مخاطر وحلول متوقعة عن قرار تعديل سعر تخميني لبيع النفط الخام
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
الباحث في شؤون المالية والتنمية والاكاديمي عقيل جبر علي المحمداوي
قرار تعديل سعر تخميني لبيع النفط الخام المصدر الوارد في قانون الموازنة العامة الاتحادية المخطط من سعر 70$ إلى سعر 80$ نتج عنه اضافة مبلغ 17 تريليون دينار عراقي لسد عجز الموازنة المخطط لسنة 2024؛ يعد قرار محفوفاً بالمخاطر، وأبرزها مخاطر عدم استدامة/ أو مخاطر توقع تعثر تمويل الموازنة الاتحادية بشقيها التشغيلي والاستثماري ناتجة عن فرق سعر الموازنة 10$ غير المخطط مسبقاً، إذ يتولد عنه مخاطر عدم الاستقرار المالي والاقتصادي لعام 2024.
ولا نكتفي بالرؤية التشاؤمية، بل نقدم رؤية وحلولاً تفاؤلية، ومن هذه الحلول المنطقية والواقعية هو اهمية الرجوع إلى واعتماد سعر الموازنة التوازني او المرجّح لغرض التحوط من التقلبات في دورة الأصول النفطية على استقرار الإيرادات المخططة في موازنة عام 2024، ومنها مخاطر توقعات انخفاض اسعار بيع النفط الخام في الاسواق العالمية.
ان تعديل السعر التخميني لبيع النفط الخام للسنة المالية المنتهية 2023 من سعر 70$ ليصبح 80$ ، يعد اجراءً مالياً غير مألوف ويرسّخ لأسس مالية مهنية غير منهجية وغير مخطط له مسبقاً، وفي حالة تحقق جدوى هذا التغيير، ينبغي التعديل فقط للعامين 2024 و2025 ما عدا العام 2025 .وتكريس مفهوم جديد ضمن اهداف الموازنة الاتحادية لعام 2024 وهو العجز المستهدف فضلاً عن العجز المخطط !!!
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط الخام
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موازنة 2025-2026 تجسد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت الكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت الكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة