ما هي قائمة العار التي أدرجت إسرائيل عليها؟ وماذا يترتب عن ذلك؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
بعد 8 أشهر من اندلاع الحرب على قطاع غزة، أعلنت إسرائيل الجمعة أنّ الأمم المتّحدة أبلغتها بأنّها ستُدرج جيشها على "قائمة العار" المتعلّقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات.
وسيُصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره الجديد في 18 يونيو/حزيران الجاري، لكنّ السفير الإسرائيلي غلعاد إردان فاجأ الجميع الجمعة بإعلانه أنّه تلقّى اتصالا هاتفيا من مدير مكتب غوتيريش يبلغه فيه بقرار الأمين العام إدراج الجيش الإسرائيلي على "قائمة العار".
ونشر السفير الإسرائيلي على حسابه في منصة إكس الجمعة تسجيل فيديو لجزء من هذه المحادثة الهاتفية ظهر فيه وهو يقول "أشعر بصدمة عميقة واشمئزاز من هذا القرار المخزي الذي اتّخذه الأمين العام".
أنشئت "قائمة العار" من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، كأداة قيّمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، إذ يشكّل وصمها للجناة -سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة غير الحكومية- ضغطا كبيرا على أطراف النزاع المسلح ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي.
وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي، ينشر الأمين العام للأمم المتّحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال، إضافة لاستهداف المدارس والمستشفيات في نحو 20 منطقة نزاع حول العالم، ويُضمّنه ملحقا يُدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ويُطلق على هذا الملحق اسم "قائمة العار" لاحتوائه على أسماء جهات متّهمة بارتكاب انتهاكات بحقّ أطفال في النزاعات، بما في ذلك قتلهم أو تشويههم أو تجنيدهم أو اختطافهم أو ارتكاب أعمال عنف جنسي بحقّهم.
ولا مفاعيل عقابية للقائمة السوداء سوى الضغط الدولي، ويمكن أن ترفع الأطراف المشمولة من القائمة الأممية لكن بعد عقد اتفاقيات مع لجان للأمم المتحدة تراقب إجراءات وقف الانتهاكات.
إسرائيل طرف جديد يضاف إلى القائمة السوداء.. في إجراء قد يحمل المزيد من التأثير في المساحة الدولية، فإسرائيل للمرة الثالثة خلال أشهر قليلة تحت مجهر كبريات الهيئات الدولية، ومن أبرزها محكمة العدل الدولية بعد رفع جنوب أفريقيا في 11 يناير/كانون الثاني الماضي بدعوى قضائية على إسرائيل بتهمة ارتكابها إبادة جماعية في غزة، والمحكمة الجنائية الدولية وطلب مدعيها العام نهاية شهر مايو/أيار إصدار مذكرات توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه. وأخيرا الأمم المتحدة وقائمتها السوداء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمین العام قائمة العار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستقبل وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واصطحبتها في جولة تفقدية لمركز امبابة لعلاج الإدمان باعتباره مركز نموذجي يضاهي المراكز العالمية ويقدم جميع الخدمات العلاجية مجانا للمرضى ووفقا للمعايير الدولية، حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وخبراء مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وبمشاركة 200 متعافٍ من الإدمان.
ويعد مركز إمبابة أحد أكبر المراكز العلاجية المتخصصة في علاج وتأهيل مرضى الإدمان على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبلغ مساحتة 10 آلاف متر تمثل المساحة الإنشائية 60% من المساحة الكلية ويضم 242 سريرا و4 عيادات خارجية وقسم للرجال وقسم للسيدات وقسم للمراهقين أيضا قسم للتشخيص المزدوج " نفسى وإدمان " كما تم تجهيز غرف لاستقبال مرضى الإدمان من ذوى الهمم.
كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى وقاعة حاسب الى ومسرح ومكتبة ومطعم ومغسلة وورش تدريب مهني " للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى مبادرة تعد الأولى من نوعها.
واكدت القباج على أن اختيار مركز امبابة لعلاج الإدمان لهذه الفعالية الدولية يحمل العديد من الدلالات لعل أهمها أنه مركز وطني يجسد كافة المعايير الدولية لعلاج الإدمان بصورة جلية، فيما يتعلق بسحب المخدر والتأهيل النفسي والاجتماعي والبدني والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي ،ويقدم خدماته لجميع مرضى الإدمان دونما تمييز ،للرجال والنساء والمراهقين وذوي التشخيص المزدوج أو من ذوي الاضطرابات النفسية المصاحبة للتعاطي بالإضافة إلى مركز تدريب إقليمي لبناء قدرات الكوادر العاملة فى المجال ولقد أضحى هذا المركز نموذجا استرشاديا لدول الإقليم جميعها؛ حيث زاره خلال الفترة الماضية العديد من الوفود من بينها وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، ووفد رفيع المستوى من البرلمان العراقي، ووفد من وزارة الداخلية بدولة العراق، وممثلين عن القيادة العامة لهيئة شرطة دبي وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العديد من وفود منظمات المجتمع المدني بالمنطقة مثل مؤسسة العنود بالمملكة العربية السعودية.
وحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع الجهات الشريكة على تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعا فى اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية فى هذا الشأن، التزاما من مصر بتعهداتها الدولية في هذا الإطار، وتتمثل أهم المعايير التى تبنتها الدولة المصرية منها الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، حيث يعمل الخط الساخن بالشراكة مع "33 " مركز علاجي متخصص في مختلف المحافظات من بينهم 10 مراكز تابعة للصندوق، بالإضافة إلى 7 عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وتُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال رقم الخط الساخن المجانى (16023) كما تعتمد الخدمات العلاجية طواعية التقدم للحصول على الخدمة، وهى متاحة للجميع دونما تمييز مع ضمان السرية التامة؛ وهى متاحة للذكور والإناث وللمراهقين والبالغين على حد سواء وفقاً لأقسام وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة كما تم التوسع في انشاء المراكز العلاجية لتمتد الى لمحافظات المحرومة من الخدمة حيث كانت الخدمة تقتصر على 12 مركزا علاجيا في 9 محافظات عام 2014 والأن تقدم الخدمة في 33 مركزا داخل 20 محافظة وهو ما ساهم في استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم (170 ألف حالة تردد سنويا.
وأوضحت القباج " إن منظومة علاج الإدمان في مصر تستند إلى مجموعة متكاملة من خيارات التدخل بدءاً من العلاج الطبي والتأهيل النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسرى وصولاً إلى إعادة الإدماج المجتمعى الذى يتجسد فى برامج عدة من بينها التدريب المهنى وتعديل المسار المهنى بالإضافة إلى توفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم فى إعادة إدماج المتعافى فرداً نافعاً فى مجتمعه مرة أخرى، إضافة إلى الأنشطة التى تتضمن إشراك الأسر فى العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التى تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه ،كما أطلق صندوق مكافحة الإدمان مع جامعة القاهرة أول دبلوم مهني للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في هذا المجال.
وأشارت "القباج" الى أن قضية مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات العشرة الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر ولقد تجسد هذا الاهتمام الراهن فى إعداد الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2024 حتى 2028 والتي أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها و اجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل، ولقد حظيت بموافقة فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى، وستشرُف بإطلاق سيادته لها في القريب العاجل.
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس