ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة برسم الفصل الأول من 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أفاد كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0,8 في المائة، برسم الفصل الأول من سنة 2024 على أساس سنوي.
وأبرز الطرفان في مذكرتهما الأخيرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن هذا النمو يشمل ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية (0,7 في المائة)، وأسعار البقع الأرضية (1,2 في المائة)، وركود أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023.
وأوضحت المذكرة أنه في ما يخص عدد المعاملات، فقد أظهر انخفاضا بنسبة 3,1 في المائة، يعكس انخفاضات بنسب 3,1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و14,8 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني. أما مبيعات البقع الأرضية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة.
وحسب نوع الأصول، سجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة في أسعار الشقق، وبنسبة 0,1 في المائة في أسعار المنازل، وانخفاض نسبته 0,2 في المائة في أسعار الفيلات.
أما بخصوص المعاملات، فقد سجلت تراجعا بنسبة 3,1 في المائة، ما يعكس انخفاضات بنسبة 2,2 في المائة بالنسبة للشقق، وبنسبة 13,7 في المائة بالنسبة للمنازل، وبنسبة 21,6 في المائة للفيلات. من جهتها، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة وتنامى عدد المعاملات بنسبة 3,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد ظلت أسعارها مستقرة عموما، بتراجع بنسبة 1,5 في المائة في المحلات التجارية وارتفاع نسبته 6,5 في المائة في المكاتب.
ومن جهتها، أظهرت المعاملات انكماشا نسبته 14,8 في المائة، مما يعكس انخفاضات نسبته 16,3 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 7,5 في المائة في مبيعات المكاتب.
وحسب المدن، أظهر كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن الأسعار عرفت ارتفاعا، على أساس فصلي بالرباط والدار البيضاء بنسب 1 في المائة و0,4 في المائة تواليا. وسجلت ركودا بطنجة، بينما تراجعت بنسبة 0,2 في المائة بمراكش.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار درهم تداولات عقارية بالشارقة في فبراير
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة 3.5 مليار درهم خلال شهر فبراير 2025، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 7,768 معاملة، كما وصلت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 11.8 مليون قدم مربع خلال نفس الشهر، بحسب البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأشارت البيانات إلى تنفيذ 7768 معاملة عقارية وشكلت معاملات البيع 1348 معاملة تمثل 17.4% من إجمالي المعاملات بينما بلغت معاملات الرهن 424 معاملة بقيمة 711.6 مليون درهم مشكلة 5.5% من إجمالي المعاملات.
وسجلت معاملات العقود المبدئية 941 معاملة بنسبة 12.1% في حين وصلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك إلى 3958 معاملة بنسبة 50.9% أما معاملات سندات الملكية فقد بلغت 1,097 معاملة مشكلة 14.1% من إجمالي المعاملات.
وتم تنفيذ معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة حيث شملت هذه المعاملات مجموعة متنوعة من العقارات بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
ووفق البيانات فقد تم التداول على 723 أرضاً فضاء في حين بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 373 معاملة ووصلت معاملات الأراضي المبنية إلى 252 معاملة ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وانتشارها في جميع أنحاء الإمارة.
وأكد التنوع الكبير في أنواع العقارات المتداولة في الإمارة، والتي شملت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، على توفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين. كما أسهمت السياسات الحكومية الداعمة والبيئة التنظيمية المحفزة في تعزيز ثقة المستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات في مختلف أنحاء الإمارة الباسمة، مع توزيع جغرافي واسع للمعاملات شمل 116 منطقة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية