نيجيريا تشتري 3.5 مليون عداد طاقة مسبق الدفع بنهاية 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت الحكومة الفيدرالية النيجيرية، أنها ستحصل على 3.5 مليون عداد كهرباء كحد أقصى بحلول نهاية عام 2024 في خطوة لزيادة تحصيل الإيرادات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
الحكومة الفيدرالية النيجيريةأعلنت وزارة الطاقة في البلاد ، من خلال سكرتير مجلس الوزراء أديبايو أديلابو ، ذلك ، مرددة القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بشراء أكثر من 10 ملايين متر في السنوات الخمس المقبلة، وهذا سيكلف الحكومة ما مجموعه 946 مليون دولار.
وتعاني نيجيريا من نقص حاد في الكهرباء في السنوات الأخيرة، وكانت حكومة الرئيس تينوبو قد وعدت بالخروج من المأزق.
يشكو النيجيريون من مشكلة دفع الكهرباء ، حيث تفتقر أكثر من 7 ملايين أسرة من أصل 13 مليون إلى هذه العدادات.
هيئة تنظيم الطاقةوقالت هيئة تنظيم الطاقة إنها تلقت آلاف الشكاوى من أسر مختلفة في العام الماضي وحده ، تتعلق بـ 57٪ من الشكاوى.
كما وعدت الحكومة بالحصول على العدادات محليا ودوليا.
قروض من البنك الدوليوأضافت نيجيريا إنها تسعى للحصول على قروض من البنك الدولي تصل إلى 2.25 مليار دولار، في بيان لوزير المالية والي إيدون.
وفي حديثه بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة في نهاية الأسبوع ، قال إيدون إن الحكومة النيجيرية تهدف أيضا إلى إصدار سندات الشتات في وقت لاحق من هذا العام لجذب النقد الأجنبي إلى البلاد.
قروض البنك الدوليوستشمل قروض البنك الدولي 1.5 مليار دولار لتمويل سياسات التنمية و750 مليون دولار لتمويل البرامج من أجل النتائج.
وقال إيدون إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة البنك في يونيو حزيران للموافقة على الطلب.
واجهت نيجيريا نقصا في النقد الأجنبي دفع عملتها النايرا إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي هذا العام ، على الرغم من أنها انتعشت منذ ذلك الحين.
ديون نيجيرياوتعاني دولة نيجيريا أيضا من ديون قياسية وبطالة مرتفعة وتمويل كبير من البنك المركزي على الرغم من أن وزير المالية قال مؤخرا إن الحكومة خفضت الاقتراض الاتحادي من البنك المركزي إلى النصف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجيريون الكهرباء تينوبو الرئيس تينوبو النقد الدولي البنك الدولي لصندوق النقد الدولي قروض البنك الدولي البنک الدولی من البنک
إقرأ أيضاً:
باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي
وقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد " العاملة في مجال استخراج الذهب اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في منجم لوولو-غونكوتو.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستدفع "باريك غولد" إلى خزينة الدولة 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار) في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مارك بريستو نائب الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن مجموعته ترغب في استئناف العمل في منجم لولو غونكوتو في مالي، معتبرا أن وقف الإنتاج فيه خسارة لجميع الأطراف.
ودخلت "باريك غولد" في أزمة مع الحكومة المالية -التي يقودها العسكر- بعد إقرار قانون التعدين أواخر عام 2023 الذي يقضي برفع نسبة الدولة إلى 30%، وإلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تستفيد منه الشركات الأجنبية.
إعلانواعتقلت الحكومة في باماكو 4 موظفين للشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة التحايل الضريبي، كما قامت بمصادرة جزء من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.
وتسبب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف الإنتاج عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس