«ناشونال إنتريست»: استراتيجية بكين تعتمد على عروض القوة العسكرية فى مواجهة تايبييه
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ظل التوترات المتزايدة فى منطقة المحيط الهادئ، باتت التهديدات الأمنية تحتلّ صدارة اهتمامات العديد من الدول، ما أدى إلى تحذيرات من خبراء عسكريين حول ضرورة استعداد تايوان لمواجهة عسكرية محتملة مع الصين.
ونشرت مجلة «ناشونال إنتريست» الأمريكية تقريرا يسلط الضوء على ضرورة استعداد تايوان لمواجهة عسكرية محتملة مع الصين، على الرغم من تأكيد بكين على أنها لا تسعى للحرب لا فى مضيق تايوان ولا فى أى مكان آخر.
ويشير الخبير العسكرى الأمريكى الدكتور جيمس هولمز، فى مقال المجلة، إلى رواية شائعة يتم تداولها بين المراقبين للصين مؤخرا، مفادها أن «الصين لا تريد حربًا فى مضيق تايوان، أو فى أى مكان آخر».
ويصنف هذه الرواية كنوع من «حجة السلطة» أو «حجة السمعة»، حيث تسعى الصين من خلالها للتأكيد على سلميتها ونواياها الحسنة، مع إبقاء تايوان فى حالة من الترقب والتأهب.
ووفقًا لهولمز، تعتمد هذه الاستراتيجية على إرهاب تايوان من خلال عروض للقوة العسكرية، وإقناع قادتها بالاستسلام دون قتال.
ويشير هولمز إلى أن هذه الاستراتيجية تستند إلى مبدأ «السياسة فى زمن السلم هى حرب بدون سفك دماء»، مما يعنى أن الصين تمارس ضغوطًا سياسية واقتصادية على تايوان بشكل مستمر.
ويُؤكد على فشل أى استراتيجية قائمة على حسن نية الصين، مشددا على أن بكين لن تتراجع عن أهدافها فى مضيق تايوان.
ويشدّد هولمز على ضرورة ردع الصين من خلال تنفيذ عروض موحدة ومقنعة للقوة والإصرار من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
سلوك الصين يثير قلق تايوان
يشير هولمز إلى أن تصعيد التوترات العسكرية من قبل الصين، مثل المناورات العسكرية «السيف المشترك ٢٠٢٤»، يثير قلق تايوان ويعزز من مخاوفها من غزو صينى محتمل.
وينتقد الغموض فى الاستراتيجية الصينية، مشيرًا إلى أن بكين لا تمتلك آلية واضحة لتحقيق الاستسلام من جانب تايوان دون اللجوء إلى القوة العسكرية.
خيارات الصين: الحرب أم لا حرب؟
يرجح هولمز أن الصين قد حرمت نفسها من خيارات أخرى غير الحرب، مشيرا إلى أن سنوات من الدبلوماسية المتعجرفة قد تدفعها إلى خوض حرب لا ترغب فيها.
ويشير التقرير إلى أن تصاعد التوترات بين الصين وتايوان خلال الفترة الأخيرة، بما فى ذلك المناورات العسكرية المتكررة من قبل بكين بالقرب من جزيرة تايوان، قد أجبر تايوان على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز قدراتها الدفاعية.
ووفقًا للتقرير، زادت تايوان ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، كما قامت بتطوير قدراتها العسكرية بشكل ملحوظ.
يحذر التقرير من أن أى محاولة صينية لغزو تايوان ستكون لها عواقب وخيمة على جميع الأطراف المعنية، بما فى ذلك الولايات المتحدة التى تُعد الحليف الأقوى لتايوان.
ويؤكد ضرورة استمرار الولايات المتحدة فى دعم تايوان وتعزيز قدراتها الدفاعية، مع حثّ الصين على حلّ النزاع مع تايوان سلميًا من خلال الحوار والتفاوض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تايوان الصين بكين القوة العسكرية استراتيجية بكين من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة الصينية: بكين تبذل قصارى جهودها للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تبذل قصارى جهودها للدفع نحو مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لنبا عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، قالت الصين، إن تحقيقاتها كشفت عن فرض الاتحاد الأوروبي "حواجز تجارية واستثمارية" غير عادلة على بكين، مما زاد من حدة التوترات التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.
وكانت بكين قد أجرت تحقيق في يوليو الماضي، ردًا على تحقيقات الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت الإعانات الحكومية الصينية تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
وأصرت الصين على أن سياساتها الصناعية عادلة، مهددة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن تطبيق الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) ينطوي على تمييز ضد الشركات الصينية، مما يشكل عوائق أمام التجارة والاستثمار.
وأكدت الوزارة أن "التطبيق الانتقائي" لهذه التدابير أدى إلى عدم معاملة المنتجات الصينية على قدم المساواة مع منتجات الدول الأخرى في عمليات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، كما وصفت معايير التحقيق في الإعانات الأجنبية بأنها "غامضة"، مشيرة إلى أنها تفرض "عبئًا ثقيلاً" على الشركات المستهدفة وتخلق "حالة هائلة من عدم اليقين".
وأضافت أن بعض إجراءات الاتحاد الأوروبي، مثل عمليات التفتيش المفاجئة، تجاوزت الحدود الضرورية، وأن المحققين تصرفوا بـ"تحيز وتعسف" في قضايا تتعلق بخلل الأسواق، كما أن الشركات التي لم تمتثل للتحقيقات واجهت "عقوبات صارمة"، ما شكل ضغطًا كبيرًا على الشركات الصينية.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيقات نظام الدعم الأجنبي أجبرت العديد من الشركات الصينية على إلغاء أو تقليص مشاريعها، مما أسفر عن خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2.05 مليار دولار).