بعد الإنتقادات لقراره بشأن كتاب مُدعي عام التمييز.. ميقاتي يردّ
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
رداً على التعليقات التي اعقبت الكتاب الصادر عن دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الوزارات والادارات العامة كافة للتقيّد والالتزام بالتعميم الذي اصدره النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، نوضح الاتي:
أولاً: ان دولة الرئيس هو المخوّل دستوريا وقانونيا اصدار التعاميم وتعميمها على الوزارات والادارات كافة.
ثانياً: إن دولة الرئيس، بحكم هذه الصلاحية، تلقى مراسلة خطية من حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار يطلب فيها تعميم الكتاب الذي اصدره على الادارات والوزارات في شقّه الإداري غير المتعلق بالإشارات القضائية، وهذا اجراء اداري بحت ولا لبس فيه، وبالتالي فان دولة الرئيس لم يتدخل على الاطلاق في اي امر يخص مضمون الكتاب والقرارات التي اتخذها النائب العام، لاسيما في ما يتعلق بالإشارات القضائية التي تُعمم من قبل النيابة العامة التمييزية كونها نافذة بمجرد صدورها وإبلاغها من الجهات المعنية، بل اقتصر دوره على تعميم مضمون طلب النائب العام التمييزي في شقه الإداري على النحو المذكور، فاقتضى التوضيح".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا اليوم أمام تعديل هام في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، يهدف الى 3 اشياء، أولا التدريب ، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية.
وأضاف عابد، أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التي تتمتع بالامن والامان فهي السلعة التى تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدوله الوحيدة التى يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين ، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.
وأعلن النائب علاء عابد موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ووجه النائب علاء عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.