إدارة بايدن ستكشف عن استراتيجية جديدة أكثر جرأة للأسلحة النووية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تتجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الإعلان عن استراتيجية جديدة أكثر جرأة للأسلحة النووية، من خلال تبني "نهج أكثر تنافسية في ما يتعلق بمنع الانتشار والحد من الأسلحة".
وقال مسؤول كبير إنه يتعين على الولايات المتحدة "تبني نهج أكثر تنافسية في ما يتعلق بمنع الانتشار وإجراء تعديلات معينة على موقفنا وقدراتنا"، بحسب موقع "سيمافور".
وذكرت الصحيفة أن "عضو مجلس الأمن القومي براناي فادي وضع الخطط الجديدة في مؤتمر للحد من الأسلحة، وسط مخاوف من أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية في حربها مع أوكرانيا".
وأكد براناي فادي، الذي يشغل أيضا منصب مساعد الرئيس الأمريكي، ومدير شؤون الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن التعليمات "تشدد على ضرورة أخذ زيادة وتنوع الترسانة النووية الصينية بعين الاعتبار وكذلك ضرورة ردع روسيا والصين وكوريا الشمالية في آن واحد".
وأضاف إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى نشر المزيد من الأسلحة النووية الإستراتيجية في السنوات المقبلة لردع التهديدات المتزايدة من روسيا والصين وخصوم آخرين، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وأضاف أنه "في غياب أي تغيير في ترسانات العدو، قد نصل إلى نقطة في السنوات المقبلة حيث يلزم زيادة الأعداد المنشورة الحالية.. ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين تماما للتنفيذ إذا اتخذ الرئيس هذا القرار”.
وأوضح "إذا جاء ذلك اليوم، فسوف يؤدي إلى تصميم على الحاجة إلى المزيد من الأسلحة النووية لردع خصومنا وحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا وشركائنا".
وتلتزم الولايات المتحدة حاليا بالحد الأقصى البالغ 1550 رأسا حربيا نوويا إستراتيجيا منشورا المنصوص عليه في معاهدة "ستارت" الجديدة لعام 2010 مع روسيا، على الرغم من أن موسكو "علقت" مشاركتها العام الماضي بسبب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وهي خطوة وصفتها واشنطن بأنها "باطلة قانونا".
وتحدث فادي بعد عام من تصريح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لنفس المجموعة بأنه ليست هناك حاجة لزيادة نشر الأسلحة النووية الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة ترسانات روسيا والصين، اللتين عرض عليهما إجراء محادثات "دون شروط مسبقة".
وقال فادي إن الإدارة لا تزال ملتزمة بالأنظمة الدولية للحد من الأسلحة ومنع الانتشار المصممة للحد من انتشار الأسلحة النووية. لكنه قال إن روسيا والصين وكوريا الشمالية "تقوم جميعها بتوسيع وتنويع ترساناتها النووية بوتيرة سريعة للغاية، ولا تظهر اهتماما يذكر بالحد من الأسلحة أو لا تبدي أي اهتمام على الإطلاق".
وأضاف أن الدول الثلاث وإيران "يتعاونون وينسقون بشكل متزايد مع بعضهم البعض بطرق تتعارض مع السلام والاستقرار وتهدد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا وتؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية".
واعتبر فادي أن روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية تتقاسم تكنولوجيا الصواريخ والطائرات بدون طيار المتقدمة، مشيرا إلى استخدام موسكو في أوكرانيا لطائرات بدون طيار إيرانية ومدفعية وصواريخ كورية شمالية، والدعم الصيني للصناعات الدفاعية الروسية.
ومن ناحيته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يستطيع نشر صواريخ تقليدية على مسافة قريبة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إذا سمحوا لأوكرانيا بتوجيه ضربات أعمق داخل روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى.
ورغم ذلك، قال بوتين أيضا إن روسيا ليست بحاجة لاستخدام الأسلحة النووية لضمان النصر في أوكرانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة روسيا الأسلحة النووية الصينية الولايات المتحدة الصين روسيا الأسلحة النووية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الأسلحة النوویة روسیا والصین من الأسلحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.