تعرف على شروط ومزايا الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل وفقا للقانون
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد الدولة المصرية ممثلة وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل، لتنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة حسبما أعلن رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل وهم المنيا وكفر الشيخ ومطروح ودمياط وشمال سيناء.
ويبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل نظام التأمين الصحي الشامل وما هي شروط الانتفاع بـخدمات التأمين الصحي والمزايا التي تقدمها الهيئة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، وفقا للقانون فيما يلي:
حدد قانون التأمين الصحي الشامل عدة شروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل، حيث ألزم القانون ، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها.
كما نص القانون على أن تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
كما نص القانون على أنه فيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
يشمل نظام التأمين الصحي الشامل جميع الخدمات الطبية التأمينية، بما في ذلك استشارات طبيب الأسرة والممارس العام، وزيارات الأطباء الاختصاصيين بما في ذلك طب وجراحة الأسنان، والعلاج والإقامة في المستشفيات، والعمليات الجراحية، والخدمات التشخيصية التصويرية والمعملية، والخدمات التأهيلية وصرف الأجهزة التعويضية، وصرف الأدوية، والرعاية الطبية المنزلية، والسفر للعلاج في الخارج وفقًا للضوابط المحددة، بالإضافة إلى صرف الأدوية لعلاج الأورام والأمراض المزمنة مجانًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نظام التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل أحکام هذا القانون
إقرأ أيضاً:
ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة