أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بالإصلاح الاقتصادى لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التى تزايدت حدتها فى أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب فى أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب على غزة، فضلاً على ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، لافتًا إلى أننا نستهدف بناء اقتصاد أقوى، يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلى والتصدير للخارج.

 
أضاف الوزير، خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، أننا قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نعمل على انتهاج سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. 
 

قال الوزير، إننا مستمرون فى تعظيم جهود الانضباط المالى، لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي من أجل استيداء حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار فى الصحة والتعليم.


قال الوزير، إن مصر تحرص على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، فى دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالى للدولة المصرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية التحديات الخارجية والداخلية الإصلاح الاقتصادى صندوق النقد الدولي

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب: رفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد سلامة المسار الاقتصادي والقوة المالية

أكد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التوقعات الايجابية المستقبلية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخصوص مصر، واعلانها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ، ورفع تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل من B -  إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ونوه “محمود”، في تصريح خاص، بما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن صفقة رأس الحكمة عززت من تدفقات النقد الأجنبى إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات. مشيرا: ان تقرير وكالة فيتش ورفع التصنيف الائتماني لمصر، يؤكد على سلامة المسار الاقتصادي للدولة المصرية رغم التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري.

وأوضخ عضو مجلس النواب، أن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم الظروف الحالية جاء نتيجة لجهود وإجراءات الحكومة المصرية في سبيل تيسير وتحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي إلى جانب صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي، وكلها بتويجهات مباشرة من الرئيس السيسي.

وشدد على أن ذلك تزامن مع إرتفاع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 46 مليار دولار بما يغطى احتياجات الدولة 8 شهور من السلع الاستراتيجية، يعزز الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد المصري.

واختتم معتز محمود بالقول، إن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى الأفضل يعزز من قدرة مصر للنفاذ للأسواق المالية العالمية، وشهادة عالمية بما يتحقق في مصر من انجازات رغم الظروف الصعبة الراهنة في مصر والمنطقة برمتها.

مقالات مشابهة

  • أسعار النفط تتألق بعد قرار أوبك+: تأجيل زيادة الإنتاج يُنعش السوق!
  • تعزيز المحتوى المحلي لضمان اقتصاد متين
  • المالية تُصدر تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث لعام 2024
  • أحمد كوجك: استخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص
  • المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض 4 مليارات دولار خلال العام الماضى
  • صناعة النواب: رفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد سلامة المسار الاقتصادي والقوة المالية
  • نائب: رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز من النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي والأجنبي
  • أستاذ اقتصاد: مشروع رأس الحكمة أعطى رسالة للعالم مفادها استيعاب مصر للأزمات المالية
  • أستاذ اقتصاد: إجراءات الدولة أثرت إيجابيًا في كل الأوساط المالية
  • حقل عين أمناس.. ماذا تعرف عن أكبر مشروعات الغاز الرطب في الجزائر؟