نيجيريا تشتري 3.5 مليون عداد طاقة مسبق الدفع بنهاية 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت الحكومة الفيدرالية النيجيرية، أنها ستحصل على 3.5 مليون عداد كهرباء كحد أقصى بحلول نهاية عام 2024 في خطوة لزيادة تحصيل الإيرادات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
الحكومة الفيدرالية النيجيريةأعلنت وزارة الطاقة في البلاد ، من خلال سكرتير مجلس الوزراء أديبايو أديلابو ، ذلك ، مرددة القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بشراء أكثر من 10 ملايين متر في السنوات الخمس المقبلة، وهذا سيكلف الحكومة ما مجموعه 946 مليون دولار.
وتعاني نيجيريا من نقص حاد في الكهرباء في السنوات الأخيرة، وكانت حكومة الرئيس تينوبو قد وعدت بالخروج من المأزق.
يشكو النيجيريون من مشكلة دفع الكهرباء ، حيث تفتقر أكثر من 7 ملايين أسرة من أصل 13 مليون إلى هذه العدادات.
هيئة تنظيم الطاقةوقالت هيئة تنظيم الطاقة إنها تلقت آلاف الشكاوى من أسر مختلفة في العام الماضي وحده ، تتعلق بـ 57٪ من الشكاوى.
كما وعدت الحكومة بالحصول على العدادات محليا ودوليا.
قروض من البنك الدوليوأضافت نيجيريا إنها تسعى للحصول على قروض من البنك الدولي تصل إلى 2.25 مليار دولار، في بيان لوزير المالية والي إيدون.
وفي حديثه بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة في نهاية الأسبوع ، قال إيدون إن الحكومة النيجيرية تهدف أيضا إلى إصدار سندات الشتات في وقت لاحق من هذا العام لجذب النقد الأجنبي إلى البلاد.
قروض البنك الدوليوستشمل قروض البنك الدولي 1.5 مليار دولار لتمويل سياسات التنمية و750 مليون دولار لتمويل البرامج من أجل النتائج.
وقال إيدون إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة البنك في يونيو حزيران للموافقة على الطلب.
واجهت نيجيريا نقصا في النقد الأجنبي دفع عملتها النايرا إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي هذا العام ، على الرغم من أنها انتعشت منذ ذلك الحين.
ديون نيجيرياوتعاني دولة نيجيريا أيضا من ديون قياسية وبطالة مرتفعة وتمويل كبير من البنك المركزي على الرغم من أن وزير المالية قال مؤخرا إن الحكومة خفضت الاقتراض الاتحادي من البنك المركزي إلى النصف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجيريون الكهرباء تينوبو الرئيس تينوبو النقد الدولي البنك الدولي لصندوق النقد الدولي قروض البنك الدولي البنک الدولی من البنک
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يمنح مصر قرضا بقيمة 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن تقديم قرض بقيمة 170 مليون دولار إلى مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج يمتد لعامين، يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التنوع الاقتصادي والنمو الأخضر.
وذكر البنك في بيان صحفي اليوم، أن مجلس إدارته وافق على هذا القرض في 27 نوفمبر الماضي، والذي يغطي الفترة بين عامي 2024 و2025. يأتي هذا بعد أن قدم البنك قرضًا بقيمة 131 مليون دولار للمرحلة الأولى، التي نُفذت بين عامي 2023 و2024، بمشاركة تمويلية من صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومن المقرر أن يساهم البنك الدولي في تمويل المرحلة الثانية.
أهداف البرنامج وتفاصيلهيهدف برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر إلى:
تعزيز استثمارات القطاع الخاص: من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير إطار المنافسة والعدالة التجارية.تشجيع التحول الأخضر: عبر تحسين أداء القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في زيادة استثمارات القطاع الخاص، مما ينعكس إيجابيًا على خلق فرص عمل، خصوصًا للنساء والشباب، كما يركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تمتلكها أو تديرها النساء، من الانتقال إلى القطاع الرسمي والاستفادة من تحسين إجراءات تسوية النزاعات.
نتائج المرحلة الأولى ورؤية مستقبليةوأوضح البنك أن المرحلة الأولى حققت نجاحًا كبيرًا، حيث ساعدت على تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة التنافسية وتحسين تدفقات الاستثمار، وأشار إلى أن التحول الأخضر وتعزيز استدامة الديون يمثلان عناصر رئيسية لتحسين الاقتصاد المصري.
وأكد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، أن الشباب المتعلم، وإمكانات القطاع الخاص، والقدرة التنافسية المتزايدة لمصر تجعلها مؤهلة للمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة.
تأثير البرنامجمن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ودعم استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.