هيومان رايتس ووتش تندد باعتقال جماعة الحوثي موظفين أممين في صنعاء وتطالب بإطلاقهم
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
دانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتقال جماعة الحوثي موظفين أممين في صنعاء، وطالبت بإطلاق سراحهم والتوقف عن احتجاز الأشخاص تعسفا وإخفائهم قسرا.
واعتبرت المنظمة في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني هذه الاعتقالات لا تشكل هجوما على حقوق هؤلاء الأفراد فحسب، بل تقوّض أيضا العمل الأساسي الحقوقي والإنساني في اليمن.
واعتبرت نيكو جعفرنيا الباحثة عن اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش إن هذه الاعتقالات تحدث في وقت لا يحصل فيه غالبية اليمنيين على ما يكفي من الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء.
ونقلت المنظمة عن أقارب بعض المحتجزين وزملاؤهم قولهم إن سلطات الحوثيين لم تكشف عن أماكن الأشخاص الذين اعتقلتهم ولم تسمح لهم بالتواصل مع أصحاب عملهم أو عائلاتهم.
وكشفت أن السلطات في صنعاء ترفض الكشف عن مكان المعتقلين، أو مصيرهم، معتبرا ذلك يمكن أن يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري بموجب القانون الدولي.
وقالت إن الحوثيون احتجزوا زوج امرأة تعمل في منظمة يمنية في المجتمع المدني، وطفليها البالغين من العمر ثلاث سنوات وتسعة أشهر.
واعتبرت المنظمة إلى أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري للمدنيين انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأشارت إلى أن سلطات الحوثيين داهمت منازل ومكاتب 10 موظفين على الأقل في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في 6 يونيو/حزيران 2024، منهم تسعة موظفين أمميين على الأقل، واحتجزتهم في صنعاء، والحديدة، وصعدة، وعمران في اليمن، وتحتجزهم تعسفيا بسبب عملهم.
وقالت بأنه منذ بداية النزاع اليمني في 2014، أقدم الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن، على إخفاء مئات المدنيين واحتجازهم تعسفا وتعذيبهم، ومنهم عاملون في الأمم المتحدة ووكالات غير حكومية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: هيومان رايتس ووتش منظمات أممية جماعة الحوثي الأمم المتحدة صنعاء فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
مظاهرة حاشدة في صنعاء تطالب بضبط ومحاكمة قاتل بعد إطلاق سراحه من قبل مليشيا الحوثي
شهدت العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مظاهرة حاشدة من قبل أهالي وصابين محافظة ذمار، أمام محكمة ونيابة جنوب شرق الابتدائية، للمطالبة بضبط قاتل أطلقت المليشيا سراحه بشكل غير قانوني.
المتظاهرون طالبوا بسرعة ضبط القاتل رشاد عبده صالح الورد، الذي أطلق سراحه بشكل غير قانوني من قبل سلطات الحوثيين وإعادة محاكمته ومحاسبته جراء ارتكابه جريمة قتل المجني عليه تركي عبده رضوان محمد سعيد.
وأكد المتظاهرون أن إطلاق سراح الورد يمثل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تفشي الفوضى والفتن في المجتمع، في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي بسبب تلاعب سلطات الحوثيين بالقانون.
كما حمل المحتجون لافتات تندد بهذه الممارسات وتطالب بالتحقيق ومحاسبة من قاموا بإطلاق سراح الجاني، داعين القيادات الحوثية إلى تحمل مسؤولياتهم في تحقيق العدالة.
المحتجون طالبوا بشكل خاص كلاً من زعيم المليشيا ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، بالتدخل السريع لوقف هذا التهاون في تطبيق القانون.
يأتي هذا الاحتجاج في وقت يشهد فيه اليمن تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية ضد ممارسات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ويعكس حالة من الاستياء العام لدى المواطنين جراء الفساد والانتهاكات المتواصلة التي تمارسها سلطات الحوثيين.