تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستعد الدولة المصرية ممثلة وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل، لتنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة حسبما أعلن رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل وهم المنيا وكفر الشيخ ومطروح ودمياط وشمال سيناء.


ويبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل نظام التأمين الصحي الشامل وما هي شروط الانتفاع بـخدمات التأمين الصحي والمزايا التي تقدمها الهيئة.


وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، وفقا للقانون فيما يلي:

حدد قانون التأمين الصحي الشامل عدة شروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل، حيث ألزم القانون ، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها.

كما نص القانون على أن تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.


كما نص القانون على أنه فيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.


يشمل نظام التأمين الصحي الشامل جميع الخدمات الطبية التأمينية، بما في ذلك استشارات طبيب الأسرة والممارس العام، وزيارات الأطباء الاختصاصيين بما في ذلك طب وجراحة الأسنان، والعلاج والإقامة في المستشفيات، والعمليات الجراحية، والخدمات التشخيصية التصويرية والمعملية، والخدمات التأهيلية وصرف الأجهزة التعويضية، وصرف الأدوية، والرعاية الطبية المنزلية، والسفر للعلاج في الخارج وفقًا للضوابط المحددة، بالإضافة إلى صرف الأدوية لعلاج الأورام والأمراض المزمنة مجانًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نظام التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل أحکام هذا القانون

إقرأ أيضاً:

التأمين الصحي: تشغيل وحدة القسطرة المخية لمرضى السكتة الدماغية بمستشفى بنها

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، إعادة تشغيل عمليات القسطرة المخية بمستشفى بنها للتأمين الصحي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوفير الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وتعزيز سبل العلاج داخل المستشفيات التابعة لها.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن استئناف عمليات القسطرة المخية، يأتي ضمن خطة الهيئة لدعم الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، وتطوير التدخلات الجراحية الدقيقة وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية، بما يلبّي تطلعات المواطنين في الحصول على رعاية صحية متميزة.

تشغيل وحدة قسطرة علاج انسداد الشرايين بمستشفى النيل للتأمين الصحيإنجاز طبى جديد.. مستشفيات قنا الجامعية تنجح فى إجراء عمليات قسطرة داخلية بالمخأول حالة بالدقهلية.. «الصحة»: إجراء قسطرة مخية تشخيصية بمستشفى ميت غمر العام

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القسطرة المخية تُعَدُّ من أحدث الوسائل العلاجية المستخدمة في إزالة الجلطات الدماغية، وحققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لفعاليتها في تقليل فترات بقاء المرضى داخل المستشفى، مما يسهم في تحسين معدلات التعافي وتقليل المضاعفات.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى إلى استحداث مجموعة من الخدمات الطبية بالمستشفى، من بينها جراحات الصدر للأطفال، وجراحات الشبكية، ومناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، والقسطرة المخية والقلبية، والأشعة التداخلية والتردد الحراري، وجراحات القلب المفتوح، وذلك لتلبية احتياجات المرضى داخل المحافظة، مما يقلل الحاجة إلى تلقي العلاج خارجها.

من جانبه، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن القسطرة المخية تشبه قسطرة القلب، حيث يتم إدخال القسطرة من فتحة صغيرة في أعلى الفخذ وصولًا إلى المخ، وهو إجراء محدود التدخل يُستخدم بديلاً للجراحات المفتوحة للتعامل مع الشرايين الدماغية.

وأكد أنه تم التعاقد مع فرق طبية متخصصة في مجال المخ والأعصاب، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية اللازمة لضمان نجاح هذه العمليات.

ولفت إلى إجراء أول عملية قسطرة مخية بعد إعادة التشغيل لمريض يبلغ من العمر 72 عامًا، كان يعاني من ضيق بالشريان السباتي وضعف في الجانب الأيسر نتيجة إصابته بسكتة دماغية.

وأضاف أنه تم تنفيذ القسطرة التشخيصية والعلاجية بنجاح لتوسيع الشريان السباتي الأيمن، وذلك ضمن جهود الهيئة للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية عاجلة وفعالة لمرضى التأمين الصحي بالقليوبية.

وأشار الدكتور محمد طاهر، مدير مستشفى بنها النموذجي، إلى أن العملية أُجريت تحت إشراف فريق طبي وتمريضي متخصص وذو كفاءة عالية، بقيادة كل من الدكتور وائل عثمان، أستاذ المخ والأعصاب واستشاري القسطرة المخية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد شيح، مدير وحدة القسطرة، والدكتور صلاح عبد الرازق، استشاري التخدير، فريق التمريض: فاطمة فتحي، رشا أحمد، فريق فنيي الأشعة: محمود خالد، أحمد مغاوري، أحمد النجار.

وأكد الدكتور محمد طاهر، جاهزية المستشفى لإجراء هذه العمليات الدقيقة، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى داخل محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، بما يسهم في تقليل قوائم الانتظار وتسريع حصول المرضى على الرعاية اللازمة.

قدرات المستشفى والتخصصات الطبية المتوفرة

يُذكر أن مستشفى بنها للتأمين الصحي يعمل بطاقة 309 أسِرّة، ويضم عددًا من التخصصات الطبية، من بينها:

جراحة القلب والصدر

جراحة العظام

الجراحة العامة

المخ والأعصاب

الأورام

الأوعية الدموية

الأنف والأذن والحنجرة

المسالك البولية

طب وجراحة العيون

القساطر المخية والقلبية

مناظير الجهاز الهضمي

العلاج الطبيعي

طب النساء والتوليد

الرعايات المركزة

وحدات الغسيل الكلوي والحضّانات

وتواصل المستشفى تقديم خدماتها الطبية لمختلف الفئات، حيث استقبل قسم الطوارئ خلال عام 2024 أكثر من 57 ألف مريض، وأجرى 18 ألف عملية جراحية، بالإضافة إلى 12 ألف جلسة غسيل كلوي و11,500 جلسة علاج كيماوي.

مقالات مشابهة

  • وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
  • التأمين الصحي يعلن تشغيل وحدة القسطرة المخية بمستشفى بنها
  • التأمين الصحي: تشغيل وحدة القسطرة المخية لمرضى السكتة الدماغية بمستشفى بنها
  • التأمين الصحي يعلن تشغيل وحدة القسطرة المخية بمستشفى بنها النموذجي
  • «التأمين الصحي» بالقليوبية: تشغيل وحدة القسطرة المخية في مستشفى بنها
  • متحدث الصحة يكشف تكلفة المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
  • شروط جديدة للخروج بالكلاب في شوارع مصر.. وفقا للقانون
  • "التأمين الصحي الشامل": نعمل على الاستدامة المالية من أجل خدمات صحية تليق بالمواطنين
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي