ضوابط الاستعانة بالعمالة الأجنبية في المشروعات الاستثمارية وفقا للقانون.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منح قانون الاستثمار فرصة الاستعانة بالعمال الأجانب في المشروعات الاستثمارية، ولكن وفقًا لضوابط حددها.
المادة 8
للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز في بعض المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية.
وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية العمالة الأجنبية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستعانة بشركة عالمية لتصدير العقارات توفير المزيد من فرص العمل للشباب
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن الاستعانة بشركات عالمية لتصدير العقار، مؤكدة أنها بمثابة نقلة نوعية فى زيادة مُعدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب .
وأشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى منصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS)، والتى تعد أول منصة رسمية متخصصة فى تسويق العقارات إلكترونيًا، مؤكدة أنها تمثل أداة رئيسية فى استراتيجية تصدير العقار المصرى، مما يفتح الباب أمام المستثمرين لجذب العملة الصعبة، مما يسهم فى تحقيق طفرة حقيقية فى القطاع العقارى المصري.
و شددت عضو البرلمان على ضرورة خلق آليات جديدة لتشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة
، وذلك لما له من مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد ، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومُضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.