وزارة الاتصالات تنضم إلى معركة حصار الحوثي اقتصادياً
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
انضمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى معركة حصار ميليشيا الحوثي الإرهابية اقتصاديا والتي بدأها البنك المركزي اليمني بقرارات وإجراءات لإنقاذ القطاع المالي والمصرفي.
وطالبت وزارة الاتصالات في تعميم صادر عنها شركات الهاتف النقال بصورة عاجلة مراجعة الوزارة بالعاصمة عدن واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع شركاتهم.
كما طالبتهم بمتابعة الإدارة العامة لشركات الهاتف النقال بالوزارة وفقا لما تم رفعه من قبل اللجنة المختصة المشكلة لتصحيح أوضاعهم والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتهم فنياً وإدارياً ومالياً إلى العاصمة عدن للحصول على التراخيص اللازمة.
وتضمن التعميم توجيهات بسداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي.
وهددت الوزارة باتخاذ الإجراءات وفق القانون وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن.
ويمثل الاتصالات من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الميليشيات اقتصاديا من خلال الإيرادات الكبيرة وعسكريا بالتجسس على الأعداء واختراق حساباتهم الشخصية.
ويضاف تعميم قطاع الاتصالات إلى تعميمات قطاع النقل بشأن نقل حسابات الخطوط الجوية اليمنية ومقرات شركات السفريات من صنعاء إلى عدن.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بعد كورك.. شركتا آسيا سيل وزين العراق تحت مجهر النزاهة النيابية (تفاصيل)
بغداد اليوم -
تؤكد لجنة النزاهة النيابية متابعتها الحثيثة لاجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشان ملف شركات الهاتف النقال وتاخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها اكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار ديون للحكومة العراقية، ان اللجنة ستتابع كافة ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية ولن يقتصر الامر على شركة كورك وانما سيشمل شركتي اسيا سيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهم.
وتحذر لجنة النزاهة النيابية وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من اي تلاعب في عمل الشركات وستكون اللجنة بالمرصاد لاي خروقات الى جانب اتخاذها كل الاجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية حيث سيتم فتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي و اركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لاتقل اهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد.
إن لجنة النزاهة النيابية تؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام. كما إن التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار.
لذلك، فإننا نوجه تحذيراً مجددا إلى وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع اي تلاعب قد يحصل كما ان اي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وانما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية..
إننا في لجنة النزاهة النيابية لن تسمح لأي جهة، مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين او المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وسنواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٩/شباط/٢٠٢٥
يتبع ...
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس