إسرائيل تبحث عن متطوعين للقتال بغزة عبر واتساب
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
ذكرت تقارير من إسرائيل أن قوات الاحتياط تعاني من نقص حاد في الجنود، حيث أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن وحدات احتياط بالجيش بدأت البحث عن متطوعين للقتال بغزة عبر إعلانات على تطبيق "واتساب".
وأضافت القناة أن إعلانات البحث عن متطوعين للجيش تأتي في ظل نقص حاد بالجنود في وحدات الاحتياط، مع دخول الحرب شهرها التاسع.
وأكدت أن جنودا في وحدات الاحتياط بغزة والشمال عبروا عن صعوبة الحفاظ على قوتهم طيلة هذا الوقت.
ونقلت القناة عن جندي احتياط قوله إن "هناك حالة استنزاف كبيرة في صفوف الجنود، وضغوطا كبيرة من العائلات وأماكن العمل".
وقال ضابط بالاحتياط إنه مع بداية الحرب وصلت نسبة الحضور 120%، في حين تكاد تصل حاليا إلى 70% فقط.
وفي وقت سابق، كشف تحقيق أجرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية عن "تذمر حاد" يسود في أوساط جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي جراء طول مدة الخدمة، وذلك بعد مضي نحو 9 أشهر على بدء حرب غزة.
والتقت الصحيفة ضمن تحقيقها العديد من جنود الاحتياط المشاركين في الحرب على غزة، والذين اشتكوا من طول فترة الخدمة، والعمل لساعات طويلة خلال اليوم، والتمييز بين الجنود في تحمل الأعباء.
وحذر هؤلاء الجنود من أن هذا الأمر يمثل استنزافا لهم، لافتين إلى أنه تسبب كذلك بمشكلات نفسية وزوجية وأخرى طالت حياتهم العملية.
وقدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب أنه تم في بداية الحرب تجنيد 300 ألف من جنود الاحتياط للمشاركة في الحرب.
شرعية هيئة الأركانوفي سياق متصل، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن سجالا ومشاحنات سادت اجتماعا عقده رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي مع عدد من جنرالات الجيش الإسرائيلي.
وأضافت القناة نقلا عن مصادر أن جنرالات شككوا في شرعية إدارة هيئة الأركان لحرب غزة، رغم تسببها في فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأفاد جنرال في الجيش خلال الاجتماع بأن المشكلة ليست الفشل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، بل لأنه منذ ذلك اليوم لم ينجح الجيش الإسرائيلي.
وخلال الاجتماع انتقد جنرالات في الجيش رئيس الأركان هرتسي هليفي وتساءلوا عما سموه "مسؤولية القيادة".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى، وشنت هجوما على مستوطنات غلاف غزة، وقتلت مئات الإسرائيليين وأسرت آخرين، ردا على الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد العجز المالي.. إسرائيل تلجأ لرواتب موظفيها
يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من آثار العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 9 أشهر، ما أعطى إشارات لركود أصابه، وذلك بسبب تجنيد معظم العمالة الإسرائيلية، وصرف رواتب للجنود شهريا، مما أدى إلى فجوة كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، وتحاول وزارة المالية التصدي للتدهور الحاصل من خلال إجراءات وقرارات عديدة.
ونشرت جريدة إسرائيل هيوم العبرية تقريرا للكاتب هايالي جاكوبي-هاندلزمان، تناول فيه أثر قرار وزارة المالية الجديد على الجمهور الإسرائيلي، حيث قررت الوزارة خصم يوم نقاهة واحد من كل مستوطن ومواطن في إسرائيل من أجل دفع رواتب الجنود، بما يوازي 418 شيكلا (111 دولارا) في القطاع الخاص و471 شيكلا (125 دولارا) في اليوم بالقطاع العام، وهو ما بدأ بالفعل من شهر يونيو/حزيران الجاري.
واستعرض الكاتب آراء المستوطنين حول القرار، حيث تقول "نوا"، معلمة إسرائيلية من منطقة شارون، "لا شك أنه يجب دفع الرواتب لجنود الاحتياط الذين ضحوا وساهموا بكل ما استطاعوا، ومع ذلك، من غير المنطقي أن يأتي هذا مرة أخرى من جيوب المستوطنين".
وبحسب الكاتب، فقد قال بعض الموظفين إنهم سوف يدفعون قريبا ضريبة نتيجة العجز الذي نشأ بسبب الحرب، مشيرين إلى أن الكثير من الموظفين لا يدركون أنه في الراتب المقبل لشهر يوليو/تموز، سيتم تحويل قيمة يوم نقاهة واحد من كل موظف للدولة.
وأضاف الكاتب أن بعض الموظفين الذين تحدث معهم عارضوا هذه الخطوة بدعوى أنها "تمس بالطبقة الوسطى التي تعاني بالفعل من غلاء المعيشة"، فيما أعلن البعض الآخر تفهمهم لهذه الخطوة، لأنها تهدف أيضا إلى دعم جنود الاحتياط الذين تضرروا اقتصاديا بشدة نتيجة الحرب، ويرون أنفسهم بهذا الشكل مساهمين في الحرب ولو قليلا.
ونقل الكاتب عن روتيم طبيب، الذي يعمل في الدعم الفني لأجهزة الكمبيوتر، قوله "إنه أمر محبط للغاية، لكن ماذا سنفعل؟ وضع الدولة بسبب هذه الحرب ليس في أفضل حالاته، ولكن بشكل عام، لا أريد أن يأخذوا مني يوم النقاهة، ولكن من ناحية أخرى، هذا أقل ما يمكنني فعله لدعم الجهد الحربي"، وأضاف "إذا كان هذا سيساعد الدولة، ليس لدي الكثير لأفعله، ليس لدي طريقة أخرى للمساهمة لأنني لست جنديا في الاحتياط، وبصفتي إسرائيليا، أشعر بالفخر بأن أكون جزءا من الدولة والمساهمة".
وتابع الكاتب استعراض رأي المستوطنين، حيث تكشف المستوطنة "إيما" أنها تتفهم الحاجة إلى معالجة العجز الناجم عن الحرب، لكنها تعارض هذه الخطوة بشدة، حيث تقول "أنا مع التجنيد المدني، من الواضح أننا في فترة صعبة، وأن هناك تداعيات للحرب التي تأتي أيضا على شكل عجز مالي، لا شك أنه يجب دفع الرواتب لجنود الاحتياط الذين ضحوا وساهموا بكل ما استطاعوا، ومع ذلك، من غير المنطقي أن يأتي هذا مرة أخرى من جيوب المستوطنين".
وأضافت نوا "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، هناك تعبئة على نطاق واسع في المجتمع الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا يتطوعون في جمعيات ومبادرات مختلفة، ويهتمون بالآخرين ويعملون من أجل مستقبل الدولة، ولكن على الجانب الآخر هناك حكومة فاشلة مع 120 عضو كنيست، بدلا من أن يعملوا ليلا ونهارا لإعادة 120 محتجزا في غزة، فإن كل ما يهمهم هو تمرير قوانين شخصية، وقوانين تضر بمستقبل الدولة الليبرالي، وتمرير قوانين تضر بالجنود الاحتياط، الذين من المفترض أنهم يهتمون بهم في هذه الخطوة.
واختتم الكاتب التقرير بما قالته نوا إنها لا يمكنها التعاون مع إجراء، من وجهة نظرها، "غير منطقي تماما"، وأنها لو رأت الدولة تعمل بكفاءة وقيادة جديرة، لكانت شاركت في المساعدة وتقديم كل ما يلزم، مؤكدة أنه لو قام أعضاء الكنيست بتقديم 10 أيام نقاهة، فإنها سوف تلتزم بقرار الحكومة الجديد، وتقدم يوم نقاهة من راتبها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»