ماذا تفعل في حال تحويل النقود بالخطأ لمحفظة إلكترونية؟.. محام يوضح
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف أحمد عمر أبو علي المحامي عن الخطوات التي يجب اتباعها حال تحويل مبلغ مالي لرقم محفظة إلكترونية بالخطأ أو تطبيق الإنستا باي لاسترداد المبلغ.
وقال "أبو علي"، لمصراوي إنه يجب على من قام بتحويل المبلغ بالخطأ أن يقدم تحرير محضر إثبات حالة من خلال رصيد التحويلات الورقي أو رسالة تحويل العملية ثم إقامة دعوة إثراء أمام المحكمة المدنية المختصة.
وأوضح أنه وفقاً لنص المادة المادة 179 من القانون المدني التي تضمنت أن "كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد".
وجاء نص المادة الـ180 من ذات القانون «تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق»، لافتًا إلى أن دعوى الإثراء بلا سبب تعني استفادة شخص على حساب حق آخر دون سند شرعي أو قانوني.
اقرأ أيضا:
عيد الأضحى 2024.. محافظ الجيزة يوجه بمنع التعديات على الأراضي الزراعية
توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن المعديات والعائمات خلال عيد الأضحى 2024
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تحويل بالخطأ المحفظة الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
رئيس «دستورية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يعالج أزمة تشابه الأسماء
يواصل مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، إذ خصص المجلس جانبا من جلساته هذا الأسبوع، استمرت لعدد من الساعات للاستماع إلى الرأي والرأي الآخر من كل الجهات، قبل البدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجديد.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد من أهم القوانين التي ستشهد المناقشة تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر عام 1950.
تدوين بيانات الرقم القومي للمتهموأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عالج مشكلة خطيرة وهي تشابه الأسماء بين المواطنين، وجرى النص على إلزام الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما تضمن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية حق النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بأن تدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
حالات انتداب المحامي للدفاع عن المتهموشدد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على دعم المشرع المصري لحق الدفاع، وذلك من خلال مزيد من الضمانات: «لا محاكمة من غير محام، ما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، وفي حالة عدم وجود أحد، يجب على سلطة التحقيق أو المحاكمة انتداب محام».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار