رجال الأعمال: ارتفاع الأسعار عالميا حقق دفعة قوية لصادرات الحاصلات الزراعية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى اجتماعاً للجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة مع الأستاذ الدكتور علي عبد المحسن -رئيس قطاع الشئون الإقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشـة الصادرات الزراعية وتحقيق المستهدف كماً ونوعاً و سعراً، ومساهمة القطاع الخاص في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك في ظل زيادة الصادرات.
شارك في الاجتماع مجموعة من أعضاء الجمعية العاملين والمهتمين بالقطاع الزراعي وممثلي الإدارة التنفيذية والصحافة والإعلام.
وأكد المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، أن إرتفاع الأسعار عالميا قد حقق دفعة قوية لصادرات الحاصلات الزراعية من حيث القيمة والكميات، مشيراً إلى أهمية العمل على إحداث تنوع في تصدير الحاصلات المصرية حيث أن نسبة 75% حالياً هي عبارة عن الموالح والبصل والبطاطس.
وأوضح النجاري، أن الإجتماع يهدف إلى مناقشة كيفية تعزيز مشاركة رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري في تحقيق خطة وزارة الزراعة و إستصلاح الأراضي النابعة من رؤية الدولة لنمو القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الناتج القومي والموازنة العامة للدولة حيث أنه يعد من أهم القطاعات المسؤولة عن تحقيق إستراتيجية التنمية الزراعية 2030، وذلك من خلال التعرف على الفرص المتاحة ومشروعات الدولة القومية.
كما أوضح أن خطة الدولة للتنمية الزراعية 2030 تستهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان بإنتاجية متوقعة تعادل 22 مليون فدان وهو ما يرفع من ترتيب مصر عالمياً إلى 32 من حيث الناتج الزراعي.
وأكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات تعظيم زيادة وحدة المساحة والمياه في الزراعة ومنها مشروعات المياه الجوفية حيث أنه جاري الإعداد لمسح شامل وإعداد خريطة للمياه الجوفية في مصر، منوهاً أن كافة مشروعات الدولة المستهدفة في الزراعة تمثل فرصاً واعدة للقطاع الخاص للإستثمار و زيادة مساهمته في التنمية الزراعية.
كما أكد ان المستثمرين من كافة دول العالم تتجه أنظارهم للاستثمار الزراعي في مصر والبحث عن شركاء مصريين في كافة المجالات مثل الصناعات المتعلقة بالتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي خاصة من إيطاليا، وهو ما أكدته المشاركة الناجحة لنحو 32 شركة مصرية بالجناح المصري فى معرض ماك فروت الذي عُقد بإيطاليا خلال شهر مايو الماضي، والذي إعتبرته الدول المشاركة اكبر جناح دولي، كما كان محصول البطاطس المصري أيقونة المعرض هذا العام.
وكشف النجاري، إختيار مصر "ضيف شرف" لمعرض ماك فروت خلال عام 2025، موضحاً أن وفد من إيطاليا من المسؤولين عن المعرض سيزور مصر في شهر سبتمبر المقبل للإعلان الرسمي عن تفاصيل إقامة هذا المعرض في مصر ودعوة الشركات المصرية للمشاركة فيه والمزايا التي تمنح للشركات المصرية، مشيراً إلي أن هذا المعرض يعد منصة دولية تجمع كل سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي والزراعي من مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة والتي تمنح صلاحية أطول للمنتجات الزراعية والغذائية وكذلك تكنولوجيات صناعة الزراعات الذكية ومنها الأقمار الصناعية و الحساسات بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الطاقة الشمسية و الامونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر.
كما اشار النجاري، إلى أهداف خطة "ماتبي" للإتحاد الأوروبي والمدعومة من إيطاليا والتي توفر تمويلات إنمائية لمشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة في 4 قطاعات منها الزراعة الي جانب جزء لتمويل إنتاج الشتلات والتي يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها في توطين تكنولوجيات الزراعات الرقمية والذكية والتي توفر إستدامة وتوفير الطاقة والموارد المائية والأسمدة.
كما لفت النجاري إلى أهمية العمل على التوسع في الزراعات التعاقدية خاصة بهدف زيادة إنتاج المحاصيل العلفية و الزيتية، حيث أن التكلفة و العائد الاقتصادي للمحاصيل يقف حائل أمام التوسع في المحاصيل العلفية، موضحاً ان مصر لديها إكتفاء ذاتي من الذرة البيضاء، ولكنها تستورد شهرياً نحو مليون طن من الذرة الصفراء لإستخدامها في إنتاج الأعلاف.
كما أكد على أهمية العمل على توقيع بروتوكولات تعاون بين مراكز الأبحاث والإستنباط في مصر وعدد من الدول المستهدفة لتبادل الخبرات وإستنباط أصناف جديدة خاصة في إنتاج الخضر والفاكهة، حيث أن مصر متقدمة في إستنباط أصناف جديدة في الحبوب مثل الأرز والقمح فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين إرتفاع الأسعار عالميا صادرات الحاصلات الزراعية فی مصر حیث أن
إقرأ أيضاً:
ست اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
عاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤية جديدة، عنوانها أن يكون "ترامب إسرائيل"، ومنذ ذلك الحين، يعمل بطريقة مماثلة له، من خلال تطهير الأجهزة من خصومه، والترويج للقوانين المثيرة للجدل دون قيود، رغم أنه وقع في عدة أخطاء رئيسية، كفيلة بأن تدمّر خطته بأكملها.
عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكر أن "نتنياهو بعد أن شاهد بحسد موجة التطهيرات السياسية التي نفذها ترامب بين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية، من غير الموالين له، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعشرات المدعين العامين الذين شاركوا في تحقيقات مع أنصاره، قرر أن يحاكي هذه التجربة أيضا، فقام على الفور بإقالة المستشار القانوني للحكومة، واستبدال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسارع لاستئناف انقلابه القانوني، متجاهلاً التحذيرات بشأن ضرره على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، بل إمكانية إفلاسه".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "نتنياهو اكتشف مبكرا أنه يختلف عن ترامب في الكثير من السمات، أولها أنه أدار ظهره لقطاع الأعمال، بينما احتضنه ترامب، وعلى عكس نتنياهو، فقد تصرّف ترامب بحكمة، لأنه قبل اتخاذ خطواته المثيرة للجدل، تأكد من تعبئة مراكز القوة الرئيسية في الولايات المتحدة خلفه وكي يكونوا بجانبه: الشركات الكبرى، رجال الاقتصاد، أرباب الصناعة، كما عمل بمنطق العصا والجزرة".
وأوضح أن "الاختلاف الثاني بينهما، أن ترامب مع بداية ولايته الثانية، واصل تطبيق خط اقتصادي واضح تمثل بخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير، وإزالة القيود التنظيمية المرهقة، وتقديم مزايا سخية للصناعات الكبرى، فيما اختار نتنياهو طريقا مختلفا، وبدلا من حشد الصناعيين ورجال الأعمال بجانبه، قام ببناء تحالف ضيق يرتكز على القطاعات غير المنتجة، واكتفى بمنح المخصصات لحلفائه في الائتلاف، وتعزيز فوائد المستوطنات، وإعفاءات المتدينين من الضرائب".
وأشار إلى أن "الاختلاف الثالث تمثل بأن سياسة نتنياهو تسببت بصدور تحذيرات من كبار الاقتصاديين من كونها وصفة للانهيار الاقتصادي، لكنه تجاهل ذلك، واستمرّ في ضخ الميزانيات القطاعية من أموال القطاع الإنتاجي، وحول الطبقة القويّة في الدولة إلى ماكينة صرف آلي لائتلافه اليميني، ولم يقتصر على ذلك، بل عمل في الوقت نفسه على تشجيع التشريعات المصممة لإضعاف قدرة القطاع الإنتاجي على التأثير، كل ذلك بهدف تعزيز ائتلافه، حتى على حساب تقويض الأسس الرئيسية".
وأكد أن "تحركات نتنياهو قد تتسبب بانتفاضة غير مسبوقة من جانب رجال الأعمال وقطاع التكنولوجيا العالية، عقب ما شهدته الأشهر الأولى من 2023، من انخفاض بـ70% في جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وسحب المستثمرين الأجانب والإسرائيليين لمليارات الدولارات من البنوك المحلية، وسط مخاوف من انهيار الدولة، وفقدان استقرارها، وقد شهدت الآونة الأخيرة عودة لتهديدات رجال الاقتصاد إذا حاول نتنياهو التصرف على نحو يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، وهذا تهديد أثّر بالفعل على بورصة تل أبيب".
ولفت إلى أن "الاختلاف الرابع يتعلق بحجم دولة الاحتلال الذي لا يسمح لنتنياهو بأن يصبح نسخة من ترامب، فهي دولة صغيرة؛ واقتصادها صغير وضعيف، يمثل أقل من 2% من الاقتصاد الأميركي، ولا يعتمد رواد الأعمال والشركات ذات التقنية العالية على السوق المحلية، ويمكنهم نقل عملياتهم للخارج بسهولة نسبية إذا شعروا بالتهديد من جانب الحكومة، ويكفي أن تقرر بضع شركات كبيرة متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مغادرة الدولة لإحداث هزة أرضية، وهو السيناريو المستحيل في السوق الأميركية بسبب حجمها وتنوعها".
وأكد أن "الاختلاف الخامس يرتبط باستقرار النظام مقابل البنية التحتية الحكومية المزعزعة للاستقرار، فرغم أن ترامب يتخذ أحيانا خطوات متطرفة وانتقادية، لكن الولايات المتحدة تعتمد على دستور واضح، وفصل قوي للسلطات، ونظام مؤسساتي قوي وموثوق، أما في دولة الاحتلال فعلى النقيض من ذلك، لا يوجد دستور، والفصل بين السلطات أكثر هشاشة، وكل خطوة يقوم بها نتنياهو ضد أجهزة الأمن والقضاء يخلق على الفور شعورا بالطوارئ في الأسواق وبين رجال الأعمال، الذين يخشون أن يكون هذا هو نهاية الطريق للدولة".
وختم بالقول إن "الاختلاف السادس يتمثل في أن نتنياهو، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أنجح وزراء المالية، فشل في المجال الذي تفوق فيه ذات يوم، فقد دمّر الثقة مع رجال الأعمال، وقطع نفسه عن القوى الاقتصادية الكبرى في الدولة، وخلق تصدّعا عميقا مع قطاعي التكنولوجيا الفائقة والصناعة، فيما أدرك ترامب أنه من أجل ضمان إنجازات سياسية طويلة الأمد لنفسه، يتعين عليه أولاً المرور عبر جيوب رأس المال، مما يمنح نتنياهو أهم درس سياسي وهو أن طموحه لأن يكون ترامب الإسرائيلي، تعيقه الكثير من المعوقات، لأن ثمن ذلك الطموح قد يكون أعلى مما تستطيع دولة الاحتلال أن تتحمّله".