إعلام عبري: فوضى وانفلات وتراجع كبير في المعنويات وشعور بالاستنزاف بصفوف القوات الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
إسرائيل – يتعرض الجيش الإسرائيلي لموجة تحريض من قوى اليمين بسبب إخفاقاته في إدارة الحرب في قطاع غزة، بينما يدعي قادة الجيش وأنصاره أن الحكومة هي التي تتسبب في هذه الفوضى.
وأشار قادة الجيش إلى أن الحكومة لا تحدد المهام السياسية والاستراتيجية، ولا توضح ماذا تريد من غزة، وما هي الخطط المعدة لليوم التالي بعد الحرب، ويرد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ذلك بإعلان تصميمه على مواصلة القتال حتى تحقيق أهداف الحرب بالانتصار.
وتتسرب معلومات من ساحة القتال عن الفوضى السائدة والانفلات ما يتسبب في وقوع مصائب للفلسطينيين وخسائر للإسرائيليين على حد سواء. وقال المراسل العسكري لصحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل امس الجمعة إن “غياب الأهداف الواضحة في القتال يعزز مشاعر التآكل والاستنزاف في صفوف وحدات الاحتياط والوحدات النظامية. وثمة ضباط في الاحتياط يرصدون تراجعا عميقا في أداء كتائب نظامية، في سلاح الهندسة و(لواء المدرعات 401) وألوية سلاح المشاة، غفعاتي وناحال والمظليين، التي تتحمل عبء القتال في القطاع بشكل متواصل تقريبا منذ بدء المعارك قبل 8 أشهر”.
وأضاف: “في صفوف الاحتياط، يزداد عدم الارتياح لأنه لا يجري تقاسم الأعباء بشكل متساو بين المواطنين، وبسبب أن الجيش ليس قادرا على التخطيط مسبقا لخطوتين إلى الأمام، ويستدعي دون توقف وحدات للخدمة العسكرية من دون إنذار مسبق”.
وتابع هرئيل: “عندما يحضر ضباط كبار إلى الجبهة، ويحاولون رفع الروح المعنوية لدى ضباط الاحتياط بواسطة مواعظ صهيونية، يقابلون بالاستهجان في أفضل الأحوال. ويضاف إلى ذلك التراجع المتواصل في الطاعة العسكرية والذي يجري التعبير عنه أيضا من خلال عدم الحفاظ على قيم القتال المعلنة للجيش الإسرائيلي”.
وأضاف: “وهناك جنود يؤكدون أن إطلاق نار غير مبرر يجري على مواطنين فلسطينيين يقتربون من مناطق تحت سيطرة الجيش، حتى من دون أن يشكل المواطنون خطرا بارزا، وباستخدام دائم لإجراء الجار، بوصفه درعا بشرية، من خلال إرغام فلسطينيين على تفتيش مواقع مشتبه (بأنها مفخخة أو يوجد مقاتلو حماس فيها) قبل دخول الوحدات الإسرائيلية إليها”.
كما كشف وجود سرايا احتياط، خصوصا تلك التي يسيطر على هرميتها القيادية طابع آيديولوجي – ديني واضح، تعمل وفق مشيئتها في التعامل مع الفلسطينيين.
وقال ضابط في الاحتياط في القطاع إن “أجزاء من غزة هي خارج نطاق أي حساب. وبالنسبة لبعض ضباط هذه الوحدات، في المستويات الدنيا، قوانين الجيش والقانون الدولي لا يسري هناك. وقيم القتال التي وعظنا بها طوال سنوات تآكلت. ومعظم القيادة العليا لا تعي هذا الأمر، أو لا تكلف نفسها معالجة هذا الموضوع”.
ويرجح الجيش الإسرائيلي أن الكثير من مقاتلي حركة “حماس” في رفح غادروا المدينة، فيما قلل رئيس الحكومة الإسرائيلية من الحديث عن كتائب “حماس” الأربع في رفح.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى
اعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط”.
وفي تأكيد على الدعم الدولي للإدارة الجديدة في دمشق، ذكر الشرع أن “دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
وعن وجود قوات أجنبية في سوريا، صرح الرئيس السوري للصحيفة الأميركية: “أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا”.
وتابع: “يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا”.
والأحد الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن وجود قواته في مناطق جنوب سوريا يهدف إلى “الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة”.
وأضاف زامير خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا: “نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه”، وفقا لما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.
كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي.
بينما شددت مصادر أمنية على أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى حوالي 25 كيلومترا نحو الجنوب الغربي من دمشق، وفق رويترز.
وفي ملف التسليح، أشار الشرع في حديثه إلى أن “بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا”.
وتابع: “لم نتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتنا، ومعظمها تصنيع روسي”.
وعن العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: “لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.
وتطرق الرئيس الشرع إلى العلاقات مع أميركا، حيث دعا واشنطن “إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق”.
وذهب الشرع إلى أن” بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس الشرع: “حكومتي ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، وسنحاسب المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة”.
وشهدت منطقة الساحل السوري الشهر الماضي أعمال عنف طائفية سقط فيها المئات من القتلى من أنصار الأسد، عقب حركة تمرد مسلحة ضد النظام الجديد.
ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد، والعمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة