وتزامنت الرسالة بينما يدرس مجلس صيانة الدستور، طلبات 80 مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 28 يونيو (حزيران)، إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية الشهر الماضي. وبالإضافة إلى ترشح إسماعيلي، قدم وزير الطرق والتنمية الحضرية، مهرداد بذرباش، ووزير العمل والرفاه، صولت مرتضوي، طلباً لخوض الانتخابات، وذلك بعدما قالت الحكومة إنها لا تنوي تقديم مرشح لخلافة رئيسي.
وجاء في الرسالة السرية المسربة: «نحن كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة الثالثة عشرة، نظراً لترشح محمد مهدي إسماعيلي، واثقون في هذه الظروف الصعبة بأن لديه الحكمة الكافية لإدارة الحكومة المقبلة على نهج خدمة حكومة (...) رئيسي الثورية، في حال تأييدها واختيارها من قبل الشعب الإيراني». وذكرت مواقع إيرانية أن الوزراء وقعوا الرسالة تحت ضغط من إسماعيلي، ومحسن منصوري نائب الرئيس للشؤون التنفيذية. ورغم محاولة الحكومة الطعن بصحة الرسالة، فإن وكالة «إيرنا» الرسمية أعربت عن غضبها لتسريب الرسالة التي طالبت بالمصادقة على أهلية إسماعيلي.
وقالت إن «نشر الرسالة غير قانوني وتترتب عليه ملاحقة قضائية». ونقلت «إيرنا» عن مصدر مسؤول، أن «الرسالة شهادة شرعية لأعضاء مجلس صيانة الدستور، لتأكيد أهلية أحد المرشحين للانتخابات، وهي معدة فقط لتقديمها للأعضاء، ولم يكن من المقرر نشرها في وسائل الإعلام».
وأضاف المسؤول: «على الجهات المسؤولة التحقيق في كيفية الحصول على هذه الرسالة ونشرها من قبل بعض الشخصيات الإعلامية أصحاب السجلات الأمنية والقضائية». وتوعد المسؤول بملاحقة قانونية ضد من نشروا الرسالة، مشيراً إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي التي شدد فيها على تجنب التشهير في الانتخابات.
وقال المسؤول: «في الآونة الأخيرة، تعامل القضاء مع بعض الأشخاص الذين سعوا لتلويث الأجواء الانتخابية، ومن المتوقع أن تزداد تحركات أصحاب السجلات الأمنية والقضائية في هذه الأيام لتخريب المرشحين». وقال موقع «رجانيوز» التابع لجماعة «بايداري» المتشددة، إن «تقديم المشورة السرية إلى مجلس صيانة الدستور، لا يواجه مشكلة فحسب؛ بل إنه محل ترحيب من المجلس».
وأضاف: «ما يعدّ ضغطاً على مجلس صيانة الدستور، ليس شهادة شرعية من أعضاء الحكومة، إنما نشر رسالة سرية بهدف رفع كلفة القرار المحتمل لمجلس صيانة الدستور».
وزير الطرق والتنمية مهرداد بذرباش أحمد المرشحين الثلاثة من حكومة رئيسي لخلافته (إ.ب.أ) خطوة «مستغربة» أما موقع «خبر أونلاين» التابع لرئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني ومرشح الرئاسة، فقد وصف نشر الرسالة بـ«الخطوة المستغربة». وكان التلفزيون الإيراني قد بث تصريحاً مقتضباً لرئيس مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، ينفي تعرض المجلس لأي ضغوط.
و«لا أحد يجرؤ على الضغط علينا، هذا الكلام غير مؤثر... نحن اخترنا خطاً مباشراً، وسنواصل هذا الخط». والأربعاء الماضي، قال نائب الرئيس للشؤون القانونية محمد دهقان: «بحسب قانون الانتخابات الرئاسية، لا يجوز لموظفي الحكومة استخدام موقعهم لصالح أو ضد مرشحي الانتخابات الرئاسية». وقال حسام الدين اشنا، مستشار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في منشور على منصة «إكس»: «بهذه الشهادة الإيمانية، ماذا يكون مصير أعضاء الحكومة الذين ترشحوا للرئاسة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس صیانة الدستور
إقرأ أيضاً:
“السودان دولة علمانية ” اطراف تحالف السودان التأسيسي توقع على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025
وقعت الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي اليوم الثلاثاء على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025م.
ونص الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة كما نص على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة ، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
وبشأن نظام الحكم في السودان اقر الدستور انه يقوم على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية. وفيما يتصل بالوحدة الطوعية أقر الدستور بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات .
ونص الدستور على ان تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين وههما الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات وحدد الدستور عدد من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة من بينها إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.تعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية وإحلال التعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية، مجابهة الكارثة الانسانية،حماية المدنيين، تأسيس وبناء مؤسسات الدولة، استكمال مهام ثورة ديسمبر، حماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز، تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين ، العمل على بناء وإعمار ما دمرته الحرب وحشد الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة .
وفيما يتعلق بمستويات الحكم نص الدستور على ثلاث مستويات للحكم وهي المستوى الاتحادي والمستوى الإقليمي والحكم المحلي ومنح الدستور مستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد يحددها القانون كما جوز لكلِ إقليم اختيار الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.
وحدد الدستور عدد ثمانية أقاليم للسودان وهي ، إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، إقليم الفونج الجديد، وأقر الدستور أن يكون لكل إقليم دستور يراعى خصوصيته، دون المساس بطبيعة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور.
وبشأن هياكل السلطة فقد نص الدستور على أن هياكل السلطة تتكون من الهيئة التشريعية التأسيسية وهي سلطة تشريعية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب ، حيث يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضواً، ويتكون مجلس النواب من 177 عضواً. و يُراعى في تكوين الهيئة التشريعية التأسيسية تمثيل مكونات الشعوب السودانية بعدالة، على ان يمثل النساء في الهيئة التشريعية التأسيسية بنسبة لا تقل عن 40%.
ونص الدستور على تشكيل مجلس رئاسي ليكون بمثابة السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية، ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضواً يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس عن أقاليمهم.
وتتمثل اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، تعيين المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، اعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اعتماد النائب العام ومساعديه، تعيين المراجع العام. ، اعتماد تعيين سفراء السودان بالخارج واعتماد السفراء الأجانب بالسودان، إعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء،اعتماد إعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية عليه.
وفيما يتصل بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي
فقد اقر الدستور أن يتم تكوينه دون محاصصة حزبية، من أشخاص مؤهلين وملتزمين بالدستور وميثاق السودان التأسيسي، ويتكون رئيس للوزراء ، تختاره القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي بالتشاور فيما بينهم، عدد من الوزراء لا يجاوز 16 وزيراً يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع كل أطراف ميثاق السودان التأسيسي خلال فترة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه.
وبشأن الأجهزة النظامية فقد نص الدستور على ان تقوم حكومة السلام الانتقالية التأسيسية بالخطوات الضرورية لتأسيس جيش وطني جديد موحَّد، مهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس في تكوينه التعدُّد والتنوُّع لكافة الشعوب السودانية، ويخضع منذ أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، والشعوب السودانية وحماية النظام العلماني الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدَّستوري، دون تدخُّل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.
كما نص الدستور على تأسيس قوات شرطة تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة حكم القانون، وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة. وكذلك نص على تأسيس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
وفيما يتصل بتكوين الجيش الجديد
فقد نص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح الُمسلَّح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواةً للجيش الوطني الجديدة.
واقر الدستور بحل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان هذا الدستور.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025