استجابة الأمم المتحدة الإنسانية خلال حرب تيغراي "ترقى إلى فشل النظام"
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
“ترقى إلى فشل النظام”، منذ عام 2020 حتي أبريل 2023، نفذت وكالات الأمم المتحدة، تقييم مستقل مشترك لكشف مدي الاستجابة الجماعية للكارثة الإنسانية التي اجتاحت ثلاث مناطق شمالية من إثيوبيا “ عفار- أمهرة- تيغراي”.
تحت عنوان" التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات للاستجابة للأزمة في شمال إثيوبيا"، أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مطلع شهر يونيو 2024، كانت الاستراتيجية والتخطيط المشتركان مفقودين بين وكالات الأمم المتحدة، والاستجابة الجماعية "لم تكن مدعومة بالمبادئ الإنسانية".
وذكر التقرير بشكل قاتم أن "المحتاجين في المناطق الثلاث لم يتلقوا كميات ونوعية الخدمات الإنسانية التي يستحقونها".
وشكل عدم استعداد الجهات الفاعلة الإنسانية لتقديم استجابة في حالة نزاع مسلح، والذي زاد من تفاقمه التقليل من حجم العنف وتدمير البنية التحتية الأساسية، تحديات كبيرة منذ بداية الحرب في نوفمبر 2020، إن إعلان توسيع النطاق، الذي صدر بعد ستة أشهر من النزاع المسلح، لم يكن في الوقت المناسب، ولم تكن المعايير التي وضعها الفريق القطري للعمل الإنساني مصممة وفقا للسياق، وبالتالي لم تحرك توسيع النطاق إلى الأمام".
وأضاف التقرير أن اختلاف أحجام الجهود المبذولة لتوسيع نطاقها في المناطق الثلاث والتركيز غير المتناسب على انعدام الأمن الغذائي مقارنة بقضايا الحماية الهائلة، مثل العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، زاد من تفاقم عدم الكفاءة.
وحصلت الوفد علي نسخة من التقرير
"كان عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية حوالي نصف العدد الإجمالي لأولئك الذين تم تحديدهم ويحتاجون إلى مساعدات غذائية. ومع ذلك، كان جزء كبير من المناطق الشمالية الثلاث منطقة قتال نشطة حيث كانت احتياجات الحماية حادة، واتسمت بعمليات القتل الجماعي، والانتهاكات الجسيمة والجسيمة لحقوق الإنسان، والعنف ضد المدنيين، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع".
وقال التقرير إنه "لا توجد استراتيجية وصول جماعية" للتعامل مع قضايا الوصول، لا سيما الحصار الذي فرضته الحكومة على منطقة تيغراي، كان هذا على الرغم من اتفاقية الوصول الموقعة في نوفمبر 2020 بين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والحكومة الفيدرالية الإثيوبية لم يتضمن الاتفاق أي إشارات إلى القانون الإنساني الدولي، مما يجعله "آلية مراقبة للحكومة".
علاوة على ذلك، "تسببت الخلافات داخل الفريق القطري الإنساني حول الوصول والمناصرة في حدوث توترات وساهمت في عدم وجود استراتيجيات جماعية على نطاق أوسع، لم يكن للوثائق التي أقرتها كليات التقنية العليا وزن يذكر أو لم يكن لها أي وزن، وكان هناك غياب تام للمساءلة".
فشل النظام في تنفيذ واجب الرعاية تجاه الموظفين، والذي ثبت أنه قضية مهمة حيث تعرض موظفو الأمم المتحدة الإنسانية وغير الوكالات التابعة للأمم المتحدة للمضايقة والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب، لم تتحدث الأمم المتحدة والفريق القطري للعمل الإنساني عن هذه الحوادث.
وتمثل تحد رئيسي آخر في الافتقار إلى البيانات الإنسانية الرئيسية التي تم جمعها بشكل مستقل.
وذكر التقرير أنه لا يمكن نشر البيانات الإنسانية في إثيوبيا إلا بعد موافقة الحكومة، حيث تؤدي عملية التدقيق إلى تأخيرات ومخاطر التدخل غير المبرر، وتجبر الوكالات على تفضيل استخدام البيانات غير المدققة.
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن قرارات الحكومة الفيدرالية بإعلان سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة الذين «كانوا معروفين بدفاعهم عن نهج مبدئي».
كأشخاص غير مرغوب فيهم وطردهم، في سبتمبر 2021، وكذلك تعليق المساعدات في مايو 2023 نتيجة لسرقة المساعدات علي نطاق واسع كان لها آثار بعيدة المدى.
كانت القيادة الإنسانية غير فعالة، مع وجود فريق قطري موحد. وقد أدى الافتقار إلى استراتيجيات جماعية للدعوة والوصول إلى قوض اتساق الاستجابة.
نظرا لنقاط الضعف في التوسع والعمل الجماعي والتفاوض على الوصول ، كان من المحتم أن يكون تقديم الاستجابة بعيدا عن المستوى الأمثل.
ومن حيث الجوهر، فإن الإطار والشروط اللازمة لتقديم خدمات إنسانية فعالة أثناء الصراع المسلح مفقودة، إن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في الاستجابة لاحتياجات سكان عفار وأمهرة وتيغراي ترقى إلى مستوى فشل النظام. كان ينبغي أن يكون النظام في وضع أفضل لمواجهة التحديات العديدة التي يفرضها السياق".
ومع ذلك، وعلى الرغم من العيوب العديدة، "قدمت الاستجابة الإنسانية مساعدات حرجة، وأفادت المجتمعات المتضررة أنها أحدثت فرقا"، كما أشار التقرير.
وقدم التقرير توصيات مثل وضع استراتيجية قطرية متماسكة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتحديد وتصحيح أوجه القصور في القيادة أو التنسيق، وتعزيز التأهب وتنفيذ استجابة قائمة على المبادئ، وتحسين دقة البيانات الإنسانية وأهميتها، من بين أمور أخرى.
المصدر: أديس أستاندر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيغراي إثيوبيا الأمم المتحدة أمهرة عفار شمال إثيوبيا الشؤون الإنسانية الحكومة الفيدرالية الإثيوبية النزاع المسلح الفيدرالية الحكومة الفيدرالية فشل النظام الأمم المتحدة فشل النظام
إقرأ أيضاً:
الساحل السوري وانكشاف الزيف الإنساني
يمانيون../
تتوارد الأخبار السوريّة المفجعة: صور ومشاهد يندى لها جبين الإنسانية، مجازر تتنقّل بحسب خطوات القتلة، إعدامات ميدانية مشهودة والتّهمة “علويّ” أو “مسيحيّ”. الساحل السوري أصبح بركة دم مسفوك بسيف التكفير والإرهاب المتعدّد الجنسيات. أطفال ونساء وعُجّز ورجال يتعرّضون لأبشع أنواع التعذيب قُبيل القتل. كلّ هذا يجري في ما يواصل المبتهجون بسقوط النظام السابق رقصهم فوق جثث ضحايا إرهاب النظام الحالي، وينكشف زيف إنسانيّتهم للمرّة الألف: هؤلاء الذين بكوا بحرقة لأجل سجناء صيدنايا يصفقون اليوم لمجازر الإبادة التي تُرتكب بحقّ الأبرياء فقط لأنّ القاتل لا يعادي “أميركا”. هذه الإنسانية المشوّهة العاملة بخدمة الشرّ، هي نفسها التي اختلقت ألف ذريعة تبيح للصهيوني أن يدوس بدباباته فوق أجساد الفلسطينيين في غزّة.
بثّت “العربية” يوم أمس تقريرًا يتحدّث عن توزيع “هدايا رمضانية” على سكان الساحل السوري، ولم يصلها تعداد الضحايا الذين ملؤوا الشوارع والبيوت مغرقين بدمهم. للوهلة الأولى، يشعر المتلقي أنّ تقريرًا كهذا هو اشتراك فعلي بالقتل، فمحاولة التستّر على الجريمة جريمة أيضًا، فما حال محاولة التعتيم التّام على مجزرة لا يوجد في معجم توصيف الوحشية مفردة تفيها وحشيّتها.
وكما العربية، دول وشخصيّات رسمية، عادت سورية وحاربتها طوال سنين بذريعة أنّ النظام فيها يقمع شعبه، تغضّ طرفها اليوم عن جريمة متواصلة، يستهدف فيها القاتل السوريين العُزّل في بيوتهم وأحيائهم، ويستقدم مرتزقة متوحشين من كلّ أصقاع الأرض كي يرتكبوا كلّ ما يمكن من فِعال مجرمة: سبي واغتصاب وتنكيل وإذلال وقتل بمختلف الطرق وبعد القتل تنكيل بالجثث وانتهاك لكل الحرمات!
يتحدّث القتلة عن فعالهم بفخر في فيديوهات لا يخجلون من بثّها على منصات التواصل، ويتبجّح مؤيدوهم بما يسمّونه انتقامًا من “فلول النظام السابق”. لنسلّم جدلًا أنّ هؤلاء الضحايا وبالأخصّ الأطفال هم من مؤيّدي النظام السابق، هل يبيح هذا الأمر التنكيل بهم وقتلهم؟! دعنا من كلّ الشعارات الزائفة التي تمجّد الديمقراطية وحريّة الفكر والاعتقاد، ما الذي قد يبرّر هذا المستوى من العنف، هذا الإرهاب، هذا التطهير الديني والمذهبي؟ وما الذي قد يدفع بالأنظمة والدّول للسكوت عنه بهذا الشكل الذي لا يمكن إلّا أن يكون اشتراكًا في الجريمة؟
وللمفارقة، حين يقوم “مسلم” أو “عربي” أو “ذو أصول عربية” بارتكاب جريمة قتل في الغرب، ولو بخلفية جنائية، يتمّ تحويلها إلى جريمة إرهابية بخلفية دينية أو مذهبية، وتسارع دول وسفارات لتصدير بيانات إدانة وشجب، ويتسابق عربٌ ومسلمون وذوو أصول عربية للتبرّؤ من فعلة الفاعل، وكذلك تسارع منظمات حقوقية لتبرير الإسلاموفوبيا ومداواة المجروحة قلوبهم من المشهد. أما أمام المشهد السوريّ الدامي والواضح، يصمت بعض هؤلاء متجاهلًا المشهد، وبعضهم الآخر يصفّق له أو يجتهد في صناعة المبرّرات والذرائع.
تحدّثت “فوكس نيوز” عن أربعة آلاف قتيل من العلويين والشيعة والمسيحيين في الساحل السوري خلال اليومين الماضيين، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تخطّي عدد الضحايا للألف بين نساء ورجال وأطفال وعجّز. تمتلأ منصّات التواصل بالتسجيلات والفيديوهات المرعبة. وتتردّد أصداء نداءات الاستغاثة وأنّات الاحتضار من شوارع وبيوت الساحل السوري؛ ويصمت الذين ملؤوا الدنيا ضجيجًا في كلّ مرّة تحدّثوا فيها عن النظام السوري السابق! يصمت المنادون بحقوق الإنسان، والمحاضرون بحريّة المعتقد، والمبتهجون بتحرير السجناء مهما كان نوع الارتكاب الذي أدى إلى سجنهم.. يصمت الخطباء الذين كانوا يبلّلون المنابر بدموعهم إشفاقًا على “الأبرياء” في إدلب مثلًا.. يصمت الذين استخدموا كلّ وسائل الإعلام كي يدينوا ارتكابات النظام بحقّ الجماعات التكفيرية على مدى سنوات.. يصمت كلّ هؤلاء، في ما يتدفّق الدم المظلوم المستباح بخلفية دينية ومذهبية.. ما نشاهده اليوم هو ليس مجرّد انكشاف إنسانية مزيّفة وشعارات كاذبة.. ما نشاهده من صمت حيال الأحداث الدامية هذه هو اشتراك ميدانيّ بجريمة تطهير وإبادة، وفي مكان ما قد يكون تحريضًا عليها.
في الساحل السوريّ الآن، رائحة الدم المسفوك أقوى من كلّ الكلمات.. وأقوى من الصمت التعتيميّ والسكوت الذي يدفع القاتل إلى مواصلة جريمته.
موقع العهد الإخباري – ليلى عماشا
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون