قضايا الدولة تتحصل على حكم بمبلغ تجاوز الـ 12 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة، في الحصول على حكم بمبلغ يجاوز الاثنى عشر مليون جنيه بخلاف الفوائد القانونية، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية، ومالها العام أمام جهات القضاء.
ترجع وقائع النزاع، إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة، الدعوى رقم 93 لسنة 2023 مدني كلي حكومة الغردقة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 250500 دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على أن أحد المراكب البحرية شحطت بمنطقة محمية الجزر الشمالية مما أدى إلى تدمير الشعاب المرجانية بمنطقة الشحط، وهي منطقة تتميز بكثافة عالية من الشعاب المرجانية والأسماك المتنوعة فضلاً عن التنوع الحيوي، وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/3/2024 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ المطالبة تأسيسًا على ثبوت الخطأ في جانبهم.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ يجاوز الاثنى عشر مليون جنيه بموجب حكم لم يتم استئنافه حتى تاريخه بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
اقرأ أيضاًخلاف على أسبقية الري ينتهي بحريق و جثة في البحيرة
تيسيرًا على المواطنين.. تطبيق منظومة تحصيل المتأخرات والإيجارات من المنازل في حي فيصل بالسويس
الإثنين القادم.. محاكمة شاب بتهمة ابتزاز طفلة بعد تصويرها بدعوى فك سحر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس هيئة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية