بشأن اعتقالات الحوثي.. الأمم المتحدة تطالب بتوضيح والشرعية بالإفراج الفوري
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
طالبت هيئة الأمم المتحدة، مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، بتوضيحات حول أسباب اعتقال موظفيها.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك”، الجمعة، صحة اعتقال المليشيا لـ11 موظفاً محلياً يعملون في اليمن.
وقال إنهم يسعون لإطلاق سراح جميع الموظفين بشكل آمن وغير مشروط في أقرب وقت ممكن.
في السياق، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فصائل، إن اختطاف العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة أعمال إجرامية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
فضائل، في تدوينة على منصة إكس، أكد أنه يجب على مليشيا الحوثي الإرهابية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المختطفين وضمان سلامة وأمن جميع العاملين في المجال الإنساني.
وأضاف "وصل عدد المختطفين أكثر من 50 مختطفاً، حتى النساء العاملات في المجال الإنساني لم يسلمن من بطش وانتهاك هذه المليشيا المجرمة حيث وصل عددهن إلى أربع نساء منهم امرأة خُطفت مع زوجها وأطفالها".
وفي وقت سابق ذكرت منظمة ميون لحقوق الإنسان أن مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، اختطفت خلال 24 ساعة، 18 موظفاً أممياً في 4 محافظات خاضعة لسيطرتها.
وقالت المنظمة، إن المليشيا شنت حملة مداهمات واختطافات متزامنة طالت موظفين في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة في 4 محافظات يمنية تقع تحت سيطرة المليشيا التابعة لإيران.
المنظمة نقلت عن مصادرها أن جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي نفذ حملة مسلحة متزامنة في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وأكدت أن عدد من اختطفتهم الحملة بلغ 18 موظفا، عدد منهم تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.
ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن الموقف الأميركي قد يعقّد فرص تمريره، حسب دبلوماسيين.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ"المعيب"، مشددا على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين".
من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
صعوبات التنفيذويتزامن التصويت مع استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، إذ يدعو المشروع إلى إدخال آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، كما يطالب بوقف محاولات تجويع الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل باستخدام الحصار وسيلة للضغط.
ورغم ذلك فإن النص يفتقر إلى أي إشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح المجلس صلاحيات لفرض قراراته من خلال عقوبات أو تدابير أخرى.
بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية ستطارد العالم لأجيال".
وحث منصور المجلس على تبني قرار صارم وملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويظل الموقف الأميركي من مشروع القرار غامضا، وسط مخاوف من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، وهو ما قد يعكس استمرار الانقسام الدولي حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في القطاع تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- ونزوح أغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.