الحوافز الإضافية.. ومن يحق له الانتفاع بها؟.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتمتع المستثمرون وفقًا لهذا القانون بما يسمى الحوافز الإضافية، والذي يعني تحمل الدولة جزءًا من تكلفة تدريب العاملين، للمشروعات الاستثمارية.
المادة 13
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستثمرين القانون قانون العمل المشروعات المشروعات الصناعية المشروعات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: ملتزمون بمواصلة دعمنا للمشروعات الصغيرة في قنا
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التزام الجهاز بمواصلة جهوده في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم شباب الصعيد وتحفيزهم علي العمل الحر وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم مستقبل واعد وتساهم في التنمية الاقتصادية لمحافظات الصعيد والعمل على توسيع نطاق التمويل وخدمات الجهاز غير المالية ليشمل المزيد من المشروعات في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية وشركاء التنمية لتوفير بيئة أعمال مواتية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ووجه رحمي تهنئة لمحافظ قنا ولشبابها وعملاء جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة قنا مؤكدا حرص الجهاز علي الاستمرار في توفير التمويلات اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات الصغيرة أو دعمها بالخدمات غير المالية، مشيرا إلى أن الجهاز قد قام بضخ تمويلات قدرها 2.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2024 تم خلالها تمويل ما يزيد عن 95 ألف مشروع صغير ومتناهي ووفرت ما يزيد على 142 ألف فرصة عمل.
وأشار رحمي إلى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع محافظة قنا ومختلف الجهات المعنية بهدف توفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على الاستفادة من إمكانات وموارد المحافظة الطبيعية لتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتيسير حصولهم على الدعم التمويلي والفني بأيسر الطرق الممكنة.
وأفاد رحمي أن الجهاز في توسع دائم نحو تقديم الخدمات التمويلية والفنية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات لتشجيع أصحاب المشروعات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تقديم الجهاز الخدمات غير المالية، حيث تم بمحافظة قنا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية عام 2024 استخراج أكثر من 7 آلاف رخصة نهائية لمشروعات جديدة و7889 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة وإصدار ما يزيد عن 5300 شهادة تصنيف ومزايا تتيح للمشروعات الاستفادة من تيسيرات قانون 152/2020.
وأكد رحمي على إيمان الجهاز بقدرات رواد الأعمال كونهم يمتلكون القدرة والطاقة اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا إلى دعم الجهاز لهم في كل خطوة على هذا الطريق حيث يسعى الجهاز لتمكينهم وتزويدهم بالأدوات والموارد التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، ولتحقيق النجاح والنمو المستدام لمشروعاتهم.
وجدير بالذكر أن مواطني محافظة قنا يمكنهم التعرف على مختلف خدمات الجهاز والخدمات التي يقدمها بالتوجه لفرع الجهاز بالمحافظة وعنوانه برج النيل شارع كوبرى دندرة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا