بعد حرمان نحو 200 شركة تجارية من الدولار.. هل تختفي بعض السلع من السوق؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
أوجزت غرفة تجارة بغداد، اليوم السبت، الآثار المتوقعة لقرار البنك المركزي العراقي الأخير بحرمان 197 شركة تجارة عامة من مزاد العملة، بسبب مخالفات، فيما أشارت إلى إمكانية عودة هذه الشركات للمزاد. وقال المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد رشيد السعدي، للسومرية نيوز، ان "إيقاف 197 شركة وحرمانها من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي من البنك المركزي العراقي، جاء بعد تأشير مخالفات وتقديم معلومات غير حقيقية ومبالغ بها عن تجارتها واستيراداتها"، مشيرا الى ان "بعض معاملاتها والمعلومات التي قدمتها وهمية، وعلى ضوء هذه التجاوزات تم توجيه هذه العقوبة ورفعهم من لائحة الحصول على الدولار".
وحول ما اذا سيكون حرمان هذه الشركات آثارا متوقعة على السوق او إمكانية "اختفاء" بعض أنواع السلع والبضائع خصوصا وان هذه الشركات جميعها شركات تجارة عامة واستيراد سجائر، قال السعدي ان "هذا العدد لايمثل شيئًا فهنالك الاف الشركات تدخل الى مزاد العملة لغرض الحصول على دولار الاستيراد لذلك فأن رفع هذه الشركات لن يؤثر تأثيرا كبيرا على السوق سواء على صعيد السلع او على صعيد ارتفاع سعر الدولار".
وأوضح أن "اعداد الشركات والتجار الذين يدخلون عبر منصة العملة اعداد كبيرة وتزداد يوما بعد آخر، بعد تسهيلات البنك المركزي والخبرة التي ازدادت عند موظفي البنوك، حيث انه سابقا كان التجار يواجهون مشاكل ولايقبلون على شراء الدولار من البنك المركزي بسبب صعوبة التعامل، الا ان موظفي البنوك دخلوا في دورات تدريبية وأصبحت العملية اكثر سهولة".
وبشأن مستقبل هذه الشركات وما اذا كانت ستوقف اعمالها ام تتجه لشراء الدولار من السوق الموازية، أكد ان "هذه الشركات بإمكانها تكييف وضعها القانوني وتقديم طلب الى البنك المركزي لاعادة النظر بالقرار بعد ان تقوم هذه الشركات بتطبيق المعايير المطلوبة"، مشيرا الى ان "هذا الامر حدث في وقت سابق مع 5 شركات كبرى ومعروفة في العراق، حيث تم حرمانها من الدولار بعد فرض عقوبة على احد المصارف، الا ان هذه الشركات قدمت طلبا الى البنك المركزي ولبت المعايير المطلوبة وعادت الى مزاد العملة بسهولة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنک المرکزی هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس