وزارة الاتصالات تنضم إلى معركة حصار الحوثي اقتصادياً
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
انضمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى معركة حصار ميليشيا الحوثي الإرهابية اقتصاديا والتي بدأها البنك المركزي اليمني بقرارات وإجراءات لإنقاذ القطاع المالي والمصرفي.
وطالبت وزارة الاتصالات في تعميم صادر عنها شركات الهاتف النقال بصورة عاجلة مراجعة الوزارة بالعاصمة عدن واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع شركاتهم.
كما طالبتهم بمتابعة الإدارة العامة لشركات الهاتف النقال بالوزارة وفقا لما تم رفعه من قبل اللجنة المختصة المشكلة لتصحيح أوضاعهم والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتهم فنياً وإدارياً ومالياً إلى العاصمة عدن للحصول على التراخيص اللازمة.
وتضمن التعميم توجيهات بسداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي.
وهددت الوزارة باتخاذ الإجراءات وفق القانون وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن.
ويمثل الاتصالات من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الميليشيات اقتصاديا من خلال الإيرادات الكبيرة وعسكريا بالتجسس على الأعداء واختراق حساباتهم الشخصية.
ويضاف تعميم قطاع الاتصالات إلى تعميمات قطاع النقل بشأن نقل حسابات الخطوط الجوية اليمنية ومقرات شركات السفريات من صنعاء إلى عدن.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم رسميًا لتحالف أمريكا في البحر الأحمر.. بثمن باهظ
البحر الأحمر (وكالات)
في خطوة مثيرة للجدل وتحوّل لافت في مواقف القاهرة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رسمياً تسليم مصر قيادة "فرقة العمل المشتركة 153"، المعنية بحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، لتصبح جزءاً فاعلاً من تحالف تم تأسيسه أساساً لحماية إسرائيل من الهجمات اليمنية.
هذا التطور يأتي وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر وازدياد الضغوط الأمريكية لاحتواء الضربات اليمنية التي تسببت بشلل واسع في حركة السفن الإسرائيلية وملاحتها الحيوية، حيث فشلت الحملة العسكرية المباشرة التي تقودها واشنطن، لتلجأ الآن إلى توسيع التحالف إقليميًا بمنح أدوار قيادية للقوى العربية.
اقرأ أيضاً توكل تشعل المعركة السياسية: الإصلاح لن يدعم الحرب ضد الحوثي إلا بهذا الشرط 10 أبريل، 2025 فقدت بياناتك بعد الفورمات؟: إليك 5 حلول سحرية لاستعادتها قبل فوات الأوان 10 أبريل، 2025وتأسست "فرقة العمل المشتركة 153" عام 2022 بهدف التنسيق الأمني لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، خاصة بعد تزايد عمليات استهدافها.
ومنذ أواخر 2023، أصبحت هذه الفرقة جزءًا من تحالف "الازدهار" الذي أعلنه وزير الدفاع الأمريكي السابق لويد أوستن من تل أبيب مباشرة، كرد على الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على السفن المرتبطة بإسرائيل.
لكن اللافت هو توقيت منح القيادة لمصر، والذي تزامن مع:
اتصال مباشر بين الرئيسين بايدن والسيسي.
تصريحات السيسي حول خسائر مصر الاقتصادية التي بلغت 7 مليارات دولار بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
اجتماع ثانٍ بين وزيري دفاع البلدين، خُصص لبحث "تهديدات الحوثيين" على الملاحة.
خطوة سياسية لا عسكرية... لكن بثقل إقليمي:
رغم أن الفرقة المشتركة ليست قوة قتالية فعلية (يُقدر عدد أعضائها بـ44 ضابطاً فقط)، فإن تسليم قيادتها للقاهرة يحمل رمزية ضخمة:
يضفي شرعية "عربية" على التحالف الأمريكي الذي فقد الدعم الإقليمي تدريجيًا.
يمنح واشنطن غطاءً لتكثيف عملياتها في البحر الأحمر دون أن تظهر كقوة محتلة.
يكسر الموقف المصري التقليدي الرافض لعسكرة الممرات المائية من قبل أطراف غير مطلة، وهو تحول في السياسات المصرية تجاه البحر الأحمر.
الثمن: تنازلات أمريكية وورقة غزة:
بحسب مصادر مطلعة، فإن القاهرة رفضت مرارًا الانضمام لتحالف واشنطن البحري لحماية إسرائيل، رغم الإغراءات الاقتصادية والعسكرية. لكن يبدو أن الأمور تغيرت بعد:
موافقة أمريكية على خطة مصرية لإعادة إعمار غزة، وهي ورقة ضغط قوية استخدمتها القاهرة منذ بداية الحرب.
إدراك مصري بأن الغياب عن التحالف سيقلص من تأثيرها في المشهد الإقليمي المقبل، وخاصة مع دخول قوى مثل السعودية والإمارات بثقل عسكري واستخباراتي أكبر.
تحليل: هل جرّت أمريكا مصر إلى مستنقع الحرب؟:
يرى مراقبون أن واشنطن تسعى حاليًا إلى توزيع كلفة المواجهة البحرية مع اليمن على حلفاء إقليميين، بعد فشلها العسكري والسياسي في إيقاف الهجمات البحرية التي أوقفت فعليًا الملاحة الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب.
لكن انخراط مصر في هذا التحالف قد يحمل مخاطر استراتيجية:
إمكانية تحوّل الموانئ المصرية إلى أهداف مباشرة للردع اليمني.
تآكل الموقف الشعبي المصري الذي يُدين علنًا أي تقارب مع إسرائيل.
توريط الجيش المصري في صراع لا يخدم مصالحه الوطنية المباشرة، وقد يُحسب عليه لاحقًا كـ"انحياز لطرف الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا