بشأن اعتقالات الحوثي.. الأمم المتحدة تطالب بتوضيح والشرعية بالإفراج الفوري
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
طالبت هيئة الأمم المتحدة، مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، بتوضيحات حول أسباب اعتقال موظفيها.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك”، الجمعة، صحة اعتقال المليشيا لـ11 موظفاً محلياً يعملون في اليمن.
وقال إنهم يسعون لإطلاق سراح جميع الموظفين بشكل آمن وغير مشروط في أقرب وقت ممكن.
في السياق، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فصائل، إن اختطاف العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة أعمال إجرامية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
فضائل، في تدوينة على منصة إكس، أكد أنه يجب على مليشيا الحوثي الإرهابية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المختطفين وضمان سلامة وأمن جميع العاملين في المجال الإنساني.
وأضاف "وصل عدد المختطفين أكثر من 50 مختطفاً، حتى النساء العاملات في المجال الإنساني لم يسلمن من بطش وانتهاك هذه المليشيا المجرمة حيث وصل عددهن إلى أربع نساء منهم امرأة خُطفت مع زوجها وأطفالها".
وفي وقت سابق ذكرت منظمة ميون لحقوق الإنسان أن مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، اختطفت خلال 24 ساعة، 18 موظفاً أممياً في 4 محافظات خاضعة لسيطرتها.
وقالت المنظمة، إن المليشيا شنت حملة مداهمات واختطافات متزامنة طالت موظفين في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة في 4 محافظات يمنية تقع تحت سيطرة المليشيا التابعة لإيران.
المنظمة نقلت عن مصادرها أن جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي نفذ حملة مسلحة متزامنة في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وأكدت أن عدد من اختطفتهم الحملة بلغ 18 موظفا، عدد منهم تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة تثير شكوكا بشأن الانسحاب العسكري
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن خطة قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإدارة قطاع غزة، تتضمن فرض سيطرة عسكرية إسرائيلية أكثر صرامة مما كانت عليه قبل الحرب، وفقا لمسؤولين إنسانيين.
وأكدت الصحيفة أن الخطة الإسرائيلية تثير شكوكا بشأن ما إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو لديها أي نية لتنفيذ الانسحاب العسكري، منوهة إلى أنه في اجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة ومسؤولين في وكالات أخرى، حددت السلطات الإسرائيلية مخططا لتوزيع الإمدادات من خلال مراكز لوجستية إسرائيلية.
وأوضحت أن "المخطط عبارة عن نسخة من مخطط تم تجريبه قبل أكثر من عام في غزة، والمعروف باسم الفقاعات الإنسانية، والذي ينطوي على توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة شديدة من الجيش الإسرائيلي، والتي من شأنها أن تتوسع مع مرور الوقت".
وتابعت: "التجربة تم التخلي عنها بعد بضع تجارب في شمال غزة"، مبينة أن "التجربة أحيت من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، تزامنا مع المفاوضات المحتملة للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي من المفترض أن يشمل الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".
وذكرت أن "خطة منسق أعمال الحكومة في المناطق تتضمن بدلاً من ذلك تشديد قبضة إسرائيل على الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "المراكز الإنسانية نفسها يمكن تأمينها من قبل شركات أمن خاصة، ولكنها ستقع في مناطق تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي".
ولفتت إلى أن "المدخل الوحيد إلى غزة الذي يُسمح من خلاله بإدخال المساعدات بموجب الخطة هو معبر كرم أبو سالم، والذي تسيطر عليه إسرائيل، وسيتم إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة بشكل دائم".
وتابعت: "يجب تسجيل المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في غزة داخل إسرائيل، ويجب فحص جميع الموظفين العاملين لديها أو لدى وكالات الأمم المتحدة".
وأردفت بقولها: "نظرا لأن المساعدات لن يُسمح بها إلا من خلال معبر إسرائيلي، فإن هذا من شأنه أن يجعل العمل في غزة مستحيلا تقريبا بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي أكبر منظمة مساعدات في غزة، وقامت إسرائيل بحظرها".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الخطة الإسرائيلية، بقولهم: قُدمت لنا كحقيقة ثابتة، ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنها تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون من الصعب على الأمم المتحدة مقاومتها".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا