خطير جدا.. سحب 28 مشروبا شهيرا من الأسواق
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
سحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 28 مشروبا منذ مطلع العام الجاري من الأسواق لاحتوائها على مكونات ضارة.
إقرأ المزيدوجميع المنتجات الـ 28 المسحوبة تحتوي على مكونات لم تعلن عنها الشركة، بما في ذلك الأدوية والبكتيريا والمواد الكيميائية الضارة.
وتم سحب الشاي الذي يباع لتخفيف الآلام لاحتوائه على دواء مضاد للالتهابات لم يكن مدرجا على الملصق، في حين تم سحب عصير التفاح لاحتوائه على مستويات عالية من الزرنيخ، وهو معدن سام يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المثانة والجلد.
وتأتي هذه الحوادث بعد سحب العديد من منتجات الصودا والمنكهات أيضا لاحتوائها على أصباغ غذائية خطيرة غير معلنة، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تسبب السرطان.
وكان أكبر سحب للمشروبات لهذا العام حتى الآن هو مياه "فيجي"، حيث تم سحب حوالي 1.9 مليون زجاجة مياه من إنتاج شركة Natural Waters of Viti Limited، بسبب وجود المنغنيز و3 أنواع من البكتيريا فيها.
ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن المنغنيز معدن يحتاجه الجسم للبقاء في صحة جيدة، ولكن عند مستويات عالية يمكن أن يسبب ضررا للدماغ.
وتم تصنيف الحادث على أنه خطر صحي من الدرجة الثالثة، مما يعني أن المياه المعبأة في زجاجات "من غير المرجح أن تسبب عواقب صحية ضارة".
وقال الدكتور دارين ديتويلر، المستشار السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الزراعة الأمريكية وخبير سلامة الأغذية في جامعة نورث إيسترن في بوسطن، إن المشروبات الجديدة يمكن أن تخرج إلى السوق بسرعة كبيرة دون إجراء فحوصات مناسبة.
وأشار ديتويلر إلى أن عدد عمليات السحب قد يكون مرتفعا مقارنة بالسنوات السابقة، ليس فقط بسبب وجود المزيد من المكونات غير المعلنة التي تشق طريقها إلى المشروبات، ولكن هناك أيضا ضغوط تنظيمية متزايدة على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتضييق الخناق على شركات الأغذية والمشروبات.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا شركات
إقرأ أيضاً:
الصين ترد على ترامب برسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية
فرضت الصين، الجمعة، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية، في خطوة تُعدّ من أشد فصول التصعيد في الحرب التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أججت المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وأثارت اضطراباً واسعاً في أسواق المال العالمية.
وفي إطار المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت بكين كذلك عن فرض قيود على تصدير بعض المعادن النادرة، وتقدمت بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية، في وقت تمسّك فيه ترامب بموقفه، مؤكداً عزمه على مواصلة السياسة التجارية الحالية.
وأدرجت الصين 11 شركة أمريكية ضمن قائمة "الكيانات غير الموثوقة"، ما يمكّنها من فرض إجراءات عقابية عليها، لا سيما تلك المرتبطة بصفقات الأسلحة إلى تايوان، التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
وتأهبت دول أخرى للرد، من بينها كندا، بعد أن رفع ترامب هذا الأسبوع الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من مئة عام، ما أسفر عن تراجع حاد في الأسواق العالمية.
ورفع بنك "جيه. بي. مورغان" من احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود إلى 60 بالمئة بحلول نهاية العام، مقارنة بـ 40 بالمئة سابقاً، بينما تكبدت وول ستريت خسائر فادحة بعد الإعلان عن الخطوة الصينية، متأثرة بفقدان أكثر من 2.4 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم المدرجة.
وتراجعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، ليتكبد مؤشر ناسداك خسارة حادة بنسبة 3.69 بالمئة، ويفقد بذلك 20 بالمئة من قيمته مقارنة بأعلى مستوى سجّله في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما تراجعت أسهم شركتي "أبل" و"إنفيديا" بنسب 4.7 بالمئة و3.4 بالمئة على التوالي.
وفيما قلل فريق ترامب من شأن تداعيات ما وصفه بـ"تعديل في الأسواق"، أكّد الرئيس الأمريكي في منشور على وسائل التواصل أن الوقت الحالي هو "الأنسب للثراء"، مبدياً انفتاحه على التفاوض مع الصين في ملف تطبيق "تيك توك"، مقابل تخفيف الرسوم المفروضة على السلع الصينية.
وفي طوكيو، اعتبر رئيس الوزراء الياباني أن الرسوم الأمريكية خلقت "أزمة وطنية"، بينما سجّلت البورصة اليابانية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ سنوات.
من جانبه، رأى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الرسوم "فاجأت الأسواق" وأدت إلى تفاقم التضخم وزيادة الغموض الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي.
ويتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك الإلكترونيات والأحذية والملابس، حيث رجّحت تقارير أن يصل سعر هاتف آيفون الفاخر إلى نحو 2300 دولار في حال نقلت "أبل" العبء إلى المستهلك.
ورداً على الرسوم الأمريكية التي بلغت 54 بالمئة على الواردات الصينية، تواجه الصين أيضاً رسوماً مماثلة، فيما يهدد الاتحاد الأوروبي برفع الرسوم إلى 20 بالمئة على صادراته إلى الولايات المتحدة.
ويصرّ ترامب على أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة العجز التجاري، وخلق وظائف في قطاع التصنيع، وفتح الأسواق العالمية أمام الصادرات الأمريكية، رغم إقرار المسؤولين بأن تحقيق تلك الأهداف سيستغرق وقتاً.