ائتلاف العبادي يقارن بين قرار انهاء مهمة يونامي وخروج الأمريكان: المفاوضات ستستمر لعامين- عاجل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال عقيل الرديني القيادي بائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، إن الحكومة العراقية جادة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، فيما أشار الى ان المفاوضات بهذا الشأن ستمتد لعامين كاملين.
وبيّن الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" مفاوضات بغداد وواشنطن بشأن اخراج القوات الامريكية من العراق مستمرة وفق بيانات وتاكيدات مكتب رئيس مجلس الوزراء ولا نعتقد انها ستنهي خلال عام اذا ما عرفنا بان اغلاق مقر بعثة الامم المتحدة سيحتاج الى عامين فما بالك مع قوات كبيرة على الأرض ولديها تواصل مع العمليات المشتركة".
واضاف ان" اخراج القوات الأمريكية سيستغرق عامين او اكثر لكن في كل الأحوال الحكومة جادة في هذا الصدد وهي ماضية في مفاوضاتها من قبل لجنة عليا للتنسيق، لافتا الى ان مايعزز موقف بغداد في المفاوضات هي قدرة قواتها على مسك زمام ملف امن الحدود والداخل والنجاح في مواجهة الارهاب وتفكيك خلاياه".
واشار الرديني الى ان" اخراج القوات الامريكية لايمكن ان يكون بين ليلة وضحاها والمفاوضات هي من ستحدد السقف الزمني لكن المؤكد بان قرار بغداد بهذا الاتجاه ماض وهي جادة بنفس الوقت.
وأكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، إن قرار مجلس الأمن الدولي، إنهاء عمل بعثة "يونامي" في العراق، لا يعني القطيعة مع الأمم المتحدة.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة: إن قرار مجلس الأمن الأخير بإنهاء عمل بعثة يونامي في العراق، جاء بناءً على طلب العراق، مبينًا: أنه يمثل اعترافاً دولياً أممياً بالتقدم الحاصل على الساحة العراقية".
وأضاف: أن إنهاء عمل يونامي لا يعني القطيعة مع الأمم المتحدة، والوكالات الدولية المتخصصة، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية وصلت إلى تقييم أداء إيجابي عن العراق يدعم الاستقرار".
وقرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة (31 ايار 2024)، إنهاء بعثة الأمم المتحدة (يونامي) في العراق بناء على طلب بغداد، وأن يكون موعد الانسحاب بحلول نهاية 2025، بعد تواجدها في بغداد منذ أكثر من 20 عاما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
رئاسة اللجنة العليا وتشكيلهانص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.