30 مليون جنيه أدوية غير صالحة صادرتها هيئة الدواء المصرية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال شهر مايو الماضي، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث شمل التفتيش المرور على ما يزيد عن ٩ آلاف مؤسسة صيدلية من " الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع"، وتم ضبط العديد من المخالفات، تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة ومخالفة مخازن الأدوية للقرارات المنظمة لهامش ربح الصيدلي والتسعير الجبرى.
جاء أبرزها ضبط عدد ٢١ مؤسسة غير مرخصة بمحافظات " البحيرة - الشرقية - الغربية - الدقهلية - الاسماعيلية - المنوفية - القاهرة" ؛ بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة الدواء المصرية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعقب تقنين الإجراءات حيث تم تنفيذ ما يزيد عن ١٦٥ حملة تفتيشية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من ٣٠ مليون جنيه مصري.
كما تمكنت هيئة الدواء المصرية بنطاق محافظة البحر الأحمر، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط مصنع لتصنيع الصابون والمنظفات الصناعية يقوم بتصنيع مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون ، حيث تم ضبط كمية من مستحضرات التجميل غير مدون عليها تسجيل هيئة الدواء المصرية بما يقارب (٣٣ الف) عبوة من مستحضرات تجميل (شامبو - بلسم – لوشن للجسم )، وضبط عدد ( ٧ آلاف ) عبوة فارغه معدة للتعبئة.
وتم تنفيذ حملات مكثفة خلال على ما يزيد عن ١٥٠٠مخزن وشركة توزيع أدوية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير ما يزيد عن ٨٠ محضر شرطة، وإصدار ١٨ قرار غلق إدارى للمخازن المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لعمل المخازن، و هامش ربح الصيدلى، والتسعير الجبرى بمحافظات الشرقية -القاهرة - كفر الشيخ -المنيا - بنى سويف - الفيوم - القليوبية - الدقهلية.
وتمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال شهر مايو من ضبط ١٢ قضية من القائمين على إنشاء عدد من الصفحات الإلكترونية المخالفة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى لتداول الأدوية بالمخالفة للقانون، وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية بغلق تلك الصفحات الإلكترونية المخالفة.
وفى إطار تتبع مصادر بؤر الغش التجارى وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية؛ تم ضبط مخزنين غير مرخصين بنطاق محافظة القاهرة بها مواد خام مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة، والتى تدخل في الصناعات الدوائية قبل وصولها إلى عمليات التصنيع الخارج عن القانون، أو التداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ومن أجل ضمان الحفاظ على جودة و مأمونية المستحضرات المتداولة بالأسواق، تم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها، بآليات الإطلاع على المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز؛ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.
وطالبت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.
هذا وتداوم هيئة الدواء المصرية على الرصد المستمر لسوق الدواء المصري، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات التوزيع أدوية مهربة مخازن الأدوية هيئة الدواء المصرية حملات مكثفة الإجراءات القانونیة هیئة الدواء المصریة وبالتنسیق مع ما یزید عن
إقرأ أيضاً:
جمعهم من تجارة الكيف.. التحقيق مع المتهم بغسل 220 مليون جنيه بالقاهرة
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين بغسل 220 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، كما كلفت المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
واتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القاهرة، الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 220 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 أشخاص - منهم 2 لهما معلومات جنائية -، مقيمون بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا