الحوار الوطني.. «المصريين الأحرار» يوافق على مشروع قانون إنشاء «الأعلى للتعليم»
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني المصريين الأحرار يوافق على مشروع قانون إنشاء الأعلى للتعليم، شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في الجلسة المتخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.
شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في الجلسة المتخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي.
مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريبوحضر ممثل للحزب الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي – حزب المصريين الأحرار، ومدرس زائر الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي بالجامعات المصرية.
وأعلن حزب المصريين الأحرار موافقته على مقترح مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولاسيما أنه يتوافق مع رؤية البرنامج العام للحزب والاقتراحات التي سبق وطرحت خلال جلسات المناقشات السابقة.
وأوضح وكيل لجنة تعليم حزب المصريين الأحرار أن موافقة الحزب مع إقرار المجلس بعد إجراء تعديلات على مشروع القانون المقترح.
رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتدريبوألمح إلى أن المادة الأولى اسم المجلس وتبعيته ومقره يريد الحزب أن الصورة المثلى لإنشاء هذا الكيان يجب أن يكون مجلسا مستقلا، مع إضافة البحث العلمي إلى مسمى المجلس، ومع الإبقاء على التدريب في مسمى المجلس لأن التدريب اليوم علم سريع التطوير وأن يتبع المجلس رئيس الجمهورية مباشرة.
وقال الدكتور صموئيل عصام، إن المادة المادة الثانية التي تتعلق بتشكيل المجلس يرى الحزب أن يكون رئيس المجلس هو رئيس رئيس الجمهورية بشخصه، مع موافقة لوجود وزراء أعضاء بالتشكيل ولكن مع تقليص العدد المطروح.
زيادة عدد الخبراء بالمجلسوأضاف ممثل حزب المصريين الأحرار، أن هناك ضرورة إلى زيادة عدد الخبراء بالتشكيل ولكن وفق معايير في مجالات محددة من الكفاءة والخبرات الكافية والإلمام ببواطن الأمور في مطبخ العملية التعليمية، وضرورة أن يكون على مدار حياته الوظيفية والمهنية مارس العمل الإداري التربوي أو التعليمي بشكل مباشر.
وبشأن المادة الثالثة التي تتعلق بالاجتماعات ونصاب التصويت من مشروع القانون يرى حزب المصريين الأحرار أن يتم انعقاد المجلس مرة شهريا لزيادة تفاعلية القرارات وسرعة اتخاذها، وأن نصاب التصويت الأمثل بأغلبية الثلثين، ومنح أحقية التصويت لكل اعضاء المجلس ويعتبر الانعقاد صحيحاً للجلسات بحضور أغلبية الأعضاء شرط وجود ثلث عدد الخبراء.
واستطرد أن المادة المادة الرابعة المتعلقة بمهام المجلس نرى أن مهمة هذا المجلس الأساسية هي رسم موضع السياسات الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم، والمتابعة لتنفيذ السياسات والتقييم للمؤسسات التعليمية ووضع الآليات المناسبة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب – بالتنسيق مع كافة الحالات المعنية مع المتابعة الكاملة لمنظومة التعليم والتدريب لتحقيق إستراتيجية مصر 2030، وأن يكون جهة رقابية لكل ماله علاقة بالتعليم.
المجالس التعليمية المتخصصةوبشأن مضمون المادة الخامسة عن عدد الخبراء، قال وكيل لجنة تعليم المصريين الأحرار إن زيادة عدد الخبراء الى 15 خبيرا على الأقل بدلا من 8 إلى 10 كما هو في النص المقترح الآن، ويفضل أن يكون الخبراء عملهم تطوعيا حتى يقدموا رؤية فاعلة وجادة.
وأوضح أن رؤية الحزب للمادة السادسة التزامات المجالس التعليمية المتخصصة يجب أن تلتزم المجالس المتخصصة المعنية في التعليم بتقديم تقارير ربع سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.
وحول المادة السابعة أشار إلى أنه يجب يلتزم المجلس المقترح إنشاؤه بتقديم نتائج أعماله وتوصيات كل ثلاثة أشهر لرئيس الجمهورية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. «المصريين الأحرار» يوافق على مشروع قانون إنشاء «الأعلى للتعليم» وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأعلى للتعلیم والتدریب حزب المصریین الأحرار مشروع القانون الحوار الوطنی أن یکون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين الموافقة علي مقترح الدكتورة ايرين سعيد عضوة مجلس النواب بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وتضمن التعديل استبدال كلمة "للمساهمة " الواردة بالمادة لتحل محلها كلمة " تأمين" ليكون نص المادة :
مادة (20)
يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكدت النائبة ايرين سعيد أن مبرر مقترحها يأتي نظرا أن نص المادة بوجود صندوق تأمين حكومي للمساهمة أثارت عدة مشكلات علي أرض الواقع عند طرحها علي الأطباء بينما فكرة الصندوق الطبي التأميني سيحقق تغطية كاملة للغرامات ، مشيرة إلى أن حذف كلمة المساهمة واستبدالها بالتأمين أفضل مع ترك كيفية تشكيل الصندوق وإدارته للمختصين و الدراسات الاكتوارية سواء تم عمل شرائح مختلفة للمشاركة ، تحسبا حال تحسن دخول صغار الأطباء وتمكنوا من سداد التأمينات كاملة.
وأعلنت الحكومة موافقتها علي المقترح ، وعلق رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي علي المقترح بأن نقابة الأطباء كانت مؤيدة للمقترح عند مناقشه القانون داخل لجنة الصحة بالمجلس.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها