نيجيريا تشتري 3.5 مليون عداد طاقة مسبق الدفع بنهاية 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت الحكومة الفيدرالية النيجيرية، أنها ستحصل على 3.5 مليون عداد كهرباء كحد أقصى بحلول نهاية عام 2024 في خطوة لزيادة تحصيل الإيرادات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
الحكومة الفيدرالية النيجيريةأعلنت وزارة الطاقة في البلاد ، من خلال سكرتير مجلس الوزراء أديبايو أديلابو ، ذلك ، مرددة القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بشراء أكثر من 10 ملايين متر في السنوات الخمس المقبلة، وهذا سيكلف الحكومة ما مجموعه 946 مليون دولار.
وتعاني نيجيريا من نقص حاد في الكهرباء في السنوات الأخيرة، وكانت حكومة الرئيس تينوبو قد وعدت بالخروج من المأزق.
يشكو النيجيريون من مشكلة دفع الكهرباء ، حيث تفتقر أكثر من 7 ملايين أسرة من أصل 13 مليون إلى هذه العدادات.
هيئة تنظيم الطاقةوقالت هيئة تنظيم الطاقة إنها تلقت آلاف الشكاوى من أسر مختلفة في العام الماضي وحده ، تتعلق بـ 57٪ من الشكاوى.
كما وعدت الحكومة بالحصول على العدادات محليا ودوليا.
قروض من البنك الدوليوأضافت نيجيريا إنها تسعى للحصول على قروض من البنك الدولي تصل إلى 2.25 مليار دولار، في بيان لوزير المالية والي إيدون.
وفي حديثه بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة في نهاية الأسبوع ، قال إيدون إن الحكومة النيجيرية تهدف أيضا إلى إصدار سندات الشتات في وقت لاحق من هذا العام لجذب النقد الأجنبي إلى البلاد.
قروض البنك الدوليوستشمل قروض البنك الدولي 1.5 مليار دولار لتمويل سياسات التنمية و750 مليون دولار لتمويل البرامج من أجل النتائج.
وقال إيدون إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة البنك في يونيو حزيران للموافقة على الطلب.
واجهت نيجيريا نقصا في النقد الأجنبي دفع عملتها النايرا إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي هذا العام ، على الرغم من أنها انتعشت منذ ذلك الحين.
ديون نيجيرياوتعاني دولة نيجيريا أيضا من ديون قياسية وبطالة مرتفعة وتمويل كبير من البنك المركزي على الرغم من أن وزير المالية قال مؤخرا إن الحكومة خفضت الاقتراض الاتحادي من البنك المركزي إلى النصف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجيريون الكهرباء تينوبو الرئيس تينوبو النقد الدولي البنك الدولي لصندوق النقد الدولي قروض البنك الدولي البنک الدولی من البنک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية