تعرف على الخطوات والشروط المطلوبة لترخيص المحال
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، المستندات المطلوبة عند التقدم لترخيص محل تجارى، حيث نص القانون على أن هذه المستندات والتي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله، تعتبر مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات، كما اشترط القانون ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا.
شروط الحصول على رخصة محليجب توافر مجموعة من الشروط من أجل الحصول على رخصة محل والتي من بينها ما يلي :-
- تحديد نوع النشاط المقرر للمحل التجاري في طلب للمجلس المحلي.
- يلزم تقديم صورة رسم توضيحي لمكان المحل والعنوان.
- تقديم صورة من رخصة البناء والبنية التي تضم المحل.
- يجب أن يكفل صاحب المحل للعاملين وسائل الوقاية المناسبة من الحرارة أو الرطوبة، من ملابس خاصة.
- مراعاة الفحص الدوري للتوصيلات الكهربائية للتأكد من سلامة المحل أو المنشأة.
الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة محل
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة الى برنت تأمينات لإثبات المهنة.
- تتضمن الأوراق المطلوبة أصل وصورة من عقد لمحل سواء كان إيجار أو تمليك.
- ومن بين الأوراق تقديم صورة وأصل السجل التجاري سارية.
- من بين المستندات المطلوبة يجب أن يكون الاسم التجاري مدون باللغة العربية في السجل التجاري.
- تقديم الملف بكامل المستندات المطلوبة إلى مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمجلس المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المحال العامة تقدیم صورة
إقرأ أيضاً:
بالصور | النيابة العامة تشرف على حملة رقابية.. ضبط مئات السلع الغذائية الفاسدة وإغلاق محال مخالفة
???? ليبيا – ضبط سلع فاسدة وإغلاق محال تجارية غير مطابقة للمواصفات
???? حملة تفتيش واسعة في عدة بلديات ????
تولّت نيابة النظام العام بمحكمة استئناف البيضاء الإشراف على حملة رقابية مكثفة استهدفت محال تسويق السلع الغذائية وتوزيع اللحوم في بلديات البيضاء، المرج، سوسة، وشحات، بالتعاون مع الحرس البلدي، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وخبراء الإصحاح البيئي.
???? ضبط مئات الأصناف الفاسدة ⚠️
ووفقًا لمكتب إعلام النائب العام، أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مئات الأصناف من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مئات الكيلوغرامات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري.
???? إغلاق المحال المخالفة وإجراءات قانونية ضد أصحابها ????
وانتهت سلطة التحقيق إلى إغلاق المحال التي لم تلتزم بالاشتراطات الصحية، كما وجّهت مأموري الضبط القضائي بفتح إجراءات استدلال في مواجهة 123 تاجرًا من القائمين على هذه المحال المخالفة.