مغادرة 269 جنديًا أمريكيًا النيجر
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
غادر أكثر من 269 جنديًا أمريكيًا من أصل 946 النيجر، بعد اتفاق وقع في مايو بين واشنطن وسُلطات النيجر.
وأعلن الجانبان، في بيان مُشترك، أمس الجمعة، أنه "منذ توقيع الاتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية في 19 مايو الماضي، غادر النيجر بالفعل أكثر من 269 من أصل 946 عنصرًا، بالإضافة إلى أطنان من المعدات"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت واشنطن ونيامي أن انسحاب القوات الأمريكية من النيجر الذي طلبته السُلطات ينتهي في 15 سبتمبر على أقصى تقدير.
وأكد البلدان أنهما توصلا إلى اتفاق لفك الارتباط بهدف تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية الذي بدأ بالفعل، ومن أجل السماح بانسحاب منظم وآمن، تم تشكيل لجنة مشتركة لفك الارتباط من أجل تسهيل التنسيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر واشنطن توقيع الاتفاق نيامي
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة البلاد
طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين.
وأوضح بارو أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، قائلا في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
ويأتي هذا الحدث في سياق احتجاج الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت.
وكان القضاء الفرنسي وجّه الجمعة الماضية اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل/نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.
توتر جديدوأكدت الخارجية الجزائرية -في بيان لها أول أمس- أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
إعلانوشدد البيان على أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكا صارخا للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، واحترام الحقوق المرتبطة بواجباته.
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن هذا التطور الجديد غير المقبول سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن الجزائر لن تدع هذا الوضع يمر دون أي رد فعل.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا دام لأشهر، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع في 31 مارس/آذار بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.
لاحقا، زار وزير الخارجية الفرنسي الجزائر للقاء نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري من أجل الدفع بالعلاقات بين البلدين، حيث أجرى الوزيران محادثات "معمقة وصريحة وبناءة" وفق ما كشفه مصدر دبلوماسي فرنسي.