وزير المالية: ملتزمون بالإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بالإصلاح الاقتصادى لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التى تزايدت حدتها فى أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب فى أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب على غزة، فضلاً على ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، لافتًا إلى أننا نستهدف بناء اقتصاد أقوى، يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلى والتصدير للخارج.
أضاف وزير المالية، خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، أننا قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نعمل على انتهاج سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح وزير المالية، إننا مستمرون فى تعظيم جهود الانضباط المالى، لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي من أجل استيداء حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار فى الصحة والتعليم.
قال الوزير، إن مصر تحرص على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، فى دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالى للدولة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية الاصلاح الاقتصادي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الاستدامة وسوق الكربون محاور للتعاون مع البنك الدولي
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع البعثة المُشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المُشترك (J-CAP)، بحضور مجموعة من قيادات الهيئة وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أعرب الدكتور محمد فريد، عن تقديره للتعاون المستمر والتنسيق مع المؤسسات التنموية الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتوطيد شراكاتها العالمية مع المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن التعاون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال في مصر، وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهدافه المنشودة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر من النمو والتوسع وتطوير أعمالها من خلال تنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وذات كفاءة بدءا من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.
استعرض الدكتور فريد، التجربة المصرية الرائدة في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، مشدداً على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
أكد أن هيئة الرقابة المالية عملت على تهيئة البنية التحتية للسوق وأنها صارت جاهزة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي والجهات التابعة له في سبيل نشر الوعي بين مجتمع الأعمال في مصر حول السوق الجديد وكيفية الاستفادة منه، مشدداً على ضرورة تعزيز مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة بتحفيزها على تصميم وتنفيذ مشروعات تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي وضعتها الهيئة.
نوه الدكتور محمد فريد، بأن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
اتفق الجانبان على تحديد الأولويات والعمل على تنفيذها استناداً إلى ما تناوله الاجتماع الذي شهد التأكيد على ضرورة صياغة خطط عمل، على أن تتضمن كافة الموارد المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ويأتي ذلك في إطار السعي نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم قدرته على توفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP) في عام 2017 وبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2018، وتتمثل أبرز محاور البرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات ذات أولوية مثل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويستهدف (J-CAP) في عمله مع المستثمرين تعبئة المدخرات المحلية والدولية، ودعم المعاملات السوقية من خلال تقديم الاستشارات، وتطوير أدوات استثمارية جديدة مثل توريق المشروعات الصغيرة، وسندات الرهن العقاري، والسندات الخضراء في الأسواق الناشئة.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب