مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دعا قوات الدعم السريع والأطراف المعنية لإجراء تحقيق مستقل سريع بشأن أحداث “ود النورة” في السودان، ومحاسبة المسؤولين.

التغيير: وكالات

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن الصدمة العميقة حيال التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل وحشية للمدنيين في قرية ود النورة بولاية الجزيرة في السودان، التي تعرضت لهجوم يوم الأربعاء من قبل قوات الدعم السريع.

وقال فولكر تورك في بيان أصدره، أمس الجمعة، إن المعلومات التي جمعها مكتبه تشير إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت خلال الهجوم أسلحة ذات آثار واسعة النطاق، بما في ذلك قذائف المدفعية.

وأشار إلى أنه ورد أيضا أن اشتباكات اندلعت بين قوات الدعم السريع وأفراد حشدتهم القوات المسلحة السودانية.

وقال تورك- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة- إن عمليات القتل هذه “تضاف إلى مخاوفي الكبيرة أصلا بشأن التزام الجهات المنخرطة في القتال بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة بموجب القانون الدولي الإنساني. كما أنها تثير تساؤلات حول التسليح المستمر لجماعات محلية في سياق الأعمال العدائية المستمرة”.

ودعا قوات الدعم السريع وجميع الأطراف المعنية إلى إجراء تحقيق مستقل سريع بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع.

وتساءل في ختام بيانه “كم مدني سوداني إضافي يجب أن يموت قبل أن توقفَ أطرافُ النزاع القتال؟”

تعذر الوصول إلى الفاشر

يأتي هذا في وقت حذر فيه عاملون في المجال الإنساني تابعون للأمم المتحدة من أن العنف المروع وخطر المجاعة لا يزالان يلاحقان شعب السودان، مرددين إدانة الأمين العام للهجوم على قرية ود النورة.

وفي المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، تحدث محمد رفعت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان عن “تقارير مروعة حقا عن هجمات عنيفة وإصابات في قرية ود النورة في ولاية الجزيرة يوم الأربعاء الماضي”، والتي أفادت تقارير بأنها أسفرت عن مقتل 100 شخص بمن فيهم 35 طفلا على الأقل.

يأتي هذا بينما لا يزال نحو 800,000 مدني في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور في خطر وسط تصاعد القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وقال رفعت، الذي كان يتحدث عبر الفيديو من مدينة بورتسودان إنه يتعذر وصول الأمم المتحدة إلى الفاشر سواء عبر الحدود أو نقاط التماس.

ودعا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات دون عوائق إلى المنطقة من خلال جميع الطرق المتاحة، مؤكدا أن أسعار المياه والوقود هناك “ارتفعت بشكل كبير”، مما جعل الاحتياجات الضرورية باهظة الثمن.

النزوح وانعدام الأمن الغذائي

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان أفاد بأن عدد النازحين داخليا في السودان منذ بدء الصراع في 15 أبريل 2023 وصل إلى ما يقرب من 10 ملايين شخص، مشيرا إلى أن انعدام الأمن الغذائي بات عاملا متزايدا في قرار الناس بالفرار.

ويعاني نحو 18 مليون شخص في البلاد من الجوع الشديد بينما يعاني 3.6 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.

وأضاف رفعت أن أكثر من مليوني شخص فروا عبر حدود السودان إلى البلدان المجاورة، وخاصة تشاد وجنوب السودان ومصر، “وغالبا ما يصلون في ظروف بالغة الضعف ومصابين بصدمات نفسية بالغة”.

وحذر كذلك من زيادة قدرها ثلاثة أضعاف سجلتها المنظمة الدولية للهجرة العام الماضي “في عدد السودانيين الذين يتخذون ممرات هجرة غير نظامية خطيرة إلى ليبيا وتونس ثم إلى أوروبا”.

وأشار إلى تقارير غير مؤكدة تفيد بأن حوالي 2000 أسرة “تقطعت بهم السبل حاليا في ظروف صعبة، بمن فيهم مهاجرون على الحدود بين مصر وليبيا والسودان”.

وضع صعب للاجئين في تشاد

المتحدث الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في غرب ووسط أفريقيا، ألفا سيدي با تحدث للصحفيين في جنيف عن الوضع الصعب في تشاد، حيث وصل أكثر من 600,000 لاجئ من السودان منذ بداية الأزمة.

قال المسؤول الأممي “رأيت الناس يأتون يوميا بالعشرات في حالة سيئة للغاية، ومعظمهم من النساء والأطفال الذين عانوا من صدمة لا يمكن تصورها”.

وأوضح أن تشاد كانت تستضيف بالفعل أكثر من 400,000 لاجئ من السودان قبل هذه الأزمة.

وأضاف “نحن نُقدر حقا أن السلطات أبقت حدودها مفتوحة”، لكن الاستجابة للاحتياجات الأساسية للاجئين مثل المأوى والغذاء والوصول إلى التعليم للأطفال والدعم النفسي أصبحت صعبة بشكل متزايد بسبب نقص التمويل.

نظام صحي ينهار

بدوره، حذر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير من أن “النظام الصحي في السودان ينهار”، مضيفا أن حوالي 65 في المائة من السكان يفتقرون إلى الوصول إلى الرعاية.

وأضاف أثناء إفادته للصحفيين في جنيف “كانت الرعاية الصحية في السودان تعتمد بشكل كبير على الخرطوم، حيث تم تدمير النظام الصحي. لا يتوفر في البلاد سوى نحو 25 في المائة من الإمدادات الطبية اللازمة. وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها، لا يزال ما بين 20 و30 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل، وحتى مع ذلك، تعمل بالمستوى الأدنى”.

وأشار المتحدث باسم المنظمة كذلك إلى تسجيل عدد قياسي من حالات الحصبة عام 2023 مع انخفاض معدلات التطعيم بسبب الصراع. وأضاف ليندماير أنه “لسوء الحظ، نتوقع أن يكون عام 2024 أسوأ”.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت كذلك من أن الكوليرا والملاريا وحمى الضنك آخذة في الارتفاع. وأعربت عن قلقها إزاء نقص العلاج للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي.

الوسومالجزيرة السودان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غرب ووسط أفريقيا فولكر تورك قوات الدعم السريع كريستيان ليندماير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان منظمة الصحة العالمية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الجزيرة السودان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غرب ووسط أفريقيا فولكر تورك قوات الدعم السريع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان منظمة الصحة العالمية قوات الدعم السریع الأمم المتحدة فی السودان ود النورة

إقرأ أيضاً:

حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية

نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.

وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.

وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.

وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.

وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.

وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.

وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.

إعلان

وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.

وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.

لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.

واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.

لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.

مقالات مشابهة

  • السودان يستدعي سفيره من كينيا احتجاجا على استضافتها اجتماعا للدعم السريع
  • مصادر: تعديلات دستورية تجريها حكومة السودان.. والدعم السريع يشكل حكومة موازية
  • حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
  • هل تسعى الدعم السريع لتقسيم البلاد؟
  • الأمم المتحدة تحذّر من إعلان حكومة موازية في السودان
  • الأمم المتحدة تعلق على خطوة تشكيل الدعم السريع حكومة موازية وتحذر
  • السودان يستنكر استضافة كينيا اجتماعا لقيادات الدعم السريع
  • «مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
  • السودان: قوات الدعم السريع قتلت 433 مدنيا بولاية النيل الأبيض
  • هجوم لقوات الدعم السريع يحول مخيما للنازحين في السودان "ساحات موت"