وزيرة التضامن توجه ببدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو للمستفيدين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو للمستفيدين، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.
ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية الصرف ببرنامج تكافل وكرامة، موضحة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.
الجدير بالذكر أن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، قد وصل إلي 41 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد المستفيدين 5.2 مليون أسرة، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، وهذا يؤكد حرص الدولة على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن تكافل وكرامة وزيرة التضامن الاجتماعي تکافل وکرامة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد ألوف سكوج الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع بين الجانبين في العديد من المجالات.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.
وتناول اللقاء مناقشة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتوفر إرادة ودعم سياسي في هذا المجال، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال اللاجئين القادمين إلي مصر خاصة في ضوء تزايد أعدادهم نتيجة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، فالحكومة تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يشهدها المجال التشريعي، خاصة أن هناك العديد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب لمناقشتها والوزارة تقوم بدعم قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والتأكد من مراعاتهما لحقوق المرأة وعدم التمييز.
ومن جانبه أثني الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان علي الملفات المعنية بها الوزارة، خاصة في ضوء الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع الوزارة في عدد من الملفات المشتركة.
1000210899 1000210903 1000210896
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق