وزيرة البيئة: نسعى لاشراك القطاع الخاص في المشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع بعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة السيد أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية، لمناقشة الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص ضمن الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والبنك ٢٠٢٦/٢٠٢٢
وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، والدكتور كريم مرسي مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، والأستاذة دعاء عرابي مدير ملف التعاون الأفريقي بوزارة التعاون الدولي، وأعضاء بعثة البنك الأفريقي للتنمية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإصلاحات التي يتم اتخاذها لتضمين الأبعاد البيئية في قطاع الصناعة واشراك القطاع الخاص ستحقق ميزة تنافسية للصناعة، وهذا ما تهتم به التشريعات البيئية في مصر مثل قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات، لافتة إلى أن التركيز على إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في الصناعة المستدامة الخضراء، مع مزيد من الاشراك له في المشروعات الخضراء المتعلقة بالصناعة يعد من أولويات الحكومة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدمج الأبعاد البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، مع تهيئة المناخ الداعم لاشراك القطاع الخاص، بتحويل التحدي إلى فرصة ذات حوافز اقتصادية، مشيرة إلى اهتمام وزارة البيئة بتوافق الصناعة بيئيا، فبدأت برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ عام ١٩٩٩ بدعم شركاء التنمية والبنوك التنموية، ليستمر في ٣ مراحل حتى الآن، لمساعدة القطاع الصناعي على التوافق مع الاشتراطات البيئية، بدعم إعداد وتنفيذ خطط التوافق البيئي بمدى زمني وإجراءات محددة، وبقروض ميسرة بفائدة ٢.٥٪.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن انتشار مفهوم التحول الأخضر عالميا في الفترة الأخيرة، كان دافعا لتنفيذ المرحلة الجديدة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والتي سيتم تدشينها قريبا تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة بتمويل ٢٧١ مليون يورو بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، لتأكيد مفهوم الاقتصاد الدوار وكفاءة إدارة الموارد واستدامتها، من خلال إجراءات استخدام الطاقة المتجددة والحد من الصرف الصناعى وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، خاصة مع تغيير النظرة في مصر للبيئة خلال السنوات الثلاث الماضية لتقوم على الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، واعتبار البيئة محفزا للاستثمار.
وقالت وزيرة البيئة "لقد كانت استضافة مؤتمر المناخ COP27 فرصة جيدة للدولة لدعم التحول الأخضر وتغيير النظرة للبيئة، واشراك القطاع الخاص، وتضمين إجراءات الإدارة المتكاملة للموارد" ، واسترشدت بتجربة شركات الأسمنت في مصر في إنشاء خطوط لاستخدام الوقود البديل ضمن مزيج الطاقة بها للتقليل التدريجى من استخدام الفحم، بالاستعانة ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي، مما يحقق ربحية مشتركة لصناعتي الأسمنت وتدوير المخلفات.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى عدد من الإجراءات الهيكلية التي تعمل عليها وزارة البيئة لدعم إشراك القطاع الخاص في الصناعة الخضراء، ومنها إعداد أدلة ارشاردية في ٦ قطاعات واعدة للحصول على الرخصة الذهبية لتعزيز التوسع في الصناعات المتوافقة بيئيا، والمنتظر إصدار تلك الأدلة من خلال مجلس الوزراء قريبا، وأيضا اصدار التعريفة المغذية الجديدة لتحويل المخلفات لطاقة لدعم الإجراءات التي قادتها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية بدءا من اللجنة وطلبات ابداء الاهتمام من القطاع الخاص للمشاركة في تصميم وبناء وتشغيل مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وتحديد المواقع المناسبة، وبدء أول مشروع لها باستثمارات ١٢٠ مليون جنيه، حيث تساهم التعريفة الجديدة على دفع مشروعات الطاقة المتجددة وينعكس على تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا يدعم صناعة تدوير المخلفات وتنفيذ قانون إدارة المخلفات، وتوفير حوافز اقتصادية.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى استراتيجية الاقتصاد الحيوي التى أعدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كأحد الإجراءات الداعمة لاشراك القطاع الخاص في الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية والتي تربط بين قطاعي الزراعة والصناعة، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية لاشراك القطاع الخاص في هذا المجال مثل الاستثمار في التصنيع من زراعات الجوجوبا والصبار، وتم طرحها خلال المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي، مما يفتح فرص جديدة للقطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد السيد أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية ببنك التنمية الأفريقي إلى تطلع البنك للتعرف على الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة لدعم دمج الأبعاد البيئية في الصناعة لزيادة التنافسية، وذلك في اطار الهدف الاستراتيجي للبنك بخلق قطاع خاص مسئول مستدام، وتطوير إطار عمل استراتيجي للمناخ يهتم بالمشروعات التي تندرج تحت تمويل المناخ، وأيضا إجراءات دعم الموازنة فيما يخص إشراك القطاع الخاص، ودعم المرونة بالتركيز على مشروعات المياه والغذاء.
وأبدى السيد أوليفييه تطلعه للتعاون مع الوزارة في مجال الأدلة الإرشادية للرخصة الذهبية تضمين المعايير البيئية، وأيضا تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي كإصلاحات في السياسات الداعمة للتحول الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة بنك التنمية الإفريقي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حماية التنوع الأحيائي ودوره في استدامة النظم البيئية محور نقاش ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025
المناطق_واس
عُقدت جلسة حوارية بعنوان “حماية التنوع الأحيائي: الحفاظ على توازن الطبيعة”، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور نخبة من المتخصصين في الحياة الفطرية والبيئة البحرية، لمناقشة أهمية حماية التنوع الأحيائي ودوره في استدامة النظم البيئية بالمملكة.
شارك في الجلسة كل من مدير إدارة الزواحف والبرمائيات في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد المطيري، ومدير إدارة العمليات بالمناطق المحمية والمستشار القانوني في المركز رشيد العتيبي، والأخصائية في المحافظة على البيئة البحرية والساحلية الدكتورة أفراح العثمان، ناقشوا سبل الحفاظ على التنوع الأحيائي، مؤكدين أنه يُعد إحدى الركائز الأساسية لاستدامة البيئة، ويتطلب جهودًا متكاملة تشمل التشريعات، والممارسات الميدانية، والتوعية المجتمعية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لرصد البيئات الطبيعية ودراستها.
أخبار قد تهمك محافظ الخرج يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2025 22 أبريل 2025 - 6:40 مساءً من جبالها إلى واحاتها.. العُلا تكتب فصلًا أخضر في أسبوع البيئة 2025 20 أبريل 2025 - 11:30 مساءًوأوضح الدكتور المطيري أن الكائنات البرية تُعد من أبرز مكونات التوازن البيئي في المملكة، مبينًا أن المركز طور برامج تأهيل متخصصة تستند إلى تقييمات دورية لحالة تلك الكائنات، وتهدف إلى استعادة دورها البيئي الطبيعي، وليس فقط زيادة أعدادها.
من جانبه أشار العتيبي إلى أن الإدارة الفعالة للمناطق المحمية تبدأ من التشريع، ولا تنتهي عند الرقابة الميدانية، مشددًا على أن تمكين المجتمعات المحلية ومشاركتهم الفاعلة يمثلان عاملًا مهمًا في الحفاظ على المناطق الطبيعية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.
وأكدت الدكتورة العثمان أن الموائل البحرية تواجه ضغوطًا متزايدة تتطلب حلولًا ميدانية دقيقة، موضحة أن المركز يعتمد على دمج التقنية مع المعرفة البيئية لرصد المؤشرات الحيوية، وتمكين التدخلات الوقائية، بما يحقق توازنًا بين الأنشطة البشرية والحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية.
وتناولت الجلسة عددًا من المحاور، أبرزها التحديات التي تواجه التنوع الأحيائي في المملكة، وأهمية التعاون بين مختلف القطاعات لحمايته، وتعزيز الحوكمة البيئية في المناطق الطبيعية، إلى جانب أهمية البحث العلمي في دعم السياسات البيئية وتحقيق الاستدامة.
واختُتمت الجلسة بتأكيد ضرورة استمرار الحوار والتكامل بين الجهات ذات العلاقة؛ لضمان حماية فعالة للتنوع الأحيائي، ودعم البرامج التي تسهم في استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق