وزيرة البيئة: نسعى لاشراك القطاع الخاص في المشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع بعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة السيد أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية، لمناقشة الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص ضمن الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والبنك ٢٠٢٦/٢٠٢٢
وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، والدكتور كريم مرسي مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، والأستاذة دعاء عرابي مدير ملف التعاون الأفريقي بوزارة التعاون الدولي، وأعضاء بعثة البنك الأفريقي للتنمية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإصلاحات التي يتم اتخاذها لتضمين الأبعاد البيئية في قطاع الصناعة واشراك القطاع الخاص ستحقق ميزة تنافسية للصناعة، وهذا ما تهتم به التشريعات البيئية في مصر مثل قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات، لافتة إلى أن التركيز على إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في الصناعة المستدامة الخضراء، مع مزيد من الاشراك له في المشروعات الخضراء المتعلقة بالصناعة يعد من أولويات الحكومة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدمج الأبعاد البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، مع تهيئة المناخ الداعم لاشراك القطاع الخاص، بتحويل التحدي إلى فرصة ذات حوافز اقتصادية، مشيرة إلى اهتمام وزارة البيئة بتوافق الصناعة بيئيا، فبدأت برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ عام ١٩٩٩ بدعم شركاء التنمية والبنوك التنموية، ليستمر في ٣ مراحل حتى الآن، لمساعدة القطاع الصناعي على التوافق مع الاشتراطات البيئية، بدعم إعداد وتنفيذ خطط التوافق البيئي بمدى زمني وإجراءات محددة، وبقروض ميسرة بفائدة ٢.٥٪.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن انتشار مفهوم التحول الأخضر عالميا في الفترة الأخيرة، كان دافعا لتنفيذ المرحلة الجديدة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والتي سيتم تدشينها قريبا تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة بتمويل ٢٧١ مليون يورو بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، لتأكيد مفهوم الاقتصاد الدوار وكفاءة إدارة الموارد واستدامتها، من خلال إجراءات استخدام الطاقة المتجددة والحد من الصرف الصناعى وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، خاصة مع تغيير النظرة في مصر للبيئة خلال السنوات الثلاث الماضية لتقوم على الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، واعتبار البيئة محفزا للاستثمار.
وقالت وزيرة البيئة "لقد كانت استضافة مؤتمر المناخ COP27 فرصة جيدة للدولة لدعم التحول الأخضر وتغيير النظرة للبيئة، واشراك القطاع الخاص، وتضمين إجراءات الإدارة المتكاملة للموارد" ، واسترشدت بتجربة شركات الأسمنت في مصر في إنشاء خطوط لاستخدام الوقود البديل ضمن مزيج الطاقة بها للتقليل التدريجى من استخدام الفحم، بالاستعانة ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي، مما يحقق ربحية مشتركة لصناعتي الأسمنت وتدوير المخلفات.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى عدد من الإجراءات الهيكلية التي تعمل عليها وزارة البيئة لدعم إشراك القطاع الخاص في الصناعة الخضراء، ومنها إعداد أدلة ارشاردية في ٦ قطاعات واعدة للحصول على الرخصة الذهبية لتعزيز التوسع في الصناعات المتوافقة بيئيا، والمنتظر إصدار تلك الأدلة من خلال مجلس الوزراء قريبا، وأيضا اصدار التعريفة المغذية الجديدة لتحويل المخلفات لطاقة لدعم الإجراءات التي قادتها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية بدءا من اللجنة وطلبات ابداء الاهتمام من القطاع الخاص للمشاركة في تصميم وبناء وتشغيل مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وتحديد المواقع المناسبة، وبدء أول مشروع لها باستثمارات ١٢٠ مليون جنيه، حيث تساهم التعريفة الجديدة على دفع مشروعات الطاقة المتجددة وينعكس على تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا يدعم صناعة تدوير المخلفات وتنفيذ قانون إدارة المخلفات، وتوفير حوافز اقتصادية.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى استراتيجية الاقتصاد الحيوي التى أعدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كأحد الإجراءات الداعمة لاشراك القطاع الخاص في الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية والتي تربط بين قطاعي الزراعة والصناعة، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية لاشراك القطاع الخاص في هذا المجال مثل الاستثمار في التصنيع من زراعات الجوجوبا والصبار، وتم طرحها خلال المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي، مما يفتح فرص جديدة للقطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد السيد أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية ببنك التنمية الأفريقي إلى تطلع البنك للتعرف على الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة لدعم دمج الأبعاد البيئية في الصناعة لزيادة التنافسية، وذلك في اطار الهدف الاستراتيجي للبنك بخلق قطاع خاص مسئول مستدام، وتطوير إطار عمل استراتيجي للمناخ يهتم بالمشروعات التي تندرج تحت تمويل المناخ، وأيضا إجراءات دعم الموازنة فيما يخص إشراك القطاع الخاص، ودعم المرونة بالتركيز على مشروعات المياه والغذاء.
وأبدى السيد أوليفييه تطلعه للتعاون مع الوزارة في مجال الأدلة الإرشادية للرخصة الذهبية تضمين المعايير البيئية، وأيضا تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي كإصلاحات في السياسات الداعمة للتحول الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة بنك التنمية الإفريقي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بحضور محافظي الجيزة والقليوبية.. وزيرة البيئة تفتتح احتفالية «العمل المناخي والتحول الأخضر»
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة عمل البنك الدولي ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لاحتفالات يوم البيئة الوطني ٢٠٢٥ تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا العام تحت عنوان التحول الأخضر العادل يأتي في ظل استكمال مصر لهذا المسار رغم التحديات والأزمات العالمية المتسارعة، وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بوضع ملف البيئة في قلب عملية التنمية، وحرص معالي رئيس الوزراء بوضع البيئة تحت محور الأمن القومي في برنامج الحكومة الجديدة.
واستعرضت وزيرة البيئة أهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام ٢٠٢٤، حيث تم استكمال العمل على ملف ادارة المخلفات، وحصدنا ثمار القرار الذي اتخذناه من ٤ سنوات بمنع استيراد المخلفات، مما انعكس على زيادة انتاج الوقود البديل لاستخدامه في مصانع الأسمنت، حيث تم توقيع ٦ عقود لمصانع تدوير مخلفات لإنتاج الوقود البديل تنفذها مصانع الأسمنت، والذي يعد إنجاز مهم لقطاعي البيئة والصناعة لدعم صناعتي تدوير المخلفات والأسمنت في مصر.
وأضافت، أنه يتم استكمال العمل على تقنين اوضاع العمالة غير الرسمية في مجال المخلفات، والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان إشراكهم في مشروعات ادارة المخلفات، كما اصدرنا تراخيص لأكثر من ٣٠٠ شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في مجال جمع ونقل وإدارة والدفن الآمن للمخلفات، بما ينعكس على تعزيز الاستثمار في المخلفات، بالإضافة للعمل على دعم الاستثمارات الأجنبية في المخلفات بمختلف أنواعها، ومنها إقامة شراكة استثمارية مع الجانب الإماراتي في مجال ادارة المخلفات الزراعية والطبية بالتعاون مع وزيري الزراعة والصحة والمحافظات المعنية.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن قصة النجاح التي شهدها عام ٢٠٢٤ في التعاون مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والمناخ بالقاهرة الكبرى في تنفيذ خطة مستديمة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، في ظل التنبوء بحدة الظاهرة نتيجة زيادة عدد ساعات السكون بنسبة ٤٠٪ عن ال٢٠ عاماً الماضية مما يزيد الشعور بالانبعاثات، ونجح تنفيذ هذه الخطة في تدوير ٩٨٪ من قش الأرز المجمع، وتدوير مخلفات حطب الذرة والسمسم بالتعاون مع القطاع الخاص والشباب، بما ساهم في منع ٣٣٤ ألف طن من الملوثات على منطقة الدلتا كانت متوقعة خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة.
واشارت معاليها ايضا إلى نجاح وزارة البيئة في الحصول على بجائزة "Esri SAG Award 2024" جائزة التميز الدولية فى نظم المعلومات الجغرافي لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر خلال ٢٠٢٤، نتيجة النجاح في تنفيذ منظومة رصد الموارد الطبيعية بتقنيات تكنولوجيا عالية، كما نجحنا بالتعاون مع وزارة الزراعة وصندوق المناخ الأخضر في ان تكون مصر ضمن ٦ دول تحصل على تمويل ٢٠٠ مليار دولار لتنفيذ مشروعات في مجال الزراعة الذكية ومشروعات الدراسات مع منظمة الفاو وتقديم تمويل ميسر ودوار للمزارعين لزراعة محاصيل مستنبطة لديها القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، مما يعزز ملف الأمن الغذائي في مصر.
ولفتت د.ياسمين فؤاد إلى نجاح وزارة البيئة في نهاية ٢٠٢٤ في تقديم ملف الشفافية الأول لفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٢، تم من خلاله مراجعة انبعاثات مصر وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات، حيث أظهر التقرير النجاح في تنفيذ هدف خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء والبترول، وكان البطل هو قطاع النقل الذي نجح في تخطي هدف الخفض من ٧٪ إلى ١٦٪، ولا تزال هناك بعض القطاعات التي تتطلب مزيد من العمل ومنها آلية تعديل حدود الكربون CBAM خاصة في قطاع الصناعة، حيث تم الانتهاء من خارطة الطريق لها، كما يتم العمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع السياحة من خلال مشروعي الغردقة الخضراء وشرم الشيخ الخضراء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وانطلاقا من الوضع الوطني إلى الدور العالمي، أشادت وزيرة البيئة بالجهود الفنية والسياسية والتنظيمية الحثيثة لدولة أذربيجان في تنظيم مؤتمر المناخ COP29، خاصة مع التحدي الكبير الذي واجهه المؤتمر كمؤتمر للتمويل يستهدف الخروج برقم طموح لتمويل المناخ، حيث تولت مصر مهمة التشاور مع مختلف الدول والأطراف لتسيير مفاوضات الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ بالقيادة المشتركة مع استراليا، وحرصت مصر على مراعاة مطالب واحتياجات الدول الأفريقية والعربية والنامية، ونجحت توصيات المؤتمر في الاعتراف بالمسئولية المشتركة متباينة الأعباء بين الدول مع الاعتراف بمسئولية الدول المتقدمة في توفير التمويل، وتم إقرار ٣٠٠ مليار دولار تمويل سنويا بحلول ٢٠٣٥، مع رصد مصادر تمويل مختلفة، وتخصيص قدر اكبر للتكيف كاولوية لكثير من الدول، وزيادة التدفقات لصندوق المناخ الأخضر.
ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال كلمته ان هذة المناسبة مثالا واضحا لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني بقضايا البيئة وتأكيداً علي سعي الدولة المصرية نحو أهمية رفع الوعى البيئي لما له من أهمية كبرى، مؤكدا أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة فى سبيل التحول للأخضر ودعم العمل المناخي وتقليل الملوثات من خلال التوسع فى إنشاء مشروعات الطاقة البديلة كمحطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح وتقليل الإعتماد على مصادر الوقود الملوثة للبيئة كالبنزين والسولار واستبداله بمصادر أخرى أقل ضررًا على البيئة كالغاز الطبيعى أو مصادر الطاقة النظيفة كالكهرباء لتشغيل السيارات ووسائل النقل الجماعى أيضاً هذا إلى جانب جهود إعادة التدوير والتوسع فى الإعتماد على المواد الصديقة للبيئة والتى تمثل جميعها أحد أهم بنود رؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ الجيزة ان هناك تعاون مع وزارة البيئة للتعامل مع المخلفات الصلبة بطريقة بيئية سليمة مؤكداً علي اهمية رفع الوعي لدي المواطنين وتشجيعهم علي تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهه التحديات البيئية الوطنية والحفاظ الموارد الطبيعية من اجل الاجيال القادمة.
في حين ثمن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الشراكة المثمرة مع وزارة البيئة والبنك الدولي من خلال تنفيذ المشروع حيث تستفيد المحافظة من تحويل تحدي إلى فرصة، وذلك باغلاق واحد من اقدم المقالب العمومية هو مقلب أبو زعبل، كما تستفيد من المجمع المتكامل للمخلفات بالعاشر من رمضان والذي يساهم في حل جزء كبير من أزمة المخلفات، والتعامل معها بطريقة مثلى ويقدم نموذج ملهم، ويستفاد مواطني القليوبية بتحسين جودة الهواء في منطقة تعد من القلاع الصناعية التاريخية في مصر حيث تم التعاون في دراسة افضل طرق الحد من الانبعاثات الصناعية.
ومن جانبه، أعرب السيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمي للبنك الدولى عن سعادته بدور البنك الدولي في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، ودوره الواعد في تحسين هواء القاهرة الكبرى بوضع سيناريوهات تربطه بتغير المناخ، وكان شريك مع وزارة البيئة في اعداد دراسة تكلفة التدهور البيئي في مصر، والتعاون في تنفيذ خطة مستديمة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، و خطة عمل متكاملة مع الجهات المعنية في موضوعات تلوث الهواء وتقديم قواعد البيانات الأفضل ونظم القياسات والرصد التي تساعد في تحسين جودة الهواء والتنبؤ للتغيرات المناخية.
وأضاف ستيفان، أن مصر تسعى للالتزام مستقبلا في تقليل الانبعاثات مما يساعد في فتح باب الاستثمارات الأجنبية حيث زادت على مدار الـ١٠ سنوات السابقة الاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية والنظيفة، كما أشار إلى أهمية العمل على الحد من استخدام الفحم لتقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة مع اهتمام الاتحاد الأوربي بآلية تعديل حدود الكربون CEBAM التي تعمل على خفض وتعديل والتحكم في نسبة الكربون وعدم تعدي الحدود الكربونية بالإضافة لزيادة التحول الأخضر في مصر من خلال بيئة تمكينية وتحفيز الأطراف المعنية والاقتصاد والاستثمار في المجالات البيئية المختلفة.
وقد استعرض الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة التطورات التي مر بها المشروع خلال الفترة الماضية من خلال العمل على ربط ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى لمواجهة آثار تغير المناخ وتحسين جودة الهواء، ومنها ملف ادارة المخلفات الذي يضم كافة أنواع المخلفات سواء مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة وغيرها، وساهم في تطوير البنية التحتية للمخلفات في جمهورية مصر العربية وتحقيق العديد من الإنجازات في مشروعات المخلفات، مثل الانتهاء من المجمع المتكامل المخلفات في العاشر من رمضان، واكد أبو سنة على ضرورة إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص لاستدامة هذا الملف بالتعاون مع وزارة الاستثمار
وأضاف أبو سنة، أن وزارة البيئة تطرح التنفيذ الإغلاق التام للمقالب العشوائية مثل مقلب أبو زعبل طبقا للمعايير البيئية المتبعة، كما أشار إلى مكون Green transportation النقل المستدام ضمن المشروع والذي سيقوم بتوريد أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة خلال الأسبوع القادم، كذلك قام المشروع بتأهيل جراج الأميرية، كما تتعاون وزارة البيئة مع جامعة القاهرة في وضح منهج يهتم بالملفات البيئية التي ستأهل العديد من الكوادر في مجال البيئة وتغير المناخ وربطها بلجنة القيد والاعتماد للشباب للحصول على مركز اخصائي في مجالات البيئة المختلفة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة