عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً للجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة مع الدكتور علي عبد المحسن -رئيس قطاع الشئون الإقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشـة الصادرات الزراعية وتحقيق المستهدف كماً ونوعاً وسعراً، ومساهمة القطاع الخاص في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك في ظل زيادة الصادرات.

شارك في الاجتماع، مجموعة من أعضاء الجمعية العاملين والمهتمين بالقطاع الزراعي وممثلي الإدارة التنفيذية والصحافة والإعلام.

أكد المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، أن ارتفاع الأسعار عالميا قد حقق دفعة قوية لصادرات الحاصلات الزراعية من حيث القيمة والكميات، مشيراً إلى أهمية العمل على إحداث تنوع في تصدير الحاصلات المصرية حيث أن نسبة 75% حالياً هي عبارة عن الموالح والبصل والبطاطس.

وأوضح أن الإجتماع يهدف إلى مناقشة كيفية تعزيز مشاركة رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري في تحقيق خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي النابعة من رؤية الدولة لنمو القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الناتج القومي والموازنة العامة للدولة حيث أنه يعد من أهم القطاعات المسؤولة عن تحقيق إستراتيجية التنمية الزراعية 2030، وذلك من خلال التعرف على الفرص المتاحة ومشروعات الدولة القومية.

كما أوضح أن خطة الدولة للتنمية الزراعية 2030 تستهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان بإنتاجية متوقعة تعادل 22 مليون فدان وهو ما يرفع من ترتيب مصر عالمياً إلى ٣٢ من حيث الناتج الزراعي.

وأكد أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بمشروعات تعظيم زيادة وحدة المساحة والمياه في الزراعة ومنها مشروعات المياه الجوفية حيث أنه جاري الإعداد لمسح شامل وإعداد خريطة للمياه الجوفية في مصر، منوهاً أن كافة مشروعات الدولة المستهدفة في الزراعة تمثل فرصاً واعدة للقطاع الخاص للإستثمار و زيادة مساهمته في التنمية الزراعية.

وأكد ان المستثمرين من كافة دول العالم تتجه أنظارهم للاستثمار الزراعي في مصر والبحث عن شركاء مصريين في كافة المجالات مثل الصناعات المتعلقة بالتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي خاصة من إيطاليا، وهو ما أكدته المشاركة الناجحة لنحو 33 شركة مصرية بالجناح المصري فى معرض ماك فروت الذي عُقد بإيطاليا خلال شهر مايو الماضي، والذي إعتبرته الدول المشاركة اكبر جناح دولي، كما كان محصول البطاطس المصري أيقونة المعرض هذا العام.

وكشف النجاري، إختيار مصر ضيف شرف لمعرض ماك فروت خلال عام 2025، موضحاً أن وفد من إيطاليا من المسؤولين عن المعرض سيزور مصر في شهر سبتمبر المقبل للإعلان الرسمي عن تفاصيل إقامة هذا المعرض في مصر ودعوة الشركات المصرية للمشاركة فيه والمزايا التي تمنح للشركات المصرية، مشيراً أن هذا المعرض يعد منصة دولية تجمع كل سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي والزراعي من مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة والتي تمنح صلاحية أطول للمنتجات الزراعية والغذائية وكذلك تكنولوجيات صناعة الزراعات الذكية ومنها الأقمار الصناعية والحساسات بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الطاقة الشمسية والامونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر.

وأشار النجاري، إلى أهداف خطة "ماتبي" للإتحاد الأوروبي والمدعومة من إيطاليا والتي توفر تمويلات إنمائية لمشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة في 4 قطاعات منها الزراعة الي جانب جزء لتمويل إنتاج الشتلات والتي يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها في توطين تكنولوجيات الزراعات الرقمية والذكية والتي توفر إستدامة وتوفير الطاقة والموارد المائية والأسمدة.

وأكد النجاري، أهمية العمل على التوسع في الزراعات التعاقدية خاصة بهدف زيادة إنتاج المحاصيل العلفية والزيتية، حيث أن التكلفة والعائد الاقتصادي للمحاصيل يقف حائل أمام التوسع في المحاصيل العلفية، موضحاً ان مصر لديها إكتفاء ذاتي من الذرة البيضاء، ولكنها تستورد شهرياً نحو مليون طن من الذرة الصفراء لإستخدامها في إنتاج الأعلاف.

وشدد على أهمية العمل على توقيع بروتوكولات تعاون بين مراكز الأبحاث والإستنباط في مصر وعدد من الدول المستهدفة لتبادل الخبرات وإستنباط أصناف جديدة خاصة في إنتاج الخضر والفاكهة، حيث أن مصر متقدمة في إستنباط أصناف جديدة في الحبوب مثل الأرز والقمح فقط.

من جانبه قال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الإقتصادية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، إن الوزارة في إطار توجه الدولة الحالي لتشجيع رجال الأعمال لزيادة مساهماتهم في مشروعات التنمية الزراعية تعمل على عدة محاور منها حوافز ومشروعات قومية لجذب القطاع الخاص المصري وتذليل التحديات التي تواجه تحقيق رؤية الدولة للتنمية الزراعية 2030 وبالتالي زيادة مساهمته في الأمن الغذائي وفي الصادرات بالعمل على تحقيق التوازن المطلوب ببن الإنتاج والإستهلاك في ظل زيادة الصادرات.

وأكد أن ما تم إستصلاحه من أراضي زراعية خلال 1٠ سنوات الماضية يفوق ما تم إستصلاحه على مدى 60 عاماً، موضحاً أن الدولة قد إستصلحت منذ عام 52 إلى عام 2020 نحو 3.2 مليون فدان فيما تستهدف إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع توشكى وشرق العوينات والوادي الجديد ومستقبل مصر وغيرها من مشروعات الإستصلاح الزراعي حيث ان مشروع مستقبل مصر يبلغ مليون فدان، لافتاً إلى الإنتهاء من إستصلاح نحو 500 ألف فدان بمشروع توشكى ومن المستهدف الوصول بها إلى 700 ألف فدان بالتركيز على المحاصيل قليلة الإستهلاك للمياه إلى جانب مشروعات الإستصلاح الزراعي بغرض تنمية سيناء من خلال زراعة نصف مليون فدان وسط سيناء.

وأكد أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي قد زادت بشكل ملحوظ خلال آخر 10 سنوات (الفترة من عام 2014 إلى نهاية عام 2023 )، مشيراً إلى أن خطة الحكومة لتطوير القطاع الزراعي ضمن رؤية مصر 2030 تستهدف نمو سنوي يصل إلى 4.5%..

وأشار أن القطاع يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الاجمالي حالياً من المستهدف رفعها إلى 20%، كما يسهم بنحو 25% من الصادرات لحاصلات زراعية وصناعات غذائية، وأوضح عبد المحسن أن الخطة تتضمن أيضاً تنفيذ نحو 37 مشروعاً قومياً لتطوير وتحديث كافة القطاعات المرتبطة بالنشاط الزراعي، ومن بينها المشروع القومي لتنمية المحاصيل البستانية والمشروع القومي للتصنيع الزراعي والمشروع القومي للإنتاج الحيواني، إضافة إلى المشروع القومي لإستصلاح الأراضي والمشروع القومي لتطوير الري الحقلي وغيرها من المشروعات الهامة الأخرى.

وأكد أنه قد تم البدء في برنامج قومي لإنتاج بذور تقاوي الخضر حيث أن الوزارة قد نجحت في إنتاج 24 سلالة جديدة وصنف جديد من الطماطم والكنتالوب، وأشار إلى أن المشروع القومي للبتلو يستهدف زيادة الإنتاج المصري من اللحوم الحمراء وتوفير فرص عمل للمرأة من خلال إستيراد عجول عشار ومنح قروض للتسمين حتى ٤٥٠ كيلو حيث تم توفير تمويلات لنحو 45 الف مستفيد، فضلاً عن تنمية الثروة السمكية حيث قد تجاوز الإنتاج من الأسماك نحو 2 مليون طن سنوياً.

وأكد أن التوسع في المحاصيل العلفية والزيتية تمثل أولوية كبيرة لدى الوزارة حيث أنه قد تم إنتاج أصناف جديدة من البرسيم تعطي انتاجية 60 طن مقابل 30 طن للأصناف القديمة، وإضافة محصول فول الصويا إلى الزراعات التعاقدية ووضع أسعار تعاقدية مجزية مع هيئة السلع التموينية ومجموعة من المصانع لضمان تغطية التكاليف وتحقيق عائد عن المحاصيل المنافسة.

كما نوه سيادته إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع قومي لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه لمواجهة العجز المائي من خلال تطوير الري الحقلي والإعتماد على الري بالرش والتنقيط إضافة إلى تحديث السلالات الزراعية قليلة الاستهلاك للمياه وزراعة قصب السكر بالشتلات وتبطين الترع والمصارف.

وأكد ان استراتيجية الدولة 2030 قد تم إعدادها بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبمشاركة من الخبراء العاملين بمراكز البحوث الزراعية ومراكز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، وترتكز على تحقيق 7 أهداف رئيسية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وفى مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية إضافة إلى تعظيم العائد من استخدام المياه، فضلا عن توفير فرص عمل منتجة بالقطاع الزراعي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصادرات الزراعية رجال الأعمال جمعية رجال الأعمال التنمیة الزراعیة القطاع الزراعی رجال الأعمال القطاع الخاص ملیون فدان إضافة إلى وأکد أن من خلال فی مصر حیث أن

إقرأ أيضاً:

الخطيب: نعيش فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات قمة رأس المال الاستثماري المصري2025 Egypt VC Summit، والتي تعقد يومي 4 و5 فبراير 2025، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشار الوزير، إلى الدور الهام للقمة في خلق بيئة داعمة تعزز الروابط بين المستثمرين والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر والمنطقة، وكذا في تعزيز مكانة مصر كبوابة استثمارية لأسواق قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار الوزير ، إلى أن الفترة الحالية تمثل فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد على مدار 10 سنوات، إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

وأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، وكذا ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة.

وأضاف الوزير ، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تحسين وضع مصر بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، مع العمل على تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.

وأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • فراولة وتوت.. مصر تبحث إدخال أصناف جديدة لمنظومة الصادرات الزراعية
  • مدبولي: الصادرات الزراعية حققت 10.6 مليار دولار في 2024 بنسبة نمو 17%
  • رئيس الوزراء: 17% زيادة في صادرات مصر الزراعية لعام 2024
  • القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي يضيف 183 ألف وظيفة في كانون الثاني
  • "جمعية رجال الأعمال" تستقبل وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني لبحث فرص التعاون
  • تشجيع التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص المصري والأوكراني
  • مجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي يبحث تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين
  • المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
  • المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق بدون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
  • الخطيب: نعيش فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص