتها.
وأكد التقرير أن استهداف السلطات لرجال الأعمال والشركات تجاوز بكثير أعضاء تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، ليشكل تهديدا واسعا لمجتمع الأعمال والاستثمار المحلي في مصر.
ولفت إلى أن السلطات وظفت هذا الاستهداف لحل سلسلة من أزماتها المالية والاقتصادية، وإعادة هندسة السوق المصرية وفقا لتفضيلاتها، بما يتناقض مع الدستور ومبادئ السوق الحر وقوانين العمل وحقوق الإنسان، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية ويجعل البلاد بيئة غير آمنة للاستثمار والاقتصاد الحر.
وقال المدير التنفيذي للجبهة، أحمد عطالله، إن السلطات المصرية أصدرت عددا من القوانين الاستثنائية تحت شعار الحرب على الإرهاب، مكنتها من إطلاق يد الأجهزة الأمنية في ملاحقة قطاع الأموال والشركات الخاصة، وجمع المعلومات عنها دون قيود أو مساءلة، ودون مسوغات في كثير من الأحيان سوى الاشتباه.
وأضاف أن هذه الإجراءات تنتهك النصوص القانونية التي تحمي سرية البيانات المالية والاقتصادية، وتقوض الحقوق المكفولة في قوانين الاستثمار والعمل.
وأشار عطالله إلى أن استهداف السلطات لأموال جماعة الإخوان المسلمين ورجال الأعمال المرتبطين بها استمر منذ عام 2013 وحتى 2018، بقيمة قدرت بحوالي 300 مليار جنيه مصري، وفقًا لتقديرات. ثم امتد إلى موجة ثانية من التحفظ ومصادرة الأموال بدأت عام 2018 وحتى اليوم، لتشمل طيفًا أوسع من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والتي لم تحظَ الانتهاكات التي تعرضت لها بتغطية حقوقية وإعلامية كافية.
واستند التقرير إلى خمسة مصادر رئيسية، شملت أوراق قضايا تتعلق باتهام تسعة من رجال الأعمال والعاملين بالشركات بالإرهاب خلال الفترة من 2017 إلى 2022، ومقابلات شخصية مع ثلاثة من الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات تتعلق بالملكية على خلفية اتهامات بالإرهاب بين عامي 2021 و2024، بالإضافة إلى مقابلة مع محامٍ مطلع على الجوانب القانونية والإجرائية لهذا الاستهداف، وأحكام التحفظ على الأموال والمصادرة الصادرة عن المحاكم، والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب.
ورصد التقرير عدة مظاهر للاستهداف، منها استهداف كبار رجال الأعمال، وشركات صغيرة تنافس شركاء مقربين من السلطة، والمتعاملين مع الشركات، وشركات الأفراد والشركات المساهمة، بالإضافة إلى الاستيلاء على الأصول والأموال أثناء المداهمات.
وأشار إلى أن استهداف كبار رجال الأعمال يأتي في إطار الضغط عليهم للتنازل عن ممتلكاتهم أو الدخول في شراكات مع شركات مملوكة للدولة، أو التبرع بمبالغ كبيرة للصناديق السيادية.
وذكر التقرير أمثلة على استهداف كبار رجال الأعمال، مثل صلاح دياب، الذي بدأ استهدافه عام 2015 وتكرر عام 2020، وانتهى بتنفيذه ما طُلب منه، وكذلك محمد الأمين وحسن راتب، الذي تنازل عن حصص في استثماراته بسيناء، وسيد السويركي، الذي تنازل عن أصول شملت أراضي ومحلات تابعة له.
كما أشار إلى أحمد العزبي، مالك صيدليات "العزبي"، الذي تم توقيفه وتهديده بتحريك قضايا ضده قبل أن يرضخ لعروض الشراكة مع صندوق مصر السيادي.
وتناول التقرير أيضا قضية رجل الأعمال صفوان ثابت، مالك مجموعة شركات "جهينة"، وابنه سيف ثابت، والتي بدأت بالتحفظ على أموال العائلة الشخصية، وانتهت باتهامه بتمويل كيانات إرهابية بعد رفضه دمج أحد مصانعه مع مصنع تابع للدولة.
وأكد التقرير أن استهداف رجال الأعمال واتهامهم باتهامات مثل الانضمام إلى جماعات إرهابية وتمويلها لم يستند سوى إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، مما أدى إلى إصدار قرارات بالتحفظ على أموالهم وأصولهم ووضعهم في قضايا اتهام.
وذكر أمثلة على ذلك، مثل القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة بـ"تحالف الأمل"، والتي شملت رجل الأعمال مصطفى عبد المعز، وانتهت بالتحفظ على 19 شركة بقيمة 250 مليون جنيه مصري.
وفيما يتعلق باستهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد رصد التقرير تعرض شركات عقارية في مناطق مثل التجمع الأول والتجمع الثالث والشروق وبدر لتعقب أمني وتهديدات بالضم إلى قوائم الإرهاب، ما أدى إلى التحفظ على أموال 18 شركة استثمار عقاري عام 2018.
وأشار إلى أن هذه الممارسات أدت إلى توقف أعمال العديد من الشركات، ما أثر سلبا على العملاء الذين دفعوا مبالغ مالية دون استلام الوحدات التي تعاقدوا عليها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان