الحوار الوطني.. «المصريين الأحرار» يوافق على مشروع قانون إنشاء «الأعلى للتعليم»
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني المصريين الأحرار يوافق على مشروع قانون إنشاء الأعلى للتعليم، شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في الجلسة المتخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.
شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في الجلسة المتخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي.
مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريبوحضر ممثل للحزب الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي – حزب المصريين الأحرار، ومدرس زائر الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي بالجامعات المصرية.
وأعلن حزب المصريين الأحرار موافقته على مقترح مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولاسيما أنه يتوافق مع رؤية البرنامج العام للحزب والاقتراحات التي سبق وطرحت خلال جلسات المناقشات السابقة.
وأوضح وكيل لجنة تعليم حزب المصريين الأحرار أن موافقة الحزب مع إقرار المجلس بعد إجراء تعديلات على مشروع القانون المقترح.
رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتدريبوألمح إلى أن المادة الأولى اسم المجلس وتبعيته ومقره يريد الحزب أن الصورة المثلى لإنشاء هذا الكيان يجب أن يكون مجلسا مستقلا، مع إضافة البحث العلمي إلى مسمى المجلس، ومع الإبقاء على التدريب في مسمى المجلس لأن التدريب اليوم علم سريع التطوير وأن يتبع المجلس رئيس الجمهورية مباشرة.
وقال الدكتور صموئيل عصام، إن المادة المادة الثانية التي تتعلق بتشكيل المجلس يرى الحزب أن يكون رئيس المجلس هو رئيس رئيس الجمهورية بشخصه، مع موافقة لوجود وزراء أعضاء بالتشكيل ولكن مع تقليص العدد المطروح.
زيادة عدد الخبراء بالمجلسوأضاف ممثل حزب المصريين الأحرار، أن هناك ضرورة إلى زيادة عدد الخبراء بالتشكيل ولكن وفق معايير في مجالات محددة من الكفاءة والخبرات الكافية والإلمام ببواطن الأمور في مطبخ العملية التعليمية، وضرورة أن يكون على مدار حياته الوظيفية والمهنية مارس العمل الإداري التربوي أو التعليمي بشكل مباشر.
وبشأن المادة الثالثة التي تتعلق بالاجتماعات ونصاب التصويت من مشروع القانون يرى حزب المصريين الأحرار أن يتم انعقاد المجلس مرة شهريا لزيادة تفاعلية القرارات وسرعة اتخاذها، وأن نصاب التصويت الأمثل بأغلبية الثلثين، ومنح أحقية التصويت لكل اعضاء المجلس ويعتبر الانعقاد صحيحاً للجلسات بحضور أغلبية الأعضاء شرط وجود ثلث عدد الخبراء.
واستطرد أن المادة المادة الرابعة المتعلقة بمهام المجلس نرى أن مهمة هذا المجلس الأساسية هي رسم موضع السياسات الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم، والمتابعة لتنفيذ السياسات والتقييم للمؤسسات التعليمية ووضع الآليات المناسبة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب – بالتنسيق مع كافة الحالات المعنية مع المتابعة الكاملة لمنظومة التعليم والتدريب لتحقيق إستراتيجية مصر 2030، وأن يكون جهة رقابية لكل ماله علاقة بالتعليم.
المجالس التعليمية المتخصصةوبشأن مضمون المادة الخامسة عن عدد الخبراء، قال وكيل لجنة تعليم المصريين الأحرار إن زيادة عدد الخبراء الى 15 خبيرا على الأقل بدلا من 8 إلى 10 كما هو في النص المقترح الآن، ويفضل أن يكون الخبراء عملهم تطوعيا حتى يقدموا رؤية فاعلة وجادة.
وأوضح أن رؤية الحزب للمادة السادسة التزامات المجالس التعليمية المتخصصة يجب أن تلتزم المجالس المتخصصة المعنية في التعليم بتقديم تقارير ربع سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.
وحول المادة السابعة أشار إلى أنه يجب يلتزم المجلس المقترح إنشاؤه بتقديم نتائج أعماله وتوصيات كل ثلاثة أشهر لرئيس الجمهورية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. «المصريين الأحرار» يوافق على مشروع قانون إنشاء «الأعلى للتعليم» وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأعلى للتعلیم والتدریب حزب المصریین الأحرار مشروع القانون الحوار الوطنی أن یکون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عقوبة الحبس
ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.