وزيرة البيئة تلتقى مع بعثة بنك التنمية الأفريقي لبحث سبل تعزيز إشراك القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع بعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة السيد أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية، لمناقشة الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص ضمن الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والبنك ٢٠٢٦/٢٠٢٢، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، والدكتور كريم مرسي مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، والأستاذة دعاء عرابي مدير ملف التعاون الأفريقي بوزارة التعاون الدولي، وأعضاء بعثة البنك الأفريقي للتنمية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإصلاحات التي يتم اتخاذها لتضمين الأبعاد البيئية في قطاع الصناعة واشراك القطاع الخاص ستحقق ميزة تنافسية للصناعة، وهذا ما تهتم به التشريعات البيئية في مصر مثل قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات، لافتة إلى أن التركيز على إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في الصناعة المستدامة الخضراء، مع مزيد من الاشراك له في المشروعات الخضراء المتعلقة بالصناعة يعد من أولويات الحكومة.
لليوم الثاني علي التوالي.. استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8 يونيو 2024 "هتوصل 40 درجة"| الأرصاد تعلن موعد جديد لـ ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرىوأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدمج الأبعاد البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، مع تهيئة المناخ الداعم لاشراك القطاع الخاص، بتحويل التحدي إلى فرصة ذات حوافز اقتصادية، مشيرة إلى اهتمام وزارة البيئة بتوافق الصناعة بيئيا، فبدأت برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ عام ١٩٩٩ بدعم شركاء التنمية والبنوك التنموية، ليستمر في ٣ مراحل حتى الآن، لمساعدة القطاع الصناعي على التوافق مع الاشتراطات البيئية، بدعم إعداد وتنفيذ خطط التوافق البيئي بمدى زمني وإجراءات محددة، وبقروض ميسرة بفائدة ٢.٥٪.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن انتشار مفهوم التحول الأخضر عالميا في الفترة الأخيرة، كان دافعا لتنفيذ المرحلة الجديدة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والتي سيتم تدشينها قريبا تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة بتمويل ٢٧١ مليون يورو بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، لتأكيد مفهوم الاقتصاد الدوار وكفاءة إدارة الموارد واستدامتها، من خلال إجراءات استخدام الطاقة المتجددة والحد من الصرف الصناعى وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، خاصة مع تغيير النظرة في مصر للبيئة خلال السنوات الثلاث الماضية لتقوم على الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، واعتبار البيئة محفزا للاستثمار.
وقالت وزيرة البيئة "لقد كانت استضافة مؤتمر المناخ COP27 فرصة جيدة للدولة لدعم التحول الأخضر وتغيير النظرة للبيئة، واشراك القطاع الخاص، وتضمين إجراءات الإدارة المتكاملة للموارد"، واسترشدت بتجربة شركات الأسمنت في مصر في إنشاء خطوط لاستخدام الوقود البديل ضمن مزيج الطاقة بها للتقليل التدريجى من استخدام الفحم، بالاستعانة ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي، مما يحقق ربحية مشتركة لصناعتي الأسمنت وتدوير المخلفات.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى عدد من الإجراءات الهيكلية التي تعمل عليها وزارة البيئة لدعم إشراك القطاع الخاص في الصناعة الخضراء، ومنها إعداد أدلة ارشاردية في ٦ قطاعات واعدة للحصول على الرخصة الذهبية لتعزيز التوسع في الصناعات المتوافقة بيئيا، والمنتظر إصدار تلك الأدلة من خلال مجلس الوزراء قريبا، وأيضا اصدار التعريفة المغذية الجديدة لتحويل المخلفات لطاقة لدعم الإجراءات التي قادتها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية بدءا من اللجنة وطلبات ابداء الاهتمام من القطاع الخاص للمشاركة في تصميم وبناء وتشغيل مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وتحديد المواقع المناسبة، وبدء أول مشروع لها باستثمارات ١٢٠ مليون جنيه، حيث تساهم التعريفة الجديدة على دفع مشروعات الطاقة المتجددة وينعكس على تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا يدعم صناعة تدوير المخلفات وتنفيذ قانون إدارة المخلفات، وتوفير حوافز اقتصادية.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى استراتيجية الاقتصاد الحيوي التى أعدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كأحد الإجراءات الداعمة لاشراك القطاع الخاص في الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية والتي تربط بين قطاعي الزراعة والصناعة، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية لاشراك القطاع الخاص في هذا المجال مثل الاستثمار في التصنيع من زراعات الجوجوبا والصبار، وتم طرحها خلال المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي، مما يفتح فرص جديدة للقطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد السيد أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية ببنك التنمية الأفريقي إلى تطلع البنك للتعرف على الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة لدعم دمج الأبعاد البيئية في الصناعة لزيادة التنافسية، وذلك في اطار الهدف الاستراتيجي للبنك بخلق قطاع خاص مسئول مستدام، وتطوير إطار عمل استراتيجي للمناخ يهتم بالمشروعات التي تندرج تحت تمويل المناخ، وأيضا إجراءات دعم الموازنة فيما يخص إشراك القطاع الخاص، ودعم المرونة بالتركيز على مشروعات المياه والغذاء.
وأبدى السيد أوليفييه تطلعه للتعاون مع الوزارة في مجال الأدلة الإرشادية للرخصة الذهبية تضمين المعايير البيئية، وأيضا تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي كإصلاحات في السياسات الداعمة للتحول الأخضر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ القطاع الخاص وزیرة البیئة وزارة البیئة القطاع الخاص یاسمین فؤاد البیئیة فی الخاص فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مسؤولون واقتصاديون: الاهتمام السامي بقطاع الأعمال يُعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
◄ السيابي: اللقاء دافع لبذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات
◄ الخضوري: تعزيز المحتوى المحلي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
الرؤية- ريم الحامدية
أجمع عدد من المسؤولين والمختصين بالشأن الاقتصادي على أنَّ لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يؤكد اهتمام جلالته بتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، لافتين إلى اعتماد جلالته -أعزه الله- السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموّه، مع التأكيد على أهمية قيام القطاع الخاص بالإسهام في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح، من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزّز حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والعمل على تحديث وتطوير المنتجات المُصنَّعة محليًا، وتحسين جودتها لتكون خيارًا مفضلًا للمستهلكين ولتستطيع المنافسة فـي الأسـواق العالمية.ويقول الدكتور إبراهيم السيابي -خبير في الشؤون المالية- إن لقاء جلالة السلطان برواد الأعمال يأتي في إطار اهتمام جلالته بقطاع الأعمال وأهمية مشاركة هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني التي أتت معظم محاور رؤية عمان عام ٢٠٤٠ لتأكد أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام لبناء اقتصاد وطني يتناسب مع المرحلة القادمة.
ويشير إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في تحقيق الرؤى المستقبلية، خاصة وأن الدولة توفر العديد من الحوافز لتشجيع القطاعات المختلفة، إلى جدانب سعي المؤسسات الحكومية لتذليل الصعاب أمام هذا القطاع وتقديم الدعم والمساندة المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى التشريعات التي تساهم في هذا الجانب.
ويوضح الخبير في الشؤون المالية أن اهتمام جلالة السلطان -حفظه الله- ولقائه برواد الأعمال والمسؤولين عن هذا القطاع سيكون دافعا لبذل الجهد والمضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع المؤشرات الخاصة بزيادة الناتج المحلي ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
ويبين السيابي: "المحتوى المحلي له أهميته الخاصة في الناتج المحلي، إذ إن الاعتماد على المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات مهم لخلق فرص عمل وتشجيع الابتكار والتطوير وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة بأن سلطنة عمان بها كافة المقاومات التي يمكن الاستفادة منها، خاصة الموارد البشرية وبقية العناصر الخام والموارد الأخرى".
من جهته، يؤكد سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عمان، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، حيث تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمال.
ويؤكد رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق المحلي، وتشجيع المصانع العمانية على توريد السلع والخدمات من داخل البلاد، وتعزيز فرص العمل للمواطنين، كما يعزز المحتوى المحلي من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة والتنمية الصناعية، مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعتزم طرح برامج للمحتوى المحلي في القطاع الصناعي قريبا والتي من شأنها تحقيق مستهدفات سياسات المحتوى المحلي.
وفي تصريحات صحفية، ذكر سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مع ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ترك انطباعا إيجابيا لدى مجتمع الأعمال، حيث جاء اللقاء ليعكس التمكين الذي يحظى به القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك في التنمية الاقتصادية للسلطنة بما يساهم في تحقيق رؤية عمان 2040.
وأضاف: "اللقاء يعكس الحرص السامي من لدن القائد المفدى على المتابعة المستمرة للقطاع الخاص وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه للقيام من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي الأمر الذي يستلزم تهيئة بيئة الأعمال في البلاد لتكون تنافسية وجاذبة للاستثمارات وخالفة لفرص العمل، وهذا اللقاء يعد متابعة لما تم إسداؤه من توجيهات سامية في لقاء جلالة السلطان المعظم مع أصحاب وصاحبات الأعمال في مارس 2023، حيث إن هذا اللقاء الماضي كان أكبر دافع لغرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص للمضي قدما، حيث عكفت الغرفة على إعداد التوجهات الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية عمان 2040 وشرعت في تنفيذ هذه التوجهات لتحقيق التنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الحوكمة وتحسين بيئة العمل الداخلية في الغرفة.".
وبين سعادته أن اللقاء مع جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه ركز على جوهر تمكين القطاع الخاص والمتمثل في تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي، والتي كان لها إسهام واضح في النتائج الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي للدولة ونمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار تحسن التصنيف الائتماني للبلاد، مبينا أن التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص هو دور تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عمان نقل مرئيات القطاع الخاص وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها بما يسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وذكر سعادته أن توجيه جلالة السلطان المعظم -أيده الله- بأن يواكب القطاع المصرفي العماني واقع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تصب في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة القادمة، يعكس متابعة حثيثة من لدن المقام السامي لمتطلبات تمكين القطاع الخاص حيث يقوم القطاع المصرفي بدور محوري في هذا التمكين ا لتوفير الملاءة المالية والخيارات التمويلية للقطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص يتلقى هذا الدعم السامي اللامحدود بتكثيف المسؤولية الواجبة عليه معززا من دوره في مسيرة التنمية الشاملة وسيضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ خاصة فيما يتعلق بمسؤوليته جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي في ملف تشغيل الباحثين عن عمل، عبر اغتنام المبادرات والحوافز المتاحة وأيضا في إنجاح السياسة الوطنية للمحتوى المحلي والعمل على تحديث وتطوير المنتجات المصنعة محليا.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة