باحثة تشيد بقرار إدراج الجيش الإسرائيلي على «قائمة العار»: لن يكون الأخير
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن إدراج الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال في قطاع غزة، التي يطلق عليها وصف «قائمة العار»، متوقع جدًا، مشددة على أنه إن لم تقدم الأمم المتحدة على هذه الخطوة كانت ستمثل مسئولية تاريخية عليها وعلى كل المؤسسات الأممية.
وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانه وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»،أن إسرائيل من جانبها تتخوف لأن هذه ليست أول ملاحقة لها ولن تكون الأخيرة، مشيرة إلى أن محكمة العدل تلاحق إسرائيل أيضا بهذه التصنيفات أيضا والجنائية الدولية، مؤكدة أنها تمثل وصمة عار جديدة تضاف إلى سجل إسرائيل في هذه الحرب التي بدأت منذ أكتوبر الماضي.
أكدت الباحثة بالمركز المصري للفكر، أن هذه التصنيفات تقضي على الرواية الإسرائيلية التي كانت تروجها لأعوام طويلة والتي تتمثل في معاداة السامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.