30 مليون جنيه أدوية غير صالحة صادرتها هيئة الدواء المصرية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال شهر مايو الماضي، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث شمل التفتيش المرور على ما يزيد عن ٩ آلاف مؤسسة صيدلية من " الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع"، وتم ضبط العديد من المخالفات، تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة ومخالفة مخازن الأدوية للقرارات المنظمة لهامش ربح الصيدلي والتسعير الجبرى.
جاء أبرزها ضبط عدد ٢١ مؤسسة غير مرخصة بمحافظات " البحيرة - الشرقية - الغربية - الدقهلية - الاسماعيلية - المنوفية - القاهرة" ؛ بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة الدواء المصرية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعقب تقنين الإجراءات حيث تم تنفيذ ما يزيد عن ١٦٥ حملة تفتيشية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من ٣٠ مليون جنيه مصري.
كما تمكنت هيئة الدواء المصرية بنطاق محافظة البحر الأحمر، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط مصنع لتصنيع الصابون والمنظفات الصناعية يقوم بتصنيع مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون ، حيث تم ضبط كمية من مستحضرات التجميل غير مدون عليها تسجيل هيئة الدواء المصرية بما يقارب (٣٣ الف) عبوة من مستحضرات تجميل (شامبو - بلسم – لوشن للجسم )، وضبط عدد ( ٧ آلاف ) عبوة فارغه معدة للتعبئة.
وتم تنفيذ حملات مكثفة خلال على ما يزيد عن ١٥٠٠مخزن وشركة توزيع أدوية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير ما يزيد عن ٨٠ محضر شرطة، وإصدار ١٨ قرار غلق إدارى للمخازن المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لعمل المخازن، و هامش ربح الصيدلى، والتسعير الجبرى بمحافظات الشرقية -القاهرة - كفر الشيخ -المنيا - بنى سويف - الفيوم - القليوبية - الدقهلية.
وتمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال شهر مايو من ضبط ١٢ قضية من القائمين على إنشاء عدد من الصفحات الإلكترونية المخالفة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى لتداول الأدوية بالمخالفة للقانون، وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية بغلق تلك الصفحات الإلكترونية المخالفة.
وفى إطار تتبع مصادر بؤر الغش التجارى وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية؛ تم ضبط مخزنين غير مرخصين بنطاق محافظة القاهرة بها مواد خام مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة، والتى تدخل في الصناعات الدوائية قبل وصولها إلى عمليات التصنيع الخارج عن القانون، أو التداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ومن أجل ضمان الحفاظ على جودة و مأمونية المستحضرات المتداولة بالأسواق، تم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها، بآليات الإطلاع على المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز؛ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.
وطالبت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.
هذا وتداوم هيئة الدواء المصرية على الرصد المستمر لسوق الدواء المصري، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات التوزيع أدوية مهربة مخازن الأدوية هيئة الدواء المصرية حملات مكثفة الإجراءات القانونیة هیئة الدواء المصریة وبالتنسیق مع ما یزید عن
إقرأ أيضاً:
طلاب دوليون يشاركون ببرنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية
التقت دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولي من برنامج " النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية"، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية.
يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة، بهدف إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.
و شملت النسخة الأولي حضور وفود أكاديمية وطلابية من جامعات نورثمبريا بالمملكة المتحدة وفيينا بالنمسا والألمانية بالقاهرة، وذلك لإجراء معايشة شاملة بهدف التعرف على تاريخ العدالة المصرية ونظامها القضائي العريق من خلال بعض الزيارات لأروقة العدالة المختلفة، فضلاً عن إعداد برامج محاضرات متخصصة بمعرفة أبرز الكوادر المصرية، إيماناً من النيابة العامة بأهمية التكامل القانوني والثقافي على كافة الأصعدة.
وحضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة و أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الثلاث.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اللقاء الشبابى والحوار بين الثقافات، خاصة أن الشباب هم قوة الأوطان.
وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي محاضرة تفاعلية استعرضت خلالها الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة وملف تمكين المرأة، حيث الإرادة السياسية الداعمة بقوة لحقوق المرأة، مستعرضة دور المرأة فى الدفاع من مكتسباتها عام 2013، وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دور المرأة عبر حقوقها الدستورية والتشريعات المنصفة وإعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، كما أن المرأة المصرية اليوم تقلدت المناصب الوزارية، ومشاركة في صناعة القرار والمناصب القيادية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، ومحاورها، وهى تعد الأولي لتمكين المرأة على مستوى العالم ،فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وهى تمثل خطة عمل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها للنهوض بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تضطلع بالعديد من ملفات العمل، فيما يخص الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي، وتحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، كذلك تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشرف بتنفيذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو برنامج تكافل وكرامة والذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة 41 مليار جنيه سنويا، متميزاً بالمشروطية الصحية والتعليمية ، كما تناولت إقرار قانون رعاية حقوق المسنين والجهود المقدمة فى ملف العمالة غير المنتظمة.
كما أشارت إلى استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان بجنيف تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال شهر يناير الماضي، والذي أظهرت فيه الدولة المصرية ما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، وهو ما كان له عظيم الأثر والتأثير على الوفود المشاركة في جلسة المناقشات، كما استعرضت الجهود المقدمة بملف الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع الأهلي.
وأوصت الدكتورة مايا مرسي فى نهاية المحاضرة الشباب الدارسين بأهمية الالتزام بمباديء القانون الدولي وأهمية تحقيق العدالة دون تمييز.
وفى محاضرة بعنوان "دور الجمعيات الأهلية وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة"، استعرضت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تنفيذ الوزارة لبرنامج تنمية الطفولة المبكرة، والذي يأتى انطلاقا من التأكيد على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات.
وقامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وإقامة حضانات وفق المعايير، بالإضافة إلى استغلال الأدوار العليا لإنشاء صفوف رياض أطفال، وغير ذلك من الجهود العديدة التى استهدفت العمل على تعزيز التعليم فى إطار الاستثمار في البشر.
وأشارت صاروفيم إلى أن الوزارة تعمل على التوسع فى عدد الحضانات والارتقاء بجودة الخدمات وفق معايير ضمان جودة دور الحضانات وقدرات القائمين عليها دعما للمرأة المصرية فى إطار التمكين والخروج للعمل أيضا.
وأكدت صاروفيم على الدور الهام للمجتمع المدني والذى يأتي فى ظل دعم من القيادة السياسية للمجتمع المدني، حيث أعلن فخامة السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، ثم شهد عام 2022 إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، والذى يلعب دورا هاما للتعاون وتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني المصري الذى يعد الضلع الثالث في مثلث التنمية.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بدور المجتمع المدني وتعمل على توفير بيئة مساعدة وداعمة لمؤسسات المجتمع المدني، حيث تنفيذ مشاريع مشتركة مع الجمعيات الأهلية لتعزيز قدراتها وصندوق دعم المشروعات كصندوق وطنى داعم لمشاريع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن خلال محور التدريب والتأهيل يعمل على رفع قدرات العاملين بالجمعيات، كما يتم التنسيق مع المنظمات الدولية وشركاء العمل لتحقيق أهداف تنموية مشتركة مع المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل عبر استراتيجية واضحة على تمكين المجتمع المدني وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني والمالي له مع تعزيز الشراكات مع كافة الجهات المعنية للمساهمة فى إحداث تغيير حقيقى وملموس يشعر به المواطن، خاصة الأولى بالرعاية، ويساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
هذا وقد استعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذى لصندوق دعم العمل الأهلي، دور الصندوق الذي أنشيء بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون رقم 149 لسنة 2019 كهيئة عامة وطنية مستقلة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمناخية وتلبية الاحتياجات الإنسانية مع تعزيز قيم المواطنة الإيجابية وتشجيع العمل التطوعي، مقدما دعما مالياً وفنياً لمؤسسات المجتمع الأهلي والمتطوعين مع التزام الشفافية والاستدامة.
وشرح معاون وزيرة التضامن الاجتماعى الهيكل التنظيمى للصندوق و آليات عمله والمنصة الرقمية للصندوق والمزمع إطلاقها واستراتيجية الصندوق متضمنة الرسالة والرؤية والقيم والحتميات الاستراتيجية ومصادر التمويل .
وعن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان استعرض دكتور محمد مصطفى كبير الأطباء الشرعيين والمستشار العلمى للصندوق محاور عمل الصندوق وتتمثل في السياسات والتشريعات وبرامج الوقاية الأولية وحملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات وإتاحة خدمات العلاج لمرضى الإدمان وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس