الحوافز الإضافية.. ومن يحق له الانتفاع بها؟.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتمتع المستثمرون وفقًا لهذا القانون بما يسمى الحوافز الإضافية، والذي يعني تحمل الدولة جزءًا من تكلفة تدريب العاملين، للمشروعات الاستثمارية.
المادة 13
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستثمرين القانون قانون العمل المشروعات المشروعات الصناعية المشروعات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
مدير تحرير الأهرام: مصر تحمل على عاتقها التعبير عن الدول الإفريقية في قمة العشرين
قال الكاتب الصحفي، أشرف عبد الغني، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن المشاركة المصرية في قمة مجموعة العشرين، مسألة حافلة بالأحداث والتطورات الإيجابية التي يمكن للدولة المصرية أن تحققها.
وأضاف «عبد الغني» خلال مداخلة بقناة «إكسترا نيوز»، أن التواجد المصري في مثل هذه المنتديات المهمة، أصبح سمة رئيسية من سمات الدولة المصرية، خلال هذه الفترة، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.
وأوضح مدير تحرير الأهرام، أن المشاركات المصرية المهمة والفعالة للغاية في كل هذه المنتديات واللقاءات والاجتماعات الدولية، تعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وأن المشاركات المصرية من شأنها أن توفر العديد من النقاط الإيجابية التي تصب في مصلحة الدولة المصرية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، وهي مسالة مهمة للغاية لا سيما وأن مصر تسعى إلى الإنطلاق بقوة نحو المستقبل.
وأكد على ان الدولة المصرية عندما تشارك في مثل هذه اللقاءات والاجتماعات المهمة، تكون حاملة على عاتقها العديد من المسؤوليات التي تعبر بشكل قوي للغاية عن القارة الإفريقية والدول النامية، والأزمات العميقة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب