جرائم حرب محتملة.. أوكرانيا تحقق بهجمات على موانئ حبوب
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الخميس بأن المدعي العام يحقق في هجمات روسية على البنية التحتية الزراعية الأوكرانية منذ يوليو تموز باعتبارها جرائم حرب محتملة. وفق ما نقلت رويترز.
واشتد قصف المنشآت الزراعية بعدما انسحبت روسيا في 17 يوليو/تموز من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر موانئ البحر الأسود.
وقال مكتب المدعي العام في بيان "عموما، منذ بدء الغزو الشامل، شنت القوات الروسية أكثر من 100 هجوم على البنية التحتية للحبوب والموانئ في أوكرانيا".
وأضاف المكتب "تحقق أوكرانيا في هذه الأفعال باعتبارها جرائم حرب محتملة".
وتستعرض السلطات الأوكرانية بالفعل أكثر من 97 ألف بلاغ فيما يشتبه أنها جرائم حرب ووجهت اتهامات إلى 220 مشتبها بهم في محاكم محلية.
جرائم حرب محتملةويحقق الادعاء العام الأوكراني، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في حملة الضربات الجوية على البنية التحتية للطاقة والمرافق في أوكرانيا خلال الشتاء إضافة إلى هجوم سد نوفا كاخوفكا الكهرومائي في منطقة خيرسون جنوب البلاد بوصفها جرائم حرب محتملة.
حرب المسيرات "هدف عسكري مشروع"وكانت موسكو قد قالت في وقت سابق إن البنية التحتية للطاقة هدف عسكري مشروع.
واعتبرت روسيا الهجمات الحديثة على البنية التحتية للحبوب في أوكرانيا انتقاما لهجوم أوكراني على جسر يؤدي إلى شبه جزيرة القرم ويستخدم في إمداد القوات الروسية بجنوب أوكرانيا.
"تؤوي مرتزقة"وذكرت وكالة الإعلام الروسية (ريا) أمس الأربعاء أن البنية التحتية التي قُصفت في ميناء إسماعيل كانت تؤوي مرتزقة أجانب ومعدات عسكرية. وأضافت أن حوض إصلاح سفن تابعا للبحرية استُهدف أيضا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أوكرانياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أوكرانيا على البنیة التحتیة جرائم حرب محتملة
إقرأ أيضاً:
«جي 42»: الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةكشف تقرير لمجموعة «جي 42» أن الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً.
ويستكشف التقرير الصادر عن المجموعة بعنوان «الأنظمة البيئية للذكاء الاصطناعي السيادي: التنقل عبر البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات» بالشراكة مع قسم الأبحاث والتحليل في «بوليتيكو».. القضايا الملحة الخاصة بفهم التطوير الاستراتيجي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوكمة القوية للبيانات، ويرسم خريطة للمشهد التشريعي العالمي ويحلل تأثير أطر حوكمة البيانات على البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على دور مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر العملاقة.
ويقدم التقرير رؤى قيمة حول كيفية تعامل الدول مع البيئة التنظيمية المعقدة، وضمان الامتثال مع تعزيز الابتكار، حيث يعد فهم هذه العناصر وإدارتها بشكل استراتيجي أمراً بالغ الأهمية للدول لدفع الاستقرار الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في عالم رقمي مترابط بشكل متزايد.
وبحسب التقرير، تؤثر اللوائح العالمية مثل GDPR وCSL وCLOUD Act بشكل كبير على تطوير الذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات، وتشكيل توطين مراكز البيانات، والامتثال التشغيلي، وتدفقات البيانات الدولية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تعقيد قوانين سيادة البيانات المتنوعة، فإن الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً، مع سعي الاستثمارات لمواكبة الطلب المتزايد على تخزين البيانات ومعالجتها.
ولفت التقرير إلى أن الشركات تعمل بشكل متزايد على تكييف استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للامتثال لقوانين حوكمة البيانات الإقليمية، مما يؤدي إلى بناء المزيد من مراكز البيانات المحلية وتطوير حلول مبتكرة لإدارة البيانات ضمن الأطر القانونية، مشيراً إلى أن توحيد معايير حوكمة البيانات عبر المناطق يطرح تحديات وفرصاً في الوقت نفسه، مما يشجع التعاون الدولي لإرساء مبادئ مشتركة مثل السلامة والأمن والثقة.
وقال كيريل إفتيموف، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة «جي 42»، إن نتائج التقرير تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه البنية التحتية السحابية السيادية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن «جي 42» في طليعة هذه التحولات، حيث تقدم حلولاً سحابية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع تتماشى مع قوانين سيادة البيانات الوطنية.
من جانبه، قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنَة»، التابعة لـ«جي 42»: «مع تزايد تركيز الأولويات الوطنية على السيادة الرقمية، لم يكن دور مراكز البيانات في توفير البنية التحتية الآمنة والمحلية أكثر أهمية من أي وقت مضى. في خزنَة، نحن ملتزمون بتوسيع قدراتنا لتلبية المتطلبات المتطورة للاقتصادات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وضمان أن تدعم بنيتنا التحتية أعلى معايير الأمان والكفاءة التشغيلية، والامتثال لكل من الأطر الحكومية المحلية والمعايير الدولية».
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة