نيجيريا تشتري 3.5 مليون عداد طاقة مسبق الدفع بنهاية 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت الحكومة الفيدرالية النيجيرية، أنها ستحصل على 3.5 مليون عداد كهرباء كحد أقصى بحلول نهاية عام 2024 في خطوة لزيادة تحصيل الإيرادات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
الحكومة الفيدرالية النيجيريةأعلنت وزارة الطاقة في البلاد ، من خلال سكرتير مجلس الوزراء أديبايو أديلابو ، ذلك ، مرددة القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بشراء أكثر من 10 ملايين متر في السنوات الخمس المقبلة، وهذا سيكلف الحكومة ما مجموعه 946 مليون دولار.
وتعاني نيجيريا من نقص حاد في الكهرباء في السنوات الأخيرة، وكانت حكومة الرئيس تينوبو قد وعدت بالخروج من المأزق.
يشكو النيجيريون من مشكلة دفع الكهرباء ، حيث تفتقر أكثر من 7 ملايين أسرة من أصل 13 مليون إلى هذه العدادات.
هيئة تنظيم الطاقةوقالت هيئة تنظيم الطاقة إنها تلقت آلاف الشكاوى من أسر مختلفة في العام الماضي وحده ، تتعلق بـ 57٪ من الشكاوى.
كما وعدت الحكومة بالحصول على العدادات محليا ودوليا.
قروض من البنك الدوليوأضافت نيجيريا إنها تسعى للحصول على قروض من البنك الدولي تصل إلى 2.25 مليار دولار، في بيان لوزير المالية والي إيدون.
وفي حديثه بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة في نهاية الأسبوع ، قال إيدون إن الحكومة النيجيرية تهدف أيضا إلى إصدار سندات الشتات في وقت لاحق من هذا العام لجذب النقد الأجنبي إلى البلاد.
قروض البنك الدوليوستشمل قروض البنك الدولي 1.5 مليار دولار لتمويل سياسات التنمية و750 مليون دولار لتمويل البرامج من أجل النتائج.
وقال إيدون إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة البنك في يونيو حزيران للموافقة على الطلب.
واجهت نيجيريا نقصا في النقد الأجنبي دفع عملتها النايرا إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي هذا العام ، على الرغم من أنها انتعشت منذ ذلك الحين.
ديون نيجيرياوتعاني دولة نيجيريا أيضا من ديون قياسية وبطالة مرتفعة وتمويل كبير من البنك المركزي على الرغم من أن وزير المالية قال مؤخرا إن الحكومة خفضت الاقتراض الاتحادي من البنك المركزي إلى النصف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجيريون الكهرباء تينوبو الرئيس تينوبو النقد الدولي البنك الدولي لصندوق النقد الدولي قروض البنك الدولي البنک الدولی من البنک
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: صدمة تضخمية أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية مخفضا مؤشرات الثقة
قال البنك الدولي، في تقرير جديد عن المغرب، الأربعاء، إن « الصدمة التضخمية التي شهدها المغرب مؤخرا، أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة ».
وأوضح التقرير المعنون بـ »إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال »، أنه « على الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا مع إضافة حوالي 162 ألف فرصة عمل، فإن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحديا جسيما ».
وأضاف التقرير، « على مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10٪، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5٪. وتتأثر هذه الفجوة بالآثار المستمرة لصدمات ما بعد الجائحة، والآثار المتأخرة للإصلاحات الأخيرة، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ».
من جهة أخرى، أوضح البنك الدولي أن « الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود »، مشيرا إلى « اتجاهات إيجابية في عام 2024 على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها ».
وأفاد المصدر، بأن « الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة خففت من ظروف الجفاف، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6٪ في عام 2025 ».
وفي عام 2024، تباطأ النمو الإجمالي للناتج المحلي في المغرب إلى 3.2٪ بسبب آثار الجفاف، يضيف التقرير، « غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8٪، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي ».
ووفق المصدر، « انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1٪، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية، ولا يزال المركز الخارجي للمغرب مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية ».
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع تبلغ 3.6٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يتيح تحسن الظروف المناخية انتعاشا جزئيا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5٪. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي قليلا إلى 3.5٪ بسبب التأثيرات الأساسية.
ويتضمن التقرير فصلا خاصا يغطي مناخ الأعمال في المغرب، مع رؤى مستمدة من مجموعة بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال المنشورة في عام 2024، ويسلط الضوء على فرص الإصلاح.
وويقول البنك الدولي، إن أداء المغرب يتفوق على البلدان ذات الدخل المماثل في الأطر التنظيمية والخدمات العمومية، لكنه يتراجع عن الركب في الكفاءة التشغيلية.
وتشمل مجالات التحسين التي تم تسليط الضوء عليها معالجة ارتفاع التكاليف والحواجز أمام التوظيف في القطاع الرسمي، وتوضيح الإجراءات، وتعزيز العمليات الرقمية والشفافية في تسوية المنازعات، ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني ورقمنة الخدمات المقدمة لحالات الإعسار.
كلمات دلالية البنك الدولي القدرة الشرائية المغرب ثقة الأسر
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل