«الأعلى للثقافة» يعلن شروط وجوائز مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، والكاتب منير عتيبة مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس؛ تفاصيل مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة لعام 2024؛ التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة.
شروط مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة لعام 2024وجاءت شروط مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة لعام 2014 وفقا لما حدده المجلس الأعلى للثقافة، وجاءت كالتالي:
- التقدم بمجموعة قصصية مخطوطة «لم يسبق نشرها في كتاب» لا تقل عن 10 قصص ولا تزيد على 15 قصة قصيرة، ولا يتعدى عدد صفحاتها 80 صفحة مقاس A4 على أن تقدم نسخة ورقية ونسخة على سي دي بصيغتي وورد وPDF .
- سيرة ذاتية للمتقدم وصورة بطاقته وجه وظهر.
- يجب مراعاة سلامة اللغة العربية في جميع الأعمال المشاركة، ولا تقبل الأعمال المكتوبة بالعامية إلا لضرورة فنية تتطلبها تقنية القص أو السرد مثل الحوار أو الأمثال الشعبية أو الأغاني.
- ألا يكون العمل منشورًا أو فائزًا بجائزة أخرى أو مقدمًا لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.
- لا تقبل الأعمال المترجمة أو المأخوذة من بيئات غير مصرية أو عربية.
جوائز المسابقةيمنح الفائزون جوائز مالية على النحو الآتي:
الجائزة الأولى: 15000جنيه، وشهادة تقدير وطباعة العمل الفائز بمشروع الكتاب الأول بالمجلس إذا لم يكن صاحبه أصدر كتابا من قبل.
الجائزة الثانية: 10000جنيه، وشهادة تقدير.
الجائزة الثالثة: 5000 جنيه، وشهادة تقدير
موعد التقديم للمسابقة اعتبارًا من 9 يونيو حتى 1 أغسطس 2024.
- تسلم الأعمال لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة «1 شارع الجبلاية - ساحة دار الأوبرا- الجزيرة»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الثقافة فتحي غانم وزيرة الثقافة الأعلى للثقافة الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا