وزير الري: مصر تمتلك خبرات متميزة في مجال إدارة المياه
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر تمتلك خبرات متميزة في مجال إدارة المياه، تحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية الشقيقة، والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية، ولكنها تواجه تحديا ناتجا عن ضعف منظومة إدارة المياه لديها.
وأشار سويلم إلى أن مصر تقدم بالفعل العديد من أشكال الدعم للأشقاء الأفارقة، وخاصة دول حوض النيل، بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول، وإطلاق مصر المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe)، والتي تهدف لخدمة الدول الإفريقية وتوفير تمويلات لها من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات على الأرض في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، متوجها بالدعوة لكافة الدول للمشاركة في هذه المبادرة المهمة والاستفادة منها.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال حفل ختام الدورة التدريبية الـ44 في مجال "هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة"، والتي عقدت بمركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا اعتبارا من 14 أبريل الماضي ولمدة شهرين بمشاركة 23 متدربا من دول حوض النيل والقرن الإفريقي (السودان - جنوب السودان - كينيا - تنزانيا - رواندا - الكونغو الديموقراطية - الصومال - مصر) الحاصلين على المنح الدراسية المقدمة من وزارة الموارد المائية والري والمبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل بوزارة الخارجية، بحضور الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، ومحمد عزمي نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وريتشارد موتايوبا سفير تنزانيا لدى مصر، والدكتور سامي سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة بالقاهرة.
وهنأ الدكتور سويلم - خلال كلمته - المتدربين لاجتيازهم البرنامج التدريبي الذي يهدف لرفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل والقرن الإفريقي على المستوى الفني، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول.. متمنيا لهم العودة لبلادهم بخبرات جديدة اكتسبوها خلال هذا البرنامج التدريبي بالشكل الذي يسهم في تحسين التعامل مع تحديات إدارة الموارد المائية بالدول الإفريقية.
واستعرض الوزير مجهودات وزارة الري في التعامل مع تحديات المياه في مصر.. مشيرا إلى محدودية موارد مصر المائية والتي تقدر بحوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويا، تقابلها احتياجات مائية تقدر بحوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، مع استيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يقدر بحوالي 33.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، مع إعادة استخدام 20.9 مليار متر مكعب سنويا من المياه، لافتا إلى أن هذه الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية دفعت مصر لتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنويا هي محطات: الحمام وبحر البقر والمحسمة.
كما أكد حرص وزارة الري على دعم الدول الإفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"، والذي تم من خلاله تدريب 100 من المتدربين الأفارقة خلال الفترة الماضية، ومن المقرر تدريب 255 متدربا آخرين حتى نهاية العام الحالي، كما يتم الإعداد لمنظومة تدريبية توفر التدريب اللازم لـ 1500 متدرب على مدى ثلاث سنوات.
من جهته.. أعرب الدكتور شريف محمدي - خلال كلمته - عن تمنياته بأن تكون هذه الدورة التدريبية قد حققت الهدف منها في تعزيز التعاون بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الأفكار والمقترحات وتقديم حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه، وتحقيق التواصل بين المتدربين من مختلف الدول.. مشيرا إلى أنه تم تدريب 1800 متدرب عربي وإفريقي من خلال معهد بحوث الهيدروليكا على مدى السنوات الماضية، مع التأكيد على قيام المركز القومي لبحوث المياه بتكرار هذه البرامج التدريبية مستقبلا لتحقيق المزيد من الفوائد للأشقاء الأفارقة.
بدوره.. أكد محمد عزمي على الدور الهام الذي تقوم به "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" بوزارة الخارجية في مجال التدريب ورفع القدرات لأبناء القارة الإفريقية، وخاصة دول حوض النيل والقرن الإفريقي، لافتا إلى أهمية التدريب وبناء القدرات في مجال المياه بالقارة الإفريقية لمواجهة تحديات المياه والمناخ بالقارة وصولا لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه 2025 وأهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وتقدم المتدربون - في كلمة ألقاها عنهم أحد المتدربين - بالشكر لوزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه على حسن الاستضافة والتنظيم.. مؤكدين أهمية موضوع البرنامج التدريبي في خدمة إدارة المياه بالدول الإفريقية، وما تحقق من استفادة للمتدربين خلال الزيارات الميدانية لمشروعات الري المصرية.
جدير بالذكر أن معهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه يقوم سنويا بتنظيم هذه الدورة التي يقوم بالتدريس فيها نخبة من الأساتذة والباحثين من معاهد المركز القومي لبحوث المياه (الموارد المائية - المياه الجوفية - النيل - التغيرات المناخية)، بالإضافة إلى خبراء وزارة الموارد المائية والري، حيث يتم تقديم العديد من المواضيع المتعلقة بالمياه مثل (هيدرولوجيا نهر النيل - هيدرولوجيا الأودية - الإدارة المتكاملة للموارد المائية - أخلاقيات المياه - تصميم أعمال الحماية من السيول - حصاد المياه - طرق استكشاف وحفر آبار المياه الجوفية - التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية - نظم المعلومات الجغرافية - الاستشعار عن بعد وغيرها من المواضيع التطبيقية).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري الموارد المائية نظم المعلومات الجغرافية حفر آبار المياه المرکز القومی لبحوث المیاه الموارد المائیة والری ملیار متر مکعب سنویا التغیرات المناخیة الدول الإفریقیة دول حوض النیل إدارة المیاه فی مجال
إقرأ أيضاً:
3 مرشحين لرئاسة اتحاد الألعاب المائية
"عمان": أغلقت لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني للألعاب المائية باب الترشح للدورة الانتخابية القادمة (2024-2028) التي ستقام يوم 26 مارس الجاري، حيث يتنافس على رئاسة مجلس الإدارة 3 مرشحين: وهم الدكتور عوض بن سالم العجيلي، وطارق بن سالم الهاشمي و لجينة بنت محسن الزعابية، بينما ترشح لمنصب نائب الرئيس كذلك 3 مرشحين وهم: سالم بن حمد الحسني وأحمد بن علي المرهون وجاسم بن نصيب الشنفري، ولمنصب المقعد النسائي ترشحت كل من: السيد رؤيا بنت سعيد البوسعيدية، ومديحة بنت سعيد السليمانية، بينما ترشح لمنصب العضوية 6 أشخاص وهم: حمد بن مسلم الحجري وليد بن شبيب البلوشي ومال الله بن مبروك البوسعيدي وإبراهيم بن سيف الوهيبي وخالد بن بدر الذهلي وعلي بن خلف الشيدي.
وتعد لجينة بنت محسن الزعابية أول امرأة تترشح لمنصب رئاسة الاتحاد العماني للألعاب المائية، حيث لم يسبق أن ترأست امرأة إدارة الاتحاد العماني للألعاب المائية، ويمثل هذا الترشح حدثًا مهمًا وذلك باعتباره أول طلب ترشح يتم في سباق الانتخابات المقبلة، حيث تملك لجينة الزعابية سيرة طيبة و تعد من الكفاءات النسائية في سلطنة عمان، وسبق أن تقلدت عدة مناصب قيادية وهي من صاحبات الأعمال النجاحات اللائي تركن بصمة واضحة في عملهن، كما سبق أن ترأست لجينة الزعابية نادي أهلي سداب في عام 2003 كأول امرأة تترأس نادٍ بسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي، كذلك حصولها على عضوية الاتحاد العماني لكرة القدم وأيضا عضويتها في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية.
وحول ترشحها لمنصب رئاسة الاتحاد، قالت: بلا شك، فإن تواجد امرأة على رأس هرم مجلس إدارة الاتحاد العماني للألعاب المائية يعد دليلاً قاطعاً على المكانة الرفيعة التي تبوأت بها المرأة العمانية في مختلف المجالات. هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة للمرأة العمانية في تحقيق الريادة والتأثير في قطاع الرياضة، ويسهم في تعزيز دورها الفاعل في بناء مجتمع قوي ومتماسك، وفي حال الفوز بمنصب رئاسة الاتحاد سنعمل بيد واحدة من أجل تطوير رياضة الألعاب المائية من مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، والتركيز على المراحل السنية في هذه الرياضة بحكم أنها الرافد والمنجم الحقيقي للأندية والمنتخبات الوطنية، وكذلك إيجاد مسابقات خاصة للفتيات من أجل الخروج برياضيات يمكن الاستفادة منهن وضمهن للمنتخب النسائي الذي سنعمل على إنشائه خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد التأكد من إنشاء قاعدة وأرضية صلبة للرياضة النسائية في السباحة، كما أنه من المهم جدا خلال الفترة المقبلة بناء منتخب نسائي قادر على المشاركة والمنافسة في آن واحد.
قرار لجنة فض المنازعات
وكانت اللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي قد أبطلت مؤخرا قرار الاتحاد العماني للألعاب المائية بتجميد عضوية 7 أندية لمدة أربعة أشهر بعد أن أكدت الأندية الثمانية لهيئة المحكمة أن ليس لديها أي ممانعة على بنود النظام الأساسي الذي تم اعتماده إنما الاعتراض على آلية التصويت والإجراءات المتخذة في الجمعية العمومية.
ترأس الجلسة لقمان بن علي بن أحمد الحارثي، رئيس التحكيم، وعضوية الدكتور حمدان بن سباع السعدي ومحمد بن سيف الراشدي. وقد استمعت المحكمة إلى مرافعات الأندية والاتحاد، وأقرت بعدم قبول طلب القرار المعتمد من الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في الخامس من يناير الماضي بشأن اعتماد النظام الأساسي شكلاً. كما قبلت طلب إلغاء قرار تعليق عضوية طالبي التحكيم شكلاً، وفي الموضوع، حكمت المحكمة بإلغاء قرار التعليق الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان الاتحاد العماني للألعاب المائية قد أصدر قرارا بتعليق عضوية 7 أندية لمدة أربعة أشهر وهي أندية العروبة، الطليعة، الكامل والوافي، النصر، الوحدة، جعلان، ومصيرة ويمنعها من المشاركة في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للفترة 2024-2028.
الأندية السبعة رأت أن هذا القرار جاء نتيجة لممارستها حقها الدستوري وفقا للقرار الوزاري رقم 89/ 2024، المتعلق بنظام الاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًّا، واعتبرت أن قرار التعليق يتعارض مع مبادئ الشفافية وحقوق الأندية في التعبير عن آرائها. وعلى الرغم من الضغوط التي تعرضت لها، أبدت الأندية تصميمها على التصدي لمحاولات تمرير تعديلات غير متوافقة مع القوانين المعمول بها، مُشيرة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد لم يقُم بتعليق عضوية الأندية التي رفضت النظام الأساسي المعدل بشكل كامل.
وعلى ضوء قرار هيئة التحكيم فقد تم تأجيل انتخابات الاتحاد العماني للألعاب المائية الذي كان مقررا لها أن تنعقد الأسبوع الماضي وتقدَّم للترشح لخوض الانتخابات كل من الدكتور عوض بن سالم العجيلي رئيسا، وسالم بن حمد الحسني وأحمد بن علي المرهون لمنصب نائب الرئيس والسيدة رؤيا بنت سعيد البوسعيدية لعضوية المقعد النسائي وحمد بن مسلم الحجري ووليد بن شبيب البلوشي ومال الله بن مبروك البوسعيدي وإبراهيم بن سيف الوهيبي وخالد بن بدر الذهلي وعلي بن خلف الشيدي أعضاء، كما رشحت لجنة الرياضيين محمد بن نصيب الحبسي ليكون ممثلا لها في مجلس الإدارة، وسيتم إعادة فتح باب الترشح من جديد حيث يحق للأندية السبعة ترشيح من تراه مناسبا لخوض هذه الانتخابات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية