اليوم.. أولى جلسات محاكمة أسرة اليوتيوبر حمدي ووفاء
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر حمدي ووفاء وأسرتهم، في اتهامهم بالاتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية.
محاكمة اليوتيوبر حمدي ووفاءوذكر أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021، 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أن المتهمين أداروا صفحات إلكترونية على موقع يوتيوب، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وروج المتهمون جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابع تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين اخترقوا الحساب الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكان أحد المحامين، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد اليوتيوبر عائلة حمدي ووفاء لاتهامهم بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية النائب العام العملة المشفرة عابدين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موقع التواصل الاجتماعي البيتكوين على النحو المبین حمدی ووفاء
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية: 25 أسرة يمنية نزحت خلال أسبوع
أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح 25 أسرة يمنية، تضم نحو 150 فرداً، خلال الأسبوع الفائت من مارس/آذار الجاري، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية في البلاد.
وذكرت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي، أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت حالات النزوح خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس، حيث انتقلت الأسر النازحة من محافظات الحديدة وتعز وأمانة العاصمة إلى مناطق أخرى، توزعت على مأرب (12 أسرة)، والحديدة (8 أسر)، وتعز (5 أسر).
وأوضح التقرير أن 68 بالمئة من النازحين الجدد، أي ما يعادل 17 أسرة، فروا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما نزحت 8 أسر، ما يشكل 32 بالمئة، نتيجة للضغوط الاقتصادية المرتبطة بالصراع المستمر.
وأشار التقرير إلى التحديات الإنسانية التي تواجه الأسر النازحة، حيث إن 40 بالمئة منها بحاجة إلى خدمات المأوى، و28 بالمئة تحتاج إلى مساعدات نقدية، فيما تفتقر 24 بالمئة إلى المواد الغذائية، و8 بالمئة إلى خدمات غير غذائية.
وذكرت المنظمة، أن إجمالي عدد حالات النزوح ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 458 أسرة، تشمل 2,748 فرداً، ما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.