هل يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية أو نزع ملكيتها؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر قانون الاستثمار، عدم تأميم المشروعات الاستثمارية أو نزع ملكيتها، حيث نصت المادة 4 على ألا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
المادة 5
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا جميع الإجراءات القانونية المقررة.
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار أموال المشروعات الاستثمارية المشروعات الاستثماریة ولا یجوز
إقرأ أيضاً:
هل لمس العورة بقصد أو بدون يبطل الوضوء.. أمين الفتوى يجيب
وصل إلى دار الإفتاء المصرية استفسار من أحد الأشخاص يسأل فيه عن حكم لمس العورة، وهل ينقض هذا الفعل الوضوء، وأيضاً عن موقف لمس السرة والركبة من نقض الوضوء.
وجاءت إجابة الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، موضحة أن الشريعة قد حددت نواقض الوضوء بوضوح.
وأشار الشيخ إلى أن هناك خلافاً بين الفقهاء بخصوص لمس العورة المغلظة، فبينما يرى بعض العلماء أن لمسها ينقض الوضوء، يرى آخرون أنه لا يؤدي إلى نقض الوضوء.
وأوضح الشيخ هشام أنه لتجنب هذا الخلاف، يُفضل أن يقوم الشخص الذي لمس عورته بإعادة الوضوء إذا كان ذلك متاحاً له، مشيراً إلى أنه لا حرج في ذلك، وأن الوضوء الذي يترتب على هذا الفعل يعتبر صحيحاً، وكذلك الصلاة التي تُبنى عليه تكون مقبولة وصحيحة.
متى ينقض الوضوءومن جهة أخرى، أكدت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية أن لمس الفرج ينقض الوضوء إذا كان اللمس يتم بدون حائل وبباطن الكف، سواءً كان بشهوة أو بدونها، وذلك استناداً إلى مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، مستندين إلى قول النبي محمد –صلى الله عليه وسلم–: "من مس ذكره فليتوضأ".
كما استشهدوا بحديث آخر يقول فيه الرسول –صلى الله عليه وسلم–: "أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها ليس دونها ستر فقد وجب عليها الوضوء".
لكن في المقابل، ذهب الحنفية إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواءً كان بشهوة أو بدونها، وبحائل أو بدون حائل.
وقد استندوا في ذلك إلى حديث طلق بن عليٍّ، حيث قال رجلٌ للنبي –صلى الله عليه وسلم–: "يا رسول الله، الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، فقال النبي: «هل هو إلا بضعة منك»".
وفي رواية أخرى، قال الرجل السائل: "بينما أنا في الصلاة إذْ ذهبتُ أحك فخذي، فأصابت يدي ذكري" فقال النبي: "إنما هو منك"، وقد نفى بذلك النبي –صلى الله عليه وسلم– وجوب الوضوء بعد لمس الذكر، مبيناً أن الذكر جزء من الجسم.
وتابعت اللجنة أن الرأي الراجح في هذه المسألة هو أن لمس الذكر ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، ولكنه لا ينقضه إذا تم اللمس بدون شهوة، وذلك تحقيقاً لجمع الأدلة المختلفة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق