«لو حد اتصرف في فلوسك بتوكيل رسمي».. ماذا تفعل لاسترجاع حقوقك بالقانون؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أحيانا يوكّل شخص ما إذا كان خارج البلاد، زوجته أو صديقه بموجب توكيل رسمي عام بنوك أو بالتصرف للنفس والغير في قطعة أرض أو شقة، ويقوم من وكّله بخيانة الأمانة والتصرف في هذه الأموال دون الرجوع له، ويتساءل العديد عن كيفية التصرف في هذه الحالة، وهو ما نشرحه في التقرير التالي من خلال خبير قانوني.
قال بسام أبو رحمة المحامي، إنه في حال قيام شخص بتوكيل آخر في التصرف في أمواله السائلة أو العقارية بموجب توكيل رسمي عام أو بنوك دون الرجوع لمن وكله وأبرم تصرفات من شأنها المساس بالمصالح المالية لوكيله أن يرجع عليه بالتعويض.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز في هذه الحالة أن يطالب من وكّله بأن يسلمه كشف حساب تفصيلي بهذه الأموال وذلك من خلال رفع دعوى تسمى دعوى «الحساب» أمام المحكمة الاقتصادية، ويكون الوكيل في هذه الحالة ملزم بتقديم ما يفيد أماكن صرف هذه الأموال أو ثمن العقار المباع لموكله.
إثبات تسليم المبالغ بكافة الطرقواستكمل أنه في هذه الحالة لا يكون أمام الوكيل إلا أن يثبت أنه بالفعل سلم المبالغ لمن وكله سواء بموجب حوالات بنكية أو نقدا أو أي وسيلة أخرى تثبت أنه أعطى لمن وكله هذه الأموال وإلا كان ملزما برد هذه المبالغ مرة أخرى لوكيله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية خارج البلاد قطعة ارض كشف حساب فی هذه الحالة هذه الأموال
إقرأ أيضاً:
متى تنتفي المسئولية الطبية على مقدم الخدمة بالقانون الجديد؟
حددَّ مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، حالات انتفاء المسؤولية الطبية، فقد نصت المادة (4) من مشروع القانون على أن المسئولية الطبية تنتفي في الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.