«هآرتس»: الشارع الإسرائيلي يعبر عن استيائه لتعثر جهود الحكومة لاسترجاع الرهائن.. «تعمق الانقسام» فى ملف المحجوزين يثير جدلًا واسعًا فى دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتزايد الضغوط على السلطات الإسرائيلية للتعامل بجدية مع ملف الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية حماس فى قطاع غزة.
ويعبّر الشارع الإسرائيلى عن استيائه من التأخر فى استرجاع المحتجزين، مما يضع الحكومة فى مأزق يتطلب حلًا عاجلًا وفعّالًا لتهدئة الأوضاع وتجنب تصاعد الصراع.
وتواصل أهالى الرهائن الاحتجاجات العارمة فى الشوارع الإسرائيلية، حيث خرجت مئات الأشخاص للتنديد بتعثر الجهود الحكومية فى استرجاع الأسرى والمحتجزين، ويطالب المتظاهرون بضرورة العمل الفورى لضمان عودة الأسرى بأمان إلى ديارهم.
فى هذا السياق، تظهر استطلاعات الرأى تباينًا حادًا بين المواطنين الإسرائيليين والسلطة الحاكمة، حول الأولويات والتدابير المتخذة للتعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة. وفق لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
أجرى معهد الديمقراطية الإسرائيلى فى يناير، استطلاعًا للرأى حول أولويات الجمهور بشأن إطلاق سراح الرهائن والإطاحة بحماس.
وأظهرت النتائج أن ٥١٪ من المشاركين يرون أن إنقاذ الرهائن هو الأولوية القصوى، بينما اعتبر أكثر من الثلث أن الإطاحة بحماس هى الأهم، و١٣٪ لم يحسموا رأيهم.
وفى استطلاع آخر أجرته مجموعة الأبحاث الأكاديمية " آكورد" فى أبريل، أعطى العامة الأولوية لعودة الرهائن بفارق كبير عن أى قضية أخرى.
وبحلول أواخر مايو، أظهر استطلاع أجرته القناة ١٢ أن ٦٤٪ من الإسرائيليين يرون أن إطلاق سراح الرهائن هو الهدف الأساسى فى الحرب، مقارنة بـ٣٠٪ فقط يرون أن هزيمة حماس هى الأهم.
وجدت "آكورد" وفى أوائل مارس، أن ثلثى الإسرائيليين يدعمون إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل وقف طويل للقتال. وعندما طُلب منهم الاختيار بين إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب تمامًا، انقسمت الآراء بالتساوى تقريبًا: ٤٢٪ يؤيدون و٤٢٪ يعارضون، بينما ١٦-١٧٪ لم يحددوا موقفهم.
وأظهرت استطلاعات الرأى اللاحقة استمرار تفضيل الجمهور لإطلاق سراح الرهائن، وفى أواخر أبريل، سأل استطلاع أجرته هيئة الإذاعة العامة “كان” عن اتفاق للإفراج عن ٣٠ رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ٤٠ يومًا والإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين، وأيده ٥٤٪ من الإسرائيليين.
بينما عارضه ربعهم فقط. وعند سؤالهم عن إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب تمامًا، أيد ٤٧٪ هذه الصفقة، وعارضها أقل من الثلث (٣٢٪)، فيما لم يعط خمس الجمهور إجابة.
أظهرت الدراسات فى مايو، أن أغلبية الإسرائيليين يفضلون التفاوض على إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن. استطلاع صحيفة معاريف فى أوائل مايو أظهر أن ٥٤٪ يرون صفقة إطلاق سراح الرهائن أكثر أهمية من عملية عسكرية كبيرة فى رفح (٣٨٪). وأكد معهد الديمقراطية الإسرائيلى فى استطلاع مشابه أن ٦٢٪ يرون أن إطلاق سراح الرهائن يجب أن يكون الأولوية القصوى للحكومة، مقابل عملية رفح.
وفى الشهر ذاته، أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ٥٦٪ من اليهود و٨٩٪ من المواطنين العرب الفلسطينيين يفضلون إطلاق سراح الرهائن.
كما أظهرت النتائج أن النساء اليهوديات يعطين أولوية أكبر لإطلاق سراح الرهائن بنسبة ٦٤٪ مقابل ٤٩٪ بين الرجال. ومع ذلك، فإن الحكومة التى تدعم الحكم الديكتاتورى وترفض الديمقراطية، لم تكن مهتمة برفاهية المرأة ولا بآراء الغالبية العظمى من النساء.
وأظهر استطلاع القناة ١٢ فى أواخر مايو أن ٤٤٪ من الإسرائيليين يلومون حماس على عدم التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن، بينما يلوم ٢٢٪ الحكومة الإسرائيلية.
وأشار نفس الاستطلاع إلى أن حوالى ٣٠٪ يلقون اللوم على كلا الجانبين بالتساوي، مما يعنى أن أكثر من نصف الإسرائيليين يلقون باللوم على إسرائيل بشكل مباشر أو مشترك مع حماس.
كما أظهر الاستطلاع ذاته، أن ٦٧٪ من الجمهور يعتقدون أن الحكومة لا تبذل جهدًا كافيًا لإطلاق سراح الرهائن، ونصف هؤلاء من مؤيدى حزب نتنياهو أو حلفائه، مما يشير إلى تزايد الضغوط على الحكومة لإيجاد حل للأزمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماس إسرائيل فلسطين الأسرى المحتجزين الشارع الإسرائيلي الرهائن الاحتلال لإطلاق سراح الرهائن إطلاق سراح الرهائن یرون أن
إقرأ أيضاً:
استطلاع للرأي: 5% فقط من المغاربة يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء
كشفت مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، عن نتائج دراسة حول موضوع: « النساء، الفضاء العام والحريات الفردية! »، وذلك بعد « موجتين بحثيتين سابقتين تناولتا تمثلات وممارسات المغاربة تجاه الحريات الفردية »، وفق بلاغ للمؤسسة.
وشملت الدراسة عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة، موزعين على الجهات الإدارية الاثني عشر للمغرب مع مراعاة التمثيلية وفقًا لمتغيرات الجنس والفئات العمرية ووسط وجهات الإقامة.
وتظهر نتائج الدراسة، أن 5% فقط من المشاركين يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء، في حين يعتبر 42% منهم أنها آمنة إلى حد ما، و25% يرونها آمنة، ومع ذلك، يرى أكثر من 20% من العينة أن تلك الأماكن غير آمنة أو غير آمنة تمامًا.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن أكثر من 75% من مجموع العينة، يرون بأن النساء لهن الحق في الولوج إلى جميع الأماكن العمومية (المقهى، السينما، المسرح، الحدائق العمومية، الفنادق…)، في حين يعارض حوالي 21% من العينة هذه الفكرة.
ويعتبر أكثر من نصف العينة (57%) أن المرأة مرتاحة نسبيًا في الأماكن العامة، وترى الأغلبية الساحقة (نسبة تقارب 90%) أن درجة حريتها تتزايد بهذه الأماكن، مما يشير إلى أن معظم الأفراد يؤيدون حق المرأة في الولوج إلى الأماكن العامة، ولكن مع بعض التباينات بين المناطق الحضرية والقروية.
ووفق الدراسة، تعتبر فئة الشباب هي الأكثر تقبلاً لحق النساء في ولوج الأماكن العامة دون استثناء، وكلما ارتفع السن زادت نسبة الرفض، بحيث يوافق أكثر من 80% من الفئة العمرية 25-34 وأكثر من 77% من الفئة العمرية 18-24 و35-44 على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام، بينما في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، كانت النسبة حوالي 55.9%.
وتظهر البيانات أن النساء يعبرن عن نسبة أعلى من الموافقة على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام بنسبة 83.7%، مقارنة بنسبة 66.4% للرجال، ويبدو أن الفروق في المواقف بين الجنسين واضحة، مما يشير إلى وجود تفاوت في الإدراك والتصورات حول هذا الحق بين الجنسين. أي ثمة تأثير نسبي لمتغير الجنس على الموقف المتخذ اتجاه المسألة.
أما بالنسبة لحرية السفر للمرأة وولوجها للفنادق، فإن العزاب يظهرون أعلى معدلات قبول، تصل إلى حوالي 62%، بينما تختلف معدلات القبول بين الفئات العائلية الأخرى 51% لدى المطلقين، و34 % لدى الأرامل، و50 % لدى المتزوجين.
ورصدت الدراسة تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حضور النساء في الفضاء العام، ارتداء الحجاب، والتحرش، ومدى أمان الأماكن العامة بالنسبة للنساء.
كما تناولت أيضا قضايا أخرى من قبيل العلاقة بين القوانين والحريات الفردية، ومدى معرفة المشاركين بالقوانين المتعلقة بحقوق النساء في المغرب، سواء على مستوى الدستور، أو مدونة الأسرة، أو القوانين التي تجرم العنف والتحرش.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025