نيجيريا تشتري 3.5 مليون عداد طاقة مسبق الدفع بنهاية 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت الحكومة الفيدرالية النيجيرية، أنها ستحصل على 3.5 مليون عداد كهرباء كحد أقصى بحلول نهاية عام 2024 في خطوة لزيادة تحصيل الإيرادات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
الحكومة الفيدرالية النيجيريةأعلنت وزارة الطاقة في البلاد ، من خلال سكرتير مجلس الوزراء أديبايو أديلابو ، ذلك ، مرددة القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بشراء أكثر من 10 ملايين متر في السنوات الخمس المقبلة، وهذا سيكلف الحكومة ما مجموعه 946 مليون دولار.
وتعاني نيجيريا من نقص حاد في الكهرباء في السنوات الأخيرة، وكانت حكومة الرئيس تينوبو قد وعدت بالخروج من المأزق.
يشكو النيجيريون من مشكلة دفع الكهرباء ، حيث تفتقر أكثر من 7 ملايين أسرة من أصل 13 مليون إلى هذه العدادات.
هيئة تنظيم الطاقةوقالت هيئة تنظيم الطاقة إنها تلقت آلاف الشكاوى من أسر مختلفة في العام الماضي وحده ، تتعلق بـ 57٪ من الشكاوى.
كما وعدت الحكومة بالحصول على العدادات محليا ودوليا.
قروض من البنك الدوليوأضافت نيجيريا إنها تسعى للحصول على قروض من البنك الدولي تصل إلى 2.25 مليار دولار، في بيان لوزير المالية والي إيدون.
وفي حديثه بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة في نهاية الأسبوع ، قال إيدون إن الحكومة النيجيرية تهدف أيضا إلى إصدار سندات الشتات في وقت لاحق من هذا العام لجذب النقد الأجنبي إلى البلاد.
قروض البنك الدوليوستشمل قروض البنك الدولي 1.5 مليار دولار لتمويل سياسات التنمية و750 مليون دولار لتمويل البرامج من أجل النتائج.
وقال إيدون إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة البنك في يونيو حزيران للموافقة على الطلب.
واجهت نيجيريا نقصا في النقد الأجنبي دفع عملتها النايرا إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي هذا العام ، على الرغم من أنها انتعشت منذ ذلك الحين.
ديون نيجيرياوتعاني دولة نيجيريا أيضا من ديون قياسية وبطالة مرتفعة وتمويل كبير من البنك المركزي على الرغم من أن وزير المالية قال مؤخرا إن الحكومة خفضت الاقتراض الاتحادي من البنك المركزي إلى النصف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجيريون الكهرباء تينوبو الرئيس تينوبو النقد الدولي البنك الدولي لصندوق النقد الدولي قروض البنك الدولي البنک الدولی من البنک
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يضخ 25.6 مليار جنيه لتمويل قروض انتاج المحاصيل الزراعية
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من 2024 محققًا نموًا غير مسبوق في حجم القروض الموجهة لإنتاج المحاصيل الزراعية، أو ما يعرف بالسلف الزراعية، التي يوجهها البنك لدعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين في انتاج المحاصيل ومساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، بهدف مساندة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي.
يأتي هذا في إطار دعم البنك الزراعي المصري المستمر لصغار المزارعين، وتحقيقًا لدوره التنموي في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض في ختام الربع الثالث من العام الجاري تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات والأنشطة الإنتاجية المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة ائتمان البنك، حيث ضاعف البنك خلال العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5%، ليبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 25.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 252 ألف مزارع في كافة محافظات الجمهورية، بزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ حجم التمويل فيها نحو 17.4مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، ما يؤكد حرص البنك على تعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في دعم وتمويل القطاع الزراعي.
كما نجح البنك في مضاعفة قيمة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة بنسب تتراوح بين 25% و70% بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمساعدة الفلاحين وصغار المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتقليل أثارها على صغار المزارعين، بما يضمن استمراراهم في العمل والإنتاج والعمل على تنمية القطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري لتحسين مستوى معيشته.
كما يعمل البنك على تمويل الزراعة التعاقدية التي تمثل آلية جديدة تستهدف تحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وإنتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار لكبار التجار والمصنعين دون وسيط، لذا فقد حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وللتوسع في تمويل الزراعات التعاقدية يدرك البنك الزراعي المصري أهمية عقد شراكات قوية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف إيجاد منافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم مع كبريات الشركات ما يسهم في توفير فرص العمل وسد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير للسلع والحاصلات المصرية، وكان آخر تلك الاتفاقات توقيع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة M.A.F.I لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي أو للاستهلاك المحلي.
كما اتخذ البنك عدد من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض انتاج المحاصيل الزراعية وتسريع وتيرة المنح من خلال عدد من التطبيقات الالكترونية إلى جانب فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، من بينها أن البنك الزراعي المصري هو أول بنوك القطاع المصرفي الذي يقدم لعملائه خدمة الحصول على القروض الزراعية للمحاصيل إلكترونياً وبشكل كامل من خلال المنصة الزراعية حيث تتيح المنصة للعميل خدمة التقدم بطلب للحصول على القرض الزراعي عن طريق التسجيل بكارت الفلاح الالكتروني فى اي وقت ومن اى مكان بكل سهوله ويتم دراسة الطلب إلكترونياً وإضافة قيمة القرض الي كارت ميزة - الفلاح، والأمر نفسه بالنسبة لتطبيق مزارع الإلكتروني الذي تم اطلاقه لمساعدة الفلاحين وأصحاب المزارع للحصول على قرض الانتاج النباتي للمحاصيل.
اقرأ أيضاًفى ختام الربع الثالث من العام.. البنك الزراعي المصري يحقق معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال
البنك الزراعي يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة