بقلم : أياد السماوي ..

ما أن أعلنت حكومة رئيس الوزراء السوداني عن عزمها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع أنبوب البصرة – العقبة ، وهو الأنبوب الواصل بين البصرة وحديثة ، حتى تعالت الأصوات المعارضة لهذا المشروع ، بل وصل الأمر إلى حد تخوين رئيس الوزراء ووصفه بتوصيفات عديدة كالخيانة وسرقة أموال الشعب وغيرها من التوصيفات ، وكأنّ السوداني هو من أوجد هذا المشروع وهو صاحب فكرة تصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية إلى ميناء العقبة ، ومن أجل أن يطلّع الشعب العراقي على الحقيقة كاملة ، لا بدّ من تعريف الرأي العام العراقي على المراحل التاريخية التي رافقت هذا المشروع منذ بدايته وحتى هذه اللحظة .

.
فالمشروع قد بدأ التفكير به سنة ١٩٨٣ أيام النظام السابق ، عندما منعت كلّ من إيران وسوريا مرور النفط العراقي عبر الخليج العربي وميناء بانياس السوري ، كانت البداية الفعلية للمشروع في العام (1983) ، إذ اتفق الجانبان العراقي والأردني على مد أنبوب من البصرة جنوبي العراق إلى ميناء العقبة على البحر الاحمر ، مروراً بالأراضي الأردنية ، وطالب الجانبان بضمانات من قبل الولايات المتحدة حتى لا تستهدف إسرائيل الأنبوب ، ولكنّ العراق والأردن لم يحصلا على هذه الضمانات .. في عام ٢٠١٢ وفي ولاية نوري المالكي الثانية ، عاد المشروع إلى الواجهة بقوة، حيث زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأردن ، واتفق مع الجانب الأردني على إنشاء أنبوب لنقل النفط الخام من البصرة إلى العقبة ، مع منح الأردن الأولوية بالتزود من النفط الخام .. وفي عام ٢٠١٣ وقّع الأردن والعراق اتفاقية مبادئ في شأن إنشاء خط البصرة – العقبة ..،وفي عام ٢٠١٤ وزير النقل العراقي هادي العامري زار الأردن وأبلغ الحكومة الأردنية موافقة العراق رسمياً على المضي قدما بالمشروع .. وفي عام ٢٠١٥ زار وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي الأردن ووقع مع نظيره الأردني والمصري مذكرة تفاهم حول إنشاء خط البصرة – العقبة .. وفي عام ٢٠١٦ رجّح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني ( إبراهيم سيف) البدء بتنفيذ خط أنبوب النفط من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة منتصف العام ٢٠١٦ .. وفي العام ٢٠١٧ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال إن العراق والأردن سيوقعان العقد ، وأن العراق يدعو شركات الطاقة والمستثمرين لتقديم العروض لبناء وتمويل المرحلة الأولى .. وفي العام ٢٠١٨ وافقت الحكومة الأردنية على المضي بمشروع أنبوب البصرة – العقبة في حين أحاله مجلس الوزراء العراقي إلى شركة “ماس” العراقية القابضة لتنفيذه داخل الأردن بطريقة الاستثمار .. وفي العام ٢٠١٩ أعلن العراق أنه يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بشكل كامل ، بحيث يُمدّد الخط إلى مصر بدلاً من انتهائه في العقبة ، وبتكلفة 18 مليار دولار .. وفي العام ٢٠٢٠ عقدت قمة ثلاثية بين الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كان خط أنبوب نفط البصرة – العقبة محوراً أساسياً فيها .. وفي عام ٢٠٢١ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يؤكد مضي العراق بالمشروع ، معلناً أنّ المحادثات والمفاوضات في شأنه بلغت مراحلها النهائية .. وفي عام ٢٠٢٢ أعلن العراق تأجيل مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة مع الأردن ، وإحالته إلى الحكومة المقبلة لكي تحسم قرارها سواء بالاستمرار فيه أو إلغائه .. وفي عام ٢٠٢٣ قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إن خط النفط من البصرة للعقبة سيرى النور قريبا .. وفي عام ٢٠٢٤ تضمنت موازنة ٢٠٢٤ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وهو الخط الواصل بين البصرة وحديثة العراقية ..
من خلال هذا العرض التاريخي نستنتج أنّ الحكومات التي توالت على العراق من العام ٢٠١٢ وحتى اللحظة ، قد وافقت جميعها دون استثاء على أهمية الشروع بهذا المشروع ، كما أنّ الخط الذي وافقت عليه حكومة السوداني يقع بالكامل داخل الأراضي العراقية ولا يخدم غير المشاريع الاقتصادية العراقية من مصافي ومحطات انتاج الطاقة الكهربائية ، فلماذا هذه الهجمة على السوداني وحكومته؟ علما أنّ أول من أعاد هذا المشروع إلى الوجود هو نوري المالكي ومن بعده عادل عبد المهدي الذي كان متحمسا جدا للمشروع ..،نترك للشعب والرأي العام العراقي الحكم على هذه الهجمة الإعلامية اللا أخلاقية ، وكيف ستكون إسرائيل مستفيدة من أنبوب داخل الأراضي العراقية ؟؟
أياد السماوي
في ٧ / ٦ / ٢٠٢٤

اياد السماوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات رئیس الوزراء العراقی هذا المشروع وفی العام فی العام وفی عام فی عام

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي جهود الإعداد للقمة العربية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول جهود الإعداد للقمة العربية المقبلة، المقرر انعقادها في بغداد يوم ١٧ مايو ٢٠٢٥، حيث أكد الرئيس حرص مصر على نجاح القمة، معرباً عن ثقة سيادته في قدرة العراق على قيادة العمل العربي المشترك خلال العام المقبل، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية، والتي تستدعي تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية.

ومن ناحيته، ثمّن رئيس الوزراء العراقي هذه الثقة، مشدداً على حرص بلاده على تحقيق توافق عربي شامل حول القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الإتصال تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والعراق، لا سيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية والنقل، بما يحقق الأهداف التنموية للبلدين، ويعزز تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التعاون والإزدهار.

وذكر المتحدث الرسمي أن الإتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، وخاصةً في قطاع غزة، حيث تم إستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، والتأكيد على أهمية تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما تناول الإتصال الأوضاع في سوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وإستقرار سوريا وسلامة أراضيها.

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح رئيس الوزراء العراقي شياع

مقالات مشابهة

  • بتحالف سعودي – صيني .. 4.2 مليار ريال لتطوير شرق الدرعية
  • التجارة السورية تكشف لشفق نيوز حقيقة إرسال أطنان إضافية من القمح العراقي
  • مجلس الوزراء العراقي يتخذ حزمة قرارات أبرزها في قطاعيّ الصحة والكهرباء
  • اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي لبحث القمة العربية المقبلة
  • الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي جهود الإعداد للقمة العربية
  • الصغير: المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة
  • واشنطن تدعم مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب
  • واشنطن تبدي اهتمامها بالإستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغربي والنيجر تلغي المشاركة في المشروع الجزائري
  • كويبوكا – Kwibuka : من جراح رواندا إلى إنذار السودان
  • المركزي العراقي يؤشر انخفاضاً في الإنفاق العام للحكومة