لافروف يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
روسيا – أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث امس الجمعة في محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس الصراع في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى المحتجزين بمن فيهم الروس.
وجاء في بيان الوزارة أن الوزيرين “تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ضوء العملية العسكرية المستمرة في قطاع غزة، وتصاعد التوتر في الضفة الغربية “في منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.
وأضافت الوزارة أن “الجانب الروسي أكد على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية فوراً، وضمان الظروف المناسبة لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين”.
وبحسب الوزارة، أولى الطرفان مسألة إطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في قطاع غزة اهتمامًا خاصا، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الحثيثة لإنقاذ جميع الأسرى، كما ناقش الوزراء بعض القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي.
وتتواصل لليوم الـ 245 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أعلنت حركة الفصائل الفلسطينية بدء عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر 2023.
وتسببت الحرب حتى الآن بسقوط أكثر من 36 ألف قتيل و82 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع؛ حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة “حل الدولتين”، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يؤكد ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي تم الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مطالبا في الوقت نفسه جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال عقد المحافظ مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضي لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وكان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميداني بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضي لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة.