الحوار الوطني.. «المصريين الأحرار» يوافق على مشروع قانون إنشاء «الأعلى للتعليم»
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني المصريين الأحرار يوافق على مشروع قانون إنشاء الأعلى للتعليم، شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في الجلسة المتخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.
شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في الجلسة المتخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي.
مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريبوحضر ممثل للحزب الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي – حزب المصريين الأحرار، ومدرس زائر الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي بالجامعات المصرية.
وأعلن حزب المصريين الأحرار موافقته على مقترح مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولاسيما أنه يتوافق مع رؤية البرنامج العام للحزب والاقتراحات التي سبق وطرحت خلال جلسات المناقشات السابقة.
وأوضح وكيل لجنة تعليم حزب المصريين الأحرار أن موافقة الحزب مع إقرار المجلس بعد إجراء تعديلات على مشروع القانون المقترح.
رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتدريبوألمح إلى أن المادة الأولى اسم المجلس وتبعيته ومقره يريد الحزب أن الصورة المثلى لإنشاء هذا الكيان يجب أن يكون مجلسا مستقلا، مع إضافة البحث العلمي إلى مسمى المجلس، ومع الإبقاء على التدريب في مسمى المجلس لأن التدريب اليوم علم سريع التطوير وأن يتبع المجلس رئيس الجمهورية مباشرة.
وقال الدكتور صموئيل عصام، إن المادة المادة الثانية التي تتعلق بتشكيل المجلس يرى الحزب أن يكون رئيس المجلس هو رئيس رئيس الجمهورية بشخصه، مع موافقة لوجود وزراء أعضاء بالتشكيل ولكن مع تقليص العدد المطروح.
زيادة عدد الخبراء بالمجلسوأضاف ممثل حزب المصريين الأحرار، أن هناك ضرورة إلى زيادة عدد الخبراء بالتشكيل ولكن وفق معايير في مجالات محددة من الكفاءة والخبرات الكافية والإلمام ببواطن الأمور في مطبخ العملية التعليمية، وضرورة أن يكون على مدار حياته الوظيفية والمهنية مارس العمل الإداري التربوي أو التعليمي بشكل مباشر.
وبشأن المادة الثالثة التي تتعلق بالاجتماعات ونصاب التصويت من مشروع القانون يرى حزب المصريين الأحرار أن يتم انعقاد المجلس مرة شهريا لزيادة تفاعلية القرارات وسرعة اتخاذها، وأن نصاب التصويت الأمثل بأغلبية الثلثين، ومنح أحقية التصويت لكل اعضاء المجلس ويعتبر الانعقاد صحيحاً للجلسات بحضور أغلبية الأعضاء شرط وجود ثلث عدد الخبراء.
واستطرد أن المادة المادة الرابعة المتعلقة بمهام المجلس نرى أن مهمة هذا المجلس الأساسية هي رسم موضع السياسات الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم، والمتابعة لتنفيذ السياسات والتقييم للمؤسسات التعليمية ووضع الآليات المناسبة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب – بالتنسيق مع كافة الحالات المعنية مع المتابعة الكاملة لمنظومة التعليم والتدريب لتحقيق إستراتيجية مصر 2030، وأن يكون جهة رقابية لكل ماله علاقة بالتعليم.
المجالس التعليمية المتخصصةوبشأن مضمون المادة الخامسة عن عدد الخبراء، قال وكيل لجنة تعليم المصريين الأحرار إن زيادة عدد الخبراء الى 15 خبيرا على الأقل بدلا من 8 إلى 10 كما هو في النص المقترح الآن، ويفضل أن يكون الخبراء عملهم تطوعيا حتى يقدموا رؤية فاعلة وجادة.
وأوضح أن رؤية الحزب للمادة السادسة التزامات المجالس التعليمية المتخصصة يجب أن تلتزم المجالس المتخصصة المعنية في التعليم بتقديم تقارير ربع سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.
وحول المادة السابعة أشار إلى أنه يجب يلتزم المجلس المقترح إنشاؤه بتقديم نتائج أعماله وتوصيات كل ثلاثة أشهر لرئيس الجمهورية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. «المصريين الأحرار» يوافق على مشروع قانون إنشاء «الأعلى للتعليم» وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأعلى للتعلیم والتدریب حزب المصریین الأحرار مشروع القانون الحوار الوطنی أن یکون
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين
الشارقة - «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الخامسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الجلسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس التقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة وذلك بحضور اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة والمستشار الدكتور عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة والعميد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والعقيد دكتور رقية جاسم المازمي مدير مركز الدعم الاجتماعي والعقيد عبد الرحمن محمد بن عاشور مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.
وفي بداية الجلسة أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون إلى أنه ورد إلى المجلس في الرابع من شهر نوفمبر كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 14 نوفمبر 2024 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس، لدراسة ونظر مشروع القانون ورفع تقريرها للمجلس.
وتابع الجروان: وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش المشروع، وكذلك مادة مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وألقى اللواء عبد الله بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، كلمة نوه فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في متابعة أعمال القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكد أهمية مشروع القانون الحالي الذي يعد استكمالاً للمشروعين السابقين. وأوضح أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية لمنظومة العمل الحالية، حيث يعزز اختصاصات جهاز الشرطة ويشمل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، كما رفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه المتواصل للشرطة، مثمناً المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وفي ختام كلمته، أعرب القائد العام عن ترحيبه بكافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس الاستشاري المتعلقة بمشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
بدوره أكد المستشار الدكتور عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة أهمية مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، مشيراً إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة وهامة بما يحقق المصلحة العامة لهذا القطاع الهام والحيوي وهو القطاع العسكري الذي يضم القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والقيادة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
تلا العضو محمد علي جابر الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، واستعرض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة العسكرية ونطاق التطبيق، بجانب شروط واشتراكات المنتسب ونسبة الاشتراكات الشهرية ومختلف المواد المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
أكد المجلس الاستشاري خلال مداخلات الأعضاء أهمية مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، باعتباره خطوة هامة في تعزيز حقوق العسكريين وتوفير استحقاقاتهم بما يتناسب مع جهودهم وأعمالهم، ويعد هذا المشروع إضافة نوعية لدعم القطاع العسكري في الإمارة وتحقيق المصلحة العامة له، مؤكدين أهمية مساهمة مشروع القانون في تأمين الحياة الكريمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، ويعزز من استقرارهم المالي والاجتماعي، بما يتماشى مع جهود القيادة في دعم المنتسبين لهذا القطاع الحيوي، وتقدير أدواره.
وخلال التنقل بين مواد مشروع القانون، تلمس أعضاء المجلس وممثلو الحكومة الحرص المشترك على أهمية مشروع القانون الذي يأتي في إطار خطوات حكومة الشارقة نحو مواصلة الارتقاء بمخصصات العاملين في القطاع العسكري، وما يعكسه من اهتمام القيادة بتطوير منظومة المعاشات والمكافآت بما يتناسب مع احتياجاتهم فضلاً عن دور المشروع في تعزيز الاستقرار الوظيفي والمعنوي للعسكريين، ما يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.
وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة في جلسته العامة الخامسة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أن الجلسة المقبلة- بإذن الله- ستعقد في السادس والعشرين من شهر ديسمبر وسيكون موضوعها مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟