«الأعلى للثقافة» يعلن شروط وجوائز مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، والكاتب منير عتيبة مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس؛ تفاصيل مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة لعام 2024؛ التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة.
شروط مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة لعام 2024وجاءت شروط مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة لعام 2014 وفقا لما حدده المجلس الأعلى للثقافة، وجاءت كالتالي:
- التقدم بمجموعة قصصية مخطوطة «لم يسبق نشرها في كتاب» لا تقل عن 10 قصص ولا تزيد على 15 قصة قصيرة، ولا يتعدى عدد صفحاتها 80 صفحة مقاس A4 على أن تقدم نسخة ورقية ونسخة على سي دي بصيغتي وورد وPDF .
- سيرة ذاتية للمتقدم وصورة بطاقته وجه وظهر.
- يجب مراعاة سلامة اللغة العربية في جميع الأعمال المشاركة، ولا تقبل الأعمال المكتوبة بالعامية إلا لضرورة فنية تتطلبها تقنية القص أو السرد مثل الحوار أو الأمثال الشعبية أو الأغاني.
- ألا يكون العمل منشورًا أو فائزًا بجائزة أخرى أو مقدمًا لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.
- لا تقبل الأعمال المترجمة أو المأخوذة من بيئات غير مصرية أو عربية.
جوائز المسابقةيمنح الفائزون جوائز مالية على النحو الآتي:
الجائزة الأولى: 15000جنيه، وشهادة تقدير وطباعة العمل الفائز بمشروع الكتاب الأول بالمجلس إذا لم يكن صاحبه أصدر كتابا من قبل.
الجائزة الثانية: 10000جنيه، وشهادة تقدير.
الجائزة الثالثة: 5000 جنيه، وشهادة تقدير
موعد التقديم للمسابقة اعتبارًا من 9 يونيو حتى 1 أغسطس 2024.
- تسلم الأعمال لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة «1 شارع الجبلاية - ساحة دار الأوبرا- الجزيرة»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الثقافة فتحي غانم وزيرة الثقافة الأعلى للثقافة الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
المالكي يسلم رحمة بورقية مفاتيح المجلس الأعلى للتربية والتكوين
زنقة 20 ا الرباط
جرت يوم الخميس 3 أبريل 2025، بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مراسِم تسليم السّلط بين الحبيب المالكي، الرئيس السابق للمجلس، والسيدة رحمة بورقية التي عيّنها الملك محمد السادس، يوم الجمعة 28 مارس 2025، رئيسةً جديدةً لهذه المؤسسة الدستورية.
وحسب بلاغ للمجلس “يأتي هذا التعيين الملكي السامي في سياق الحرص الدائم لجلالته على تمكين هذه المؤسسة الدستورية من كفاءات وطنية ذات خبرة عالية، لضمان الاستمرار في تنفيذ مهامها الاستراتيجية في مواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين”.
وأضاف البلاغ: “كما يعكس هذا القرار الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره فضاءً للحوار والتقييم والاستشراف، مساهماً في بلورة سياسات وطنية تتماشى مع رهانات التنمية المستدامة وتحديات العصر، وطنياً ودولياً”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة