سويسرا تخصص 66 مليون دولار لأوكرانيا من أجل التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة السويسرية، عزمها تخصيص 66 مليون دولار؛ لمواصلة دعم أوكرانيا في مجالات الرقمنة والحوكمة الإلكترونية على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وذكر المجلس الفيدرالي السويسري - في بيان اليوم /السبت/ نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن مشروع الحكومة الإلكترونية من أجل المساءلة والمشاركة أو ما يسمى بـ" EGAP" قد نجح بالفعل في رقمنة الخدمات التي تقدمها الدولة وتعزيز الشفافية داخل الإدارة الأوكرانية، لذلك قرر المجلس الاتحادي أن تستمر سويسرا في دعم المشروع من خلال الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والذي سيوفر إجمالي 58.
وأشار البيان إلى أن التمويل الجديد سيركز بشكل خاص على المشاريع في المناطق المتضررة بشكل مباشر من العمليات العسكرية الروسية وتعتبر مهمة لتعافي البلاد في المستقبل.. مؤكدًا أن بعض مجالات التركيز الرئيسية ستشمل الرعاية الصحية والتعليم وإزالة الألغام لأغراض إنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بوتين: 2.2 مليار دولار حجم الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في 2024
الثورة نت/..
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في 2024 بلغ 200 مليار روبل (حوالي 2.2 مليار دولار)، وأن نحو ربع الضحايا كانوا من المتقاعدين.
وجاء تصريح بوتين في اجتماع عقده اليوم مع مسؤولي وزارة الداخلية، حيث وجه وزارة الداخلية بتطوير تدابير جديدة لمواجهة التهديدات السيبرانية (الجرائم الإلكترونية).
وقال: “الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية خلال العام الماضي تصل إلى نحو 200 مليار روبل (نحو 2.2 مليار دولار)، ونحو 25% من ضحايا هذه الجرائم من المتقاعدين”.
وطالب بوتين وزارة الداخلية بضمان الأمن الاقتصادي وحماية قطاع الأعمال من المخططات الإجرامية ومنع انزلاق الشباب إلى الجريمة، بما فيها الإتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية.
كما طالب بوتين بتكثيف الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأشاد بجهود وزارة الداخلية في تقليص نسبة الجريمة مشددا على أهمية إحكام الأمن العام، ولاسيما في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا.
وقدمت الحكومة الروسية إلى مجلس “الدوما” مشروع قانون يهدف إلى حماية المواطنين من الجرائم التي ترتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتضمن إلزام شركات الاتصالات بوضع علامات تعريفية للمكالمات الواردة على شاشات الهواتف، ما يتيح للمستخدم معرفة الجهة المتصلة وتحديد ما إذا كانت المكالمة صادرة عن جهة شرعية أو احتيالية.
كما سيتمكن المستخدمون من حظر المكالمات الدولية الواردة ورفض مكالمات ورسائل الإعلانات التي تتم دون الحصول على موافقة مسبقة من المستخدم.