بـ 30 مليون جنيه.. .هيئة الدواء تضبط 21 مؤسسة غير مرخصة في ٧ محافظات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال شهر مايو الماضي، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث شمل التفتيش المرور على ما يزيد عن ٩ آلاف مؤسسة صيدلية من الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع، وتم ضبط العديد من المخالفات، تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة ومخالفة مخازن الأدوية للقرارات المنظمة لهامش ربح الصيدلي والتسعير الجبرى.
جاء أبرزها ضبط 21 مؤسسة غير مرخصة بمحافظات «البحيرة - الشرقية - الغربية - الدقهلية - الإسماعيلية - المنوفية - القاهرة»، بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة الدواء المصرية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعقب تقنين الإجراءات حيث تم تنفيذ ما يزيد عن ١٦٥ حملة تفتيشية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 30 مليون جنيه مصري.
كما تمكنت هيئة الدواء المصرية بنطاق محافظة البحر الأحمر، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط مصنع لتصنيع الصابون والمنظفات الصناعية يقوم بتصنيع مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، حيث تم ضبط كمية من مستحضرات التجميل غير مدون عليها تسجيل هيئة الدواء المصرية بما يقارب 33 ألف عبوة من مستحضرات تجميل «شامبو - بلسم - لوشن للجسم »، وضبط 7 ألا عبوة فارغه معدة للتعبئة.
وتم تنفيذ حملات مكثفة خلال على ما يزيد عن 1500 مخزن وشركة توزيع أدوية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير ما يزيد عن 80 محضر شرطة، وإصدار 18 قرار غلق إدارى للمخازن المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لعمل المخازن، و هامش ربح الصيدلى، والتسعير الجبرى بمحافظات الشرقية -القاهرة - كفر الشيخ -المنيا - بنى سويف - الفيوم - القليوبية - الدقهلية.
وتمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال شهر مايو من ضبط 12 قضية من القائمين على إنشاء عدد من الصفحات الإلكترونية المخالفة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لتداول الأدوية بالمخالفة للقانون، وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية بغلق تلك الصفحات الإلكترونية المخالفة.
وفى إطار تتبع مصادر بؤر الغش التجارى وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، تم ضبط مخزنين غير مرخصين بنطاق محافظة القاهرة بها مواد خام مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة، والتى تدخل في الصناعات الدوائية قبل وصولها إلى عمليات التصنيع الخارج عن القانون، أو التداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ومن أجل ضمان الحفاظ على جودة و مأمونية المستحضرات المتداولة بالأسواق، تم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها، بآليات الإطلاع على المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.
وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.
هذا وتداوم هيئة الدواء المصرية على الرصد المستمر لسوق الدواء المصري، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق، لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء الإجراءات القانونیة هیئة الدواء المصریة وبالتنسیق مع ما یزید عن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الجديد، ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحًا أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكدًا أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيرًا إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.