رئيس هيئة النزاهة:التشريعات المحليَّة ترهق المُواطنين وتهدر كرامتهم
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يونيو 2024 - 3:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، يؤكد أهميَّة تكامل الأدور الرقابيَّة بين الهيئة ومجالس المحافظات والاحتفاظ لكل مُؤسَّسةٍ بصلاحياتها، فيما دعا إلى مراجعة التشريعات المحليَّة ويصف بعضها بـ”المرهق لكاهل المُواطنين والمهدر لكرامتهم”.
وقال حنون خلال كلمته في ملتقى مجالس المحافظات الذي عقد ببغداد، وفقا لبيان لهيئة النزاهة، ان” الأدوار الرقابيَّة بين الهيئة ومجالس المحافظات يجب ان تتكامل مع الاحتفاظ لكل مُؤسَّسةٍ بصلاحياتها التي منحها الدستور والقوانين النافذة، والتزام لجان مجالس المحافظة خلال قيامها بواجب الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في المحافظات؛ لضمان حسن الأداء بعدم التدخُّل في عملها واحترام صلاحيات واختصاصات مُوظَّفيها القانونيَّة، وأن يكون شعارها “رقابة دون تدخُّـل”.ودعا حنون” إلى مراجعة التشريعات المحليَّة الصادرة عن مجالس المحافظات في الدورات السابقة، لاسيما المتعلق منها بجباية الأموال وتعظيم الموارد المحليَّة؛ بغية إلغاء ما استغل منها في الفساد أو في إرهاق كاهل المُواطنين الكادحين وهدر كرامتهم، مُشدّداً على مراقبة حسن تطبيق تلك التشريعات المحليَّة السابقة واللاحقة وتدقيق مصير الأموال التي اسْتُحْصِلَتْ بالاستناد إلى تلك التشريعات منذ تأريخ تشريعها ونفاذها ولغاية تاريخ مباشرة مجالس المحافظات الجديدة.ولفت إلى” ضرورة دعم فرق هيئة النزاهة الاتحاديَّة وتسريع تأليف اللجان التحقيقيَّة المطلوبة وإنجاز التحقيقات الإداريَّة ضمن السقوف الزمنيَّة المُحدَّدة، حاضاً على التزام رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المُنتظمة في إقليم وغير المُنتظمة في إقليم والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم والقائممقام ومديري النواحي بتقديم إقرار عن الذمَّة الماليَّة خلال المواعيد المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة والكسب المعدل، ودعم الفرق المركزيَّة المنبثقة من المحافظات لتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للسنوات (2021 – 2024).
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التشریعات المحلی مجالس المحافظات هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
تسجيل 34 جريمة في المحافظات المحررة خلال يوم واحد
أعلنت وزارة الداخلية وقوع 34 جريمة جنائية خلال يوم واحد، في الوقت الذي ضبطت 43 مشتبها في تلك القضايا بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن أجهزة الشرطة ضبطت 43 متهماً ومشتبهاً بقضايا وجرائم جنائية مختلفة خلال يوم أمس.
وأشار إلى أن إجمالي القضايا الجنائية المسجلة 34 قضية، تضمنت 12 قضية إيذاء عمدي خفيف، و9 قضايا سرقات، و3 قضايا إيذاء عمدي جسيم، وقضيتي خيانة أمانة، بالإضافة إلى 8 قضايا تنوعت بين الشروع في القتل واعتداء على ملك غير وإضرار بمال الغير ونصب واحتيال وانتهاك حرمة مسكن وسب وشتم وشجار وفعل فاضح.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية أودعت جميع المتهمين الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.